تستعد اليابان لإعداد موازنة قياسية تبلغ 735 مليار دولار للسنة المالية التي تبدأ في أبريل المقبل وذلك بسبب زيادة تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين، ما يضيف مزيداً من العبء على الدين العام، الذي يُعد الأثقل بين الاقتصادات الصناعية.
وتقدر الموازنة الجديدة بنحو 115.5 تريليون ين، وتأتي في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو الابتعاد عن برنامج التحفيز الاقتصادي الذي استمر لعقد من الزمن، مما يضع مزيداً من العبء على الحكومة لتحفيز الاقتصاد.
كما تعتزم الحكومة اليابانية خفض إصدارات السندات الجديدة للسنة المالية المقبلة إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بـ 35.4 تريليون ين في السنة المالية الحالية، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب وثيقة أطلعت عليها رويترز.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
