تعد مصر واحدة من الدول التي تمتلك ثروة تعدين ضخمة ومتنوعة، قادرة على أن تكون قاطرة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، فعلى مدار تاريخها الطويل، عرفت مصر الثروات التعدينية، لكنها لم تستغلها بالشكل الأمثل إلا في السنوات الأخيرة، ما يجعلها اليوم أمام فرصة ذهبية لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية.
خامات المحاجر والمعادن.. إمكانات هائلة غير مكتشفة
تمتلك مصر احتياطيًا ضخمًا من خامات المحاجر والمعادن المنجمية، على رأس هذه الموارد "الحجر الجيري"، الذي يغطي نحو 60% من مساحة مصر باحتياطي يصل إلى 15 مليار طن.
يتميز الحجر الجيري بكونه مادة أساسية تدخل في أكثر من 30 صناعة، ما يبرز أهميته الاقتصادية الكبرى.
الرمال السوداء.. كنز لم يُستغل بالكامل
تمثل الرمال السوداء ثروة طبيعية فريدة تمتلكها مصر، إذ تنتشر على السواحل الشمالية للبلاد بين رشيد والعريش، تُقدر احتياطيات الرمال السوداء بنحو 1.3 مليار متر مكعب، وتحتوي على معادن اقتصادية مهمة مثل التيتانيوم والزركونيوم.
بعد سنوات من الإهمال، بدأت مصر في استغلال هذه الثروة من خلال إنشاء أول مجمع صناعي للرمال السوداء عام 2022، ما يمثل خطوة رئيسية نحو تعظيم الفائدة الاقتصادية من هذه الموارد.
الرمال البيضاء.. فرصة ذهبية لصناعة التكنولوجيا
الرمال البيضاء، التي تُعد مصدرًا رئيسيًا لمادة السيليكا، تُعتبر واحدة من أهم الموارد الطبيعية في مصر، هذه الرمال تُستخدم في إنتاج السيليكون، المادة الأساسية لصناعة الخلايا الشمسية والرقائق الإلكترونية، والتي تُعد عصب الثورة التكنولوجية العالمية.
وتمتلك مصر احتياطيًا ضخمًا من الرمال البيضاء يُقدر بنحو 20 مليار طن، يتميز بجودة عالية جدًا تصل نسبة السيليكا فيه إلى 99%.
قبل عام 2014، كانت مصر تصدر الرمال البيضاء كمواد خام بسعر منخفض للغاية لا يتجاوز 20 دولارًا للطن، بينما يتم تصنيعها في الخارج وبيع منتجاتها بأضعاف هذا السعر، ما يمثل خسارة كبيرة للاقتصاد المصري.
أدركت مصر هذه الإشكالية الكبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتحديد عام 2016، حينما أصدرت الدولة قرارا بوقف تصدير الرمال الخام لتعظيم الاستفادة منها، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات مثل "مصر تصنع الإلكترونيات"، وهذا ساهم في تعظيم الاستفادة من الرمال المصرية، وبدأت تُعطي ثمارها مع التركيز على تعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية.
وأطلقت مصر مشاريع ضخمة مثل مصنع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية في بنها، ومبادرات إنشاء مصانع متطورة لإنتاج الرقائق الإلكترونية، تسهم هذه المشاريع في تعزيز الصناعات التكنولوجية، وتوفير فرص عمل، ودعم التنمية المستدامة.
الذهب في مصر.. ثروة واستثمار متجدد
تمتلك مصر ثروة كبيرة من الذهب، حيث تُعد الصحراء الشرقية المنطقة الأساسية لاستخراج المعدن النفيس، إلى جانب مناجم أخرى في جنوب سيناء وأسوان، وتبرز أهمية الذهب كعنصر استراتيجي يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الإيرادات القومية.
مواقع إنتاج الذهب
تحتضن الأراضي المصرية نحو 270 موقعًا لإنتاج الذهب، منها 120 موقعًا قديمًا تم استغلالها في الماضي، تتركز أبرز المواقع الإنتاجية في:
جبل السكري: أكبر منجم منتج للذهب في مصر.
منطقة حمش: أحد المناجم القديمة ذات التاريخ الفرعوني.
وادي العلاقي: منطقة غنية بالموارد الطبيعية.
الذهب في منجم السكري
بدأ العمل بمنجم السكري في 2009، وبلغ إنتاجه حتى فبراير 2024 حوالي 5.2 ملايين أوقية من الذهب، كما حقق إيرادات تجاوزت 7.5 مليارات دولار منذ بدء الإنتاج.
شهد المنجم خلال السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا، حيث أضيف حوالي مليوني أوقية إلى الاحتياطي المعدني، مع استهداف إنتاج بين 450 و500 ألف أوقية خلال العام الجاري.
وتم تطبيق تقنيات استكشاف حديثة لأول مرة في المنجم، بالتعاون مع شركة خدمات البترول الجوية، لتعزيز كفاءة الإنتاج واستدامته.
منجم إيقات.. استثمار واعد
يمثل منجم إيقات، الواقع في الصحراء الشرقية، نقلة نوعية في قطاع الذهب، حيث تم الكشف التجاري عنه في يونيو 2020، ويُقدر احتياطيه بنحو 1.2 مليون أوقية.
بدأ الإنتاج التجريبي في مارس 2023، بمعدل استخلاص يبلغ 95%، وهي من أعلى النسب عالميًا، وتُقدر الاستثمارات المستهدفة للمنجم بأكثر من مليار دولار على مدار العقد المقبل.
ويعد إيقات استثمارًا مصريًا خالصًا، حيث يقع ضمن امتياز شركة شلاتين التي تضم شراكات بين الهيئة العامة للثروة المعدنية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وعدة جهات وطنية أخرى.
وتوسعت الدولة في استكشاف مناطق جديدة، مع التركيز على استخدام تقنيات حديثة مثل المسح الجيوفيزيائي، ومن المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة زيادة ملحوظة في الإنتاج، مما يعزز من مكانة مصر كأحد أكبر منتجي الذهب في المنطقة.
رؤية جديدة للاستفادة من الثروات المعدنية
وفي هذا الإطار، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا، خلال الشهر الجاري، مع مستثمري صناعة التعدين محليًا ودوليًا، بهدف عرض الفرص الاستثمارية والإصلاحات المنفذة لتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين.
وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية تطوير قطاع التعدين لتحقيق انطلاقة حقيقية تُسهم في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 1% حاليًا إلى 5-6%.
و أشار إلى توقيع اتفاق استغلال الذهب مع شركة "باريك جولد" الكندية، ثاني أكبر شركة تعدين عالميًا، في خطوة تعكس ثقة الشركات الدولية في البيئة الاستثمارية المصرية.
إطلاق منصة رقمية للتعدين
وأعلن الوزير عن إطلاق منصة مصر الرقمية للتعدين مطلع العام المقبل، والتي تهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
مسح جوي لإنشاء خريطة للمناطق الحاوية للمعادن
كما أوضح أن مصر بدأت برنامج مسح جوي شامل لإنشاء خريطة دقيقة للمناطق الحاوية للمعادن، بهدف تسهيل الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
و استعرض الوزير حجم إنتاج الذهب والخامات المعدنية، مشيرًا إلى أن الإنتاج الحالي من الذهب بلغ 559 ألف أوقية خلال العام المالي 2023/2024، مع استهداف زيادته إلى 800 ألف أوقية بحلول 2030، مشيرا إلى بلوغ إنتاج الخامات المعدنية أكثر من 17 مليون طن، ويُخطط لزيادته إلى 30 مليون طن بحلول 2030.
دعم القيادة السياسية
وأكد الوزير أن قطاع التعدين يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، مما يدعم تنفيذ إجراءات حاسمة لإزالة العقبات وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مشيرا الى أهمية التعاون الإقليمي لتبادل الخبرات وتعظيم القيمة المضافة من الثروات المعدنية، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
الحلم يتحقق.. تحويل الثروة المعدنية هيئة اقتصادية
ومؤخرا، وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال أحد اجتماعها، على مشروع قانون جديد يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد المصري.
أهداف المشروع
وفقًا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، يهدف التشريع الجديد إلى استغلال الثروات المعدنية المصرية بالشكل الأمثل، خاصة مع ما تملكه مصر من موارد غنية مثل الدرع النوبي بالصحراء الشرقية.
و يهدف القانون إلى وضع إطار قانوني متكامل، مشابه لتنظيم الهيئة العامة للبترول، يمنح الهيئة مرونة إدارية وقدرة على تبسيط الإجراءات، بما يدعم تنمية الثروة المعدنية وتحقيق الاستفادة القصوى منها لتلبية احتياجات البلاد الصناعية.
إصلاح تشوهات إدارية ومؤسسية
وفي هذا السياق، أكد النائب محمد إسماعيل أن قطاع التعدين يعاني من تحديات تنظيمية، أبرزها كون الهيئة هيئة خدمية تتبع ماليًا وزارتي التخطيط والمالية، وفنيًا وزارة البترول والثروة المعدنية، وهو ما تسبب في ضعف مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، التي لا تتعدى 1% حاليًا.
وأوضح، في تصرحات صحفة، أن تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية من شأنه معالجة هذا التشوه الإداري، ما يجعلها قادرة على قيادة جهود تحديث القطاع.
واكد "إسماعيل" أن القانون الجديد سيعمل على تحقيق الآتي:
- زيادة الإيرادات الحكومية من 2 مليار جنيه حاليًا إلى 12 مليار جنيه سنويًا خلال سبع سنوات.
- رفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6% خلال خمس سنوات.
- توفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال سبع سنوات.
- زيادة الصادرات المعدنية من 1.5 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار خلال عشر سنوات.
- تعظيم القيمة المضافة عبر إنشاء صناعات محلية قائمة على الثروات المعدنية.
استكمال البنية التشريعية
ولفت إسماعيل إلى أن مشروع القانون يأتي استكمالًا للتعديلات التي أُجريت على قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، مما يهيئ المناخ التشريعي الملائم لتطوير قطاع التعدين، خاصة مع التحولات الاقتصادية الدولية التي تبرز أهمية الثروات المعدنية كركيزة استراتيجية.
ومع الموافقة النهائية على هذا القانون، تتجه مصر إلى الاستفادة الكاملة من إمكاناتها الجيولوجية، حيث أن القانون الجديد لا يقتصر على زيادة الإيرادات، بل يؤسس لبنية قوية تسمح بتحويل الثروات الطبيعية إلى صناعات وطنية ذات قيمة مضافة، مما يدعم الاقتصاد ويوفر فرص عمل واسعة للمصريين.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
