يرسم المخطط التوجيهي للغاز في موريتانيا خريطة طريق واضحة تضمن الاستغلال الأمثل والمستدام للكميات الضخمة من هذا الوقود، المكتشفة مؤخرًا في الحوض الساحلي للبلاد.
وفي هذا الإطار، سلّط المستشار المكلّف بالمحروقات في موريتانيا، المصطفى بشير، الضوء على إستراتيجية أمن الطاقة في بلاده، مبينًا أنها تتضمّن 3 مراحل، وتعتمد على الغاز الطبيعي في مراحلها الثلاث.
جاء ذلك في لقاء مصوّر تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أوضح خلاله بشير أن المخطط التوجيهي للغاز عبارة عن إطار إستراتيجي يهدف إلى تحديد الفرص الممكنة لاستعمال الغاز من حيث نوعية الاستعمال الصناعي، وكمية الغاز الضرورية لكل استعمال، وأيضًا من حيث الاستثمار والبنى التحتية الضرورية.
ويأتي هذا المخطط الإستراتيجي في توقيت مهم، قبيل بدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل السلحفاة أحميم الكبير المشترك مع السنغال؛ ما يعكس الرؤية الطموحة لنواكشوط لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية للبلاد.
المخطط التوجيهي للغاز في موريتانيا
قال بشير إن المخطط التوجيهي للغاز في موريتانيا أُعِدّ عام 2002، إذ أُنجز في إطار الرؤية المندمجة لقطاع الطاقة في ظل التحول الطاقوي وأمن الطاقة.
وأضاف، أن المخطط التوجيهي للغاز يضيف عوامل الواقع الاقتصادي لكل فرصة والترابط بين الفرص المختلفة، وبالتالي يُرتب هذه الفرص حسب هذه المعطيات، ويقسمها إلى فرص في المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وأوضح بشير أن هذا المخطط أُعدّ ليكون العامل الأساسي في بناء التصور لهذه الرؤية الطاقوية المندمجة، التي تهدف إلى جعل موريتانيا قطبًا مندمجًا للطاقات منخفضة الكربون، وأيضًا للصناعات المعدنية منخفضة الكربون.
وأشار إلى الدور المهم للغاز الطبيعي في تحقيق تحول طاقوي منظم ومتدرج وعادي، مضيفًا: "نظرًا إلى مواصفات الغاز من ناحية انخفاض الانبعاثات الكربونية، إذ يُعد الغاز طاقة نظيفة إذا ما قُورن بالطاقات الأحفورية الأخرى، ونظرًا إلى إشكالية الأمن الطاقوي، فإن الغاز يُعدّ عنصرًا أساسيًا في هذه الإستراتيجية".
وفي السياق ذاته، قال وزير النفط والطاقة الموريتاني محمد ولد خالد، في تصريحات سابقة، إن الغاز الطبيعي عنصر رئيس في تحول الطاقة في موريتانيا، مضيفًا: "ربما في المستقبل، في الأعوام العشرين أو الثلاثين المقبلة، سننتقل تمامًا إلى الطاقة المتجددة، لكننا نرى أن الغاز هو طاقة انتقالية".
إستراتيجية أمن الطاقة في موريتانيا
أكد المستشار المكلف بالمحروقات أن إستراتيجية أمن الطاقة في موريتانيا تعتمد على الغاز في مراحلها الثلاث، موضحًا أن هناك 3 مراحل ستجري عن طريقها بلورة هذه الرؤية.
وتابع: "المرحلة الأولى هي أن تتحول موريتانيا إلى بلد منتج للغاز المسال مع بداية إنتاج حقل السلحفاة أحميم الكبير".
وأكمل: "المرحلة الثانية هي مرحلة تسريع تنمية الموارد الغازية الأخرى، لا سيما فيما يتعلق بحقل بيرالله، إذ سيُطوّر على اليابسة، وسيمكّن من تعزيز وجود موريتانيا بصفتها دولة منتجة للغاز المسال".
وأردف: "أيضا سيمكّن من إيجاد سوق محلية لاستهلاك الغاز، عن طريق استعماله في توليد الكهرباء، واستعمالاته في مجال صناعة المعادن، والاستعمالات الأخرى في مجال النقل، التي تلامس التزاماتنا البيئية فيما يتعلق بخفض معدلات انبعاثات الكربون من الصناعات الاستخراجية بصورة عامة، وفي مجال الطاقة بصورة خاصة".
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة هي مرحلة التحول إلى نمط طاقوي جديد، قائلًا: "موريتانيا متقدمة في مجال تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر، وبالتوازي مع دور الغاز في المرحلة الأولى والثانية من هذه الإستراتيجية المندمجة سنركز أيضًا على مشروعات كبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر".
توليد الكهرباء من الغاز في موريتانيا
بالنسبة إلى كميات الغاز المتاحة، ستتوافر 35 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز مُنتجة من حقل السلحفاة أحميم الكبير، وستُستعمل في توليد الكهرباء عن طريق إنشاء محطة جديدة بقدرة 225 ميغاواط، حسبما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
وفي حقل باندا، وُقّع، في مارس/آذار 2024، عقد استكشاف وإنتاج للغاز مع تجمع شركتي طاقة عربية المصرية وكوغاز الإماراتية، وسيزود الغاز للمحطة المزدوجة، الواقعة شمال نواكشوط، بقدرة 180 ميغاواط، كما ستُنشأ محطة جديدة لإنتاج الكهرباء بقدرة 120 ميغاواط.
ويُعدّ استغلال حقل باندا للغاز ركيزة مهمة في الرؤية الطاقوية للوزارة، لتوفير كهرباء نظيفة ومستدامة وبأسعار مناسبة للاحتياجات الصناعية والمنزلية بالاعتماد على موارد الغاز في البلاد.
وسيكون الإنتاج بحدود 60 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا من هذا المشروع، وستستعمل الشركة الوطنية للصناعة والمناجم كمية من هذا الغاز في مشروعات تحويلية لصناعة الحديد.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
