توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق جديد على مستوى الخبراء في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما يفتح الطريق أمام صرف دفعة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار.
ويأتي هذا الاتفاق ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحفيز دور القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في البلاد.
دفعة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي في بيان اليوم، الأربعاء 25 ديسمبر 2024، عن إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد مع مصر. وأوضح الصندوق أن الاتفاق يبقى رهن موافقة المجلس التنفيذي، مع تأكيده أن صرف الدفعة المالية الجديدة سيساهم في تعزيز جهود مصر لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى تحسين الإيرادات المحلية وتنظيم النظام الضريبي.
وأكد البيان أن مصر وافقت على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مع التزامها بتطبيق سعر صرف مرن لضمان استقرار السوق المالي وتقليل الضغط على النقد الأجنبي.
تفاصيل برنامج الإصلاح مع صندوق النقد
بدأت مصر في ديسمبر 2022 برنامجها مع صندوق النقد الدولي، وحصلت على قرض إجمالي بقيمة 8 مليارات دولار، يُصرف على دفعات حتى سبتمبر 2026. حتى الآن، حصلت مصر على 1.64 مليار دولار خلال العام الجاري، تم توزيعها على دفعتين: الأولى في أبريل بعد مراجعة مؤجلة، والثانية في أغسطس بعد إتمام المراجعة الثالثة.
ويهدف البرنامج إلى دعم الاقتصاد المصري من خلال مجموعة من الإصلاحات الهيكلية تشمل توحيد سعر الصرف، تنظيم النظام الضريبي، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
التحديات والإصلاحات المستقبلية
على الرغم من التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات، فإن صندوق النقد الدولي يواصل التأكيد على ضرورة إجراء مزيد من الإصلاحات لضمان تعبئة الإيرادات المحلية وتعزيز الشفافية المالية في مصر. وتتركز الإصلاحات المقبلة على إزالة العقبات أمام القطاع الخاص وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد، بالإضافة إلى تبسيط النظام الضريبي لضمان تحقيق العدالة والكفاءة في جمع الإيرادات.
تأكيد الثقة في الاقتصاد المصري
من جانبه، أكد إسلام الأمين، المحلل الاقتصادي، أن الاتفاق الجديد بين مصر وصندوق النقد الدولي يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز الثقة الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. وأوضح في تصريحات صحفية أن صرف الدفعة الجديدة من صندوق النقد الدولي يعكس الالتزام المصري بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة تهدف إلى تحفيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار الأمين إلى أن هذا الاتفاق يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المصرية في الموازنة بين استقرار الاقتصاد الكلي و دعم التنمية المستدامة. كما يعزز الاتفاق مكانة مصر الاقتصادية عالميًا ويدعم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
مستقبل مشرق للاقتصاد المصري
وفي ختام حديثه، أكد الأمين أن التركيز على خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات و داعمة للنمو المستدام سيضمن مستقبلًا اقتصاديًا أكثر إشراقًا. وأضاف أن تنفيذ الإصلاحات المستمرة سيسهم في تحقيق الاستقرار على المدى الطويل ويعزز من قدرة مصر على مواجهة أي تحديات اقتصادية قد تطرأ في المستقبل.
تابع أحدث الأخبار عبر
