الاربعاء 25 ديسمبر 2024 | 06:24 مساءً
قروض مصر - أرشيفية
خلال الأسبوع الجاري حصلت مصر على الدفعة الأولى من قرض الاتحاد الأوربي المقدرة بنحو مليار يورو (1.040 مليار دولار)، وصباح اليوم أعلن صندوق النقد صرف الشريحة الرابعة من القرض المتفق عليه بقيمة 1.3 مليار دولار.
وبذلك يتجاوز حجم ما حصلت عليه مصر في ديسمبر الحالي من تمويلات خارجية حاجز الـ2.3 مليار دولار.
أزمات تعصف بالاقتصاد المصري منذ 2022
تعاني مصر من أزمة اقتصادية منذ منتصف 2022 في ظل أحداث جيوسياسية متلاحقة آثرت سلبية على خطط التنمية الاقتصادية، فمع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية خرجت من البلاد 22 مليار دولار بالتوازي مع ارتفاع أسعار القمح وزيادة نسب التضخم العالمي.
وأعقب ذلك الحرب على عزة وما تبعها من تهديدات لقناة السويس على يد جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن انعكست على تراجع إيرادات مصر الدولارية من السياحة ومن القناة بل ولجأت مصر لتخفيض الجنيه أربع مرات خلال عامين فقط ليقترب من 51 جنيه للدولار الواحد.
صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين يجددون الثقة في الاقتصاد المصري
وعلى الرغم من الأزمات المتتالية والمتلاحقة التي تأثرت بها الاقتصادات الناشئة، استطاعت مصر بمرونة الاستجابة للضغوط الاقتصادية من خلال اتخاذ عدة تدابير تمثلت في تحجيم الاستيراد وجذب الاستثمارات الخليجية والاتفاق مع موسسات مانحة للتصدي للطوارىء المتلاحقة.
قالت الدكتورة ضحى عبد الحميد مستشارة وزير المالية الأسبق أن صرف صندوق النقد للشريحة الرابعة وسرعة استجابة الاتحاد الأوربي لصرف الحزمة التمويلية الأخيرة يؤكدان على مكانة مصر وحرص دول العالم ومؤسساته على تقديم الدعم لنا.
الدكتورة ضحى عبد الحميد مستشار وزير المالية الأسبق
وأضافت: جولة الرئيس الأوربية الأخيرة أكدت على العلاقات الوثيقة مع دول الاتحاد الأوربي، مؤكدة أن تنوع الفرص الاستثمارية والرغبة في جذب المزيد من المستثمرين يشكلان حافز لدعم الدول الأوربية لنا والحرص على الاستفادة من خطط التحول الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة.
وأوضحت عبد الحميد في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن الدعم العالمي والأوربي للاقتصاد المصري نابع من الدور المحوري لمصر في منطقة الشرق الأوسط على المستوى السياسي، بما لنا من قدرة على حفظ التوازن داخل المنطقة ولعب دور الوسيط في الخلافات الشرق أوسطية.
وتابعت: مصر ترتبط بمصالح استراتيجية مع الشركاء الأوربيين من خلال مشروع اتحاد المتوسط والتي تعمل من خلال الدول الأوربية في شمال المتوسط على دعم دول جنوب المتوسط الواقعة في شمال إفريقيا وعلى رأسها مصر.
واختتمت أن سرعة إجراءات الحصول على القرض عقب جولة الرئيس السيسي الأوربية وموافقة البرلمان السريعة يرجحان أن المليار يورو لن تستثمر في مشروعات والأرجح أن توجه لاحتياج عاجل كسداد مديونيات خارجية أوالتزامات على الحكومة.
اقرأ ايضا
