ايه اللي هيحصل في مصر بالساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء.. وليه صندوق النقد الدولي طلع بيان بخصوص مصر وايه اللي هيحصل في الآيام الجاية.
في ساعات الصباح الأولى النهاردة صندوق النقد الدولي أصدر بيان وقال فيه ان توصل لاتفاق مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع بقيمة 8 مليار دولار ودا هيتيح لمصر صرف 1.2 مليار دولار أميركي، شرط موافقة المجلس التنفيذي للصندوق النهائية وفي الغالب المجلس ليوافق على قرار المراجعة لانها بتكون استوفت مفاوضات وتعديلات ومناقشات مع الحكومة المصرية.
المراجعة الرابعة لصندوق النقد
الحقيقة المراجعة الرابعة للصندوق اخدت وقت كبير وتاجيلات ودا طبيعي مع صندوق النقد الدولي لأن بيكون فيه تفاصيل كتيرة جدا خاصة باللي اتنفذ في برنامج الإصلاح المتفق عليه مع الحكومة المصرية واللي هيتم المرحلة الجاية وفي النهاية بتوصل الأطراف لاتفاق ورغم أن مفيش تفاصيل كتير عن مفاوضات الشريحة الرابعة للقرض لكن نقدر نقول إن الحكومة المصرية التزمت ببنود الإتفاق مع الصندوق ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي ودي نقطة مهمة جدا لازم نأكد عليها وهي إن الاتفاق مع صندوق النقد جاي بطلب من الحكومة المصرية لعمل خطة اصلاح والصندوق دوره تمويل واستشاري.
وعشان خطة الإصلاح تنجح لازم تكون فيه خطوات وبنود واضحة الحكومة تنفذها ودا اللي انحرف وبقي اسمه شروط لكن في الحقيقة اسمها بنود اتفق عليها الطرفين لصالح الاقتصاد الوطني يعني الصندوق مش بيفرض شروط لكن لما تطلب منه قرض بيتفق معاك على خطوات معينة.
طيب ايه مردود قرار الصندوق وايه اللي هيحصل في الأيام الجاية ؟
طبعا موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة هيكون ليه أهمية كبيرة جدا لأن قرارات الصندوق بتأثر في أسواق الاستثمارات الدولية ولتكون بمثابة رسالة ثقة في السوق المصري وبالتالي هيحصل تدفق في الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة كمان وفي نفس الوقت هيكون ليها تأثير على سعر صرف الدولار لأن أي تدفقات جديدة معناها زيادة المعروض من الدولار وشفنا إزاي الدولار رجع ينزل تاني بعد إعلان البنك المركزي المصري تحقيق قفزة جديدة في تحويلات المصريين بالخارج واللي قفزت الي 24 مليار دولار تقريبا بزيادة 7 مليار دولار وأكيد صرف الشريحة الرابعة هيدعم موقف الجنيه بشكل كبير.
كمان الاتفاق الجديد وزيادة التدفقات الدولارية هيساعد في دخول الاقتصاد المصري في المنطقة الدافئة في 2025 مع المؤشرات الإيجابية الكبيرة في اكتر من قطاع اقتصادي وخبراء كتير شايفين أن 2025 هتكون سنة التحسن الكبير في المؤشرات الاقتصادية بشكل عام خاصة في القطاع الصناعي والتصدير والسياحة وفي الزراعة والتجارة بشكل عام وإن مصر هتفتتح مشروعات ضخمة في ألسنة الجديدة ودا غير أنها هتسترد إيرادات قناة السويس مع مؤشرات نهاية الصراع في الشرق الأوسط مع وصول ترامب للسلطة في امريكا.
وفيه حاجة كمان مهمة جدا لازم تتقال وهي إن تحسن أرقام ومؤشرات الاقتصاد المصري رغم الأزمات الصعبة اللي مرت بيها المنطقة كلها هي شهادة ثقة للنظام المالي المصري ممثل في البنك المركزي واللي قدر إنه يعبر الأزمة باخترافية شديدة وكمان نجاح الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي في اجتياز كل الصعاب والتحديات.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
