لم يمر على إعلان أنقرة أسبوعان حتى انتهكه وأجهضه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بشن قواته هجوما على بلدة دولو فى منطقة جيدو الصومالية الحدودية، وقصف ثلاث قواعد عسكرية لتصدر وزارة الخارجية الصومالية بيانا تعلن فيه أن هذه التصرفات تمثل انتهاكا صريحا لاتفاق أنقرة الموقع فى ١١ ديسمبر الجاري.
إعلان أنقرة
وقع الإعلان بين الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، برعاية الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى خطوة كانت تعد بداية لنهاية الأزمة بين الجارتين فى القرن الأفريقي.
وينص على أن وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر، سيجرى تحت "السيادة الصومالية"، على أن يبدأ الجانبان مفاوضات فى نهاية شهر فبراير ٢٠٢٥، لمدة ٤ أشهر برعاية تركية، للاتفاق على الصيغة التى ترضى الطرفين فى هذا الأمر.
فيتو مصري
وكان يوم ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤ يوما حافلا بالأحداث، المتلاحقة حيث ارتبطت العواصم الثلاثة القاهرة مقديشو أديس أبابا، بقضية واحدة هى سيادة الصومال وأمن البحر الأحمر، والبداية كانت فى القاهرة حيث أعلن وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، رفض مصر أى تواجد لأى طرف غير مشاطئ للبحر الأحمر، مضيفا فى كلمته خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الصومالى أحمد معلم فقي، الإثنين، مضيفا أن البحر الأحمر هو للدول المشاطئة له، ولا يمكن القبول بأى تواجد لأى طرف غير مشاطئ للبحر الأحمر.
وشدد وزير الخارجية على عدم المساس بأرض الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، مؤكدًا رفض مصر أى إملاءات أو إجراءات أحادية تمس سيادة الصومال.
سيادة الصومال
وجاءت تصريحات عبد العاطى على إثر لقاء عقد مع نظيره الصومالى أحمد معلم فقي، وأكدا خلاله فى بيان مشترك على دعم مصر الكامل لسيادة الصومال، ووحدتها، واستقلالها وسلامة أراضيها فى إطار مبادئ القانون الدولي، مُنوهًا بما تضمنه إعلان أنقرة الصادر فى ١١ ديسمبر ٢٠٢٤ من تأكيد لتلك المبادئ التى يتعين الالتزام بها بما يُعزز من استقرار الصومال ووحدتها وأمنها.
عدوان إثيوبى على الصومال
وقبل صدور البيان المشترك من القاهرة، أصدرت مقديشيو بيانا استنكرت فيه العدوان الإثيوبى على مدينة دولو، وقالت "تدين الحكومة الفيدرالية الصومالية بشدة العمل العدوانى الصارخ الذى ارتكبته القوات الإثيوبية اليوم فى بلدة دولو بالصومال".
وأوضحت الخارجية الصومالية فى بيانها أنه "فى حوالى الساعة ١٠:٠٠ صباحًا من هذا الصباح، شنت القوات الإثيوبية هجومًا غير مبرر وغير متوقع على مواقع متمركزة من قبل الجيش الوطنى الصومالى فى دولو، الواقعة فى منطقة جدو".
وأشار البيان إلى أن هذا الهجوم المخطط والمتعمد استهدف ثلاث قواعد رئيسية يحرسها الجيش الوطنى الصومالي، ووكالة الاستخبارات والأمن الوطنى (NISA)، وقوات الشرطة الصومالية.
وقالت إنه من المؤسف أنه خلال الهجوم، ألحقت القوات الإثيوبية خسائر بشرية، بما فى ذلك قتلى وجرحى فى صفوف الأفراد الصوماليين المتمركزين فى هذه القواعد بالإضافة إلى ذلك، أصابوا سكانًا مدنيين فى المنطقة.
لترد إثيوبيا فى اليوم التالي، بيان صادر عن وزارة الخارجية تنفى فيه الاتهامات الصومالية بشأن شن هجوم على القواعد العسكرية فى بلدة ولو بمنطقة جيدو.
وأعربت إثيوبيا عن انزعاجها من بيان وزارة الخارجية الصومالية، زاعمة أن الحادث تم اختلاقه من قبل عناصر معينة عازمة على إخراج تطبيع العلاقات بين إثيوبيا والصومال عن مساره.
وأضاف البيان أن هذه الأطراف عازمة على زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقى وهى مفسدة دائمة للسلام فى المنطقة.
وأكدت الخارجية الإثيوبية أنه "لا ينبغى السماح لهم بإحباط التزام البلدين بالسلام كما ورد فى إعلان أنقرة، وستواصل حكومة إثيوبيا العمل مع الوكالات ذات الصلة فى الحكومة الفيدرالية الصومالية لمنع وقوع حوادث مماثلة".
وأكدت الوزارة أن "إثيوبيا تثمن وتتمسك بالتزامها بإحياء وتعميق العلاقات الأخوية بين البلدين بروح إعلان أنقرة، كما أن عزم وشجاعة قادة البلدين سيواصلان تعزيز الشراكة الثنائية والتعاون الإقليمى الأوسع".
وفد صومالى فى أديس أبابا
وقبل بيانى القاهرة مقديشيو، استقبلت أديس أبابا الوفد الصومالى لبحث تفعيل إعلان أنقرة برئاسة وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالى على عمر.
وذكرت وزارة الخارجية الصومالية أن هذه الزيارة تؤكد التزام الصومال الثابت بتعميق العلاقات الثنائية مع إثيوبيا، كما هو موضح فى إعلان أنقرة الذى صاغته قيادة البلدين.
إلا أن الجيش الإثيوبى أجهض كل هذه الجهود بشن هجوم عسكرى على القواعد العسكرية الصومالية فى بلدة دولو بمنطقة جيدو، لتعود الأزمة إلى المربع الأول.
وفى اليوم الثانى من زيارة الوفد الصومالى إلى إثيوبيا، قالت وزارة الخارجية إن وزير الدولة للشئون الخارجية والتعاون الدولى بجمهورية الصومال الفيدرالية على محمد عمر، مناقشات ثنائية مع نظيره الإثيوبى السفير مسجانو أريجا.
وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز الحوار وتعزيز علاقات العمل بين البلدين، مع إعادة الالتزام بسيادة كل منهما ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.
عقدت المناقشات فى أعقاب إعلان أنقرة الصادر فى ١١ ديسمبر ٢٠٢٤، وفى إطار تنفيذ نتائجه، وأبلغ أديس أبابا احتجاج مقديشيو وإدانته لسلوك القوات الإثيوبية فى دولو بالصومال.
وأعرب أريجا عن استعداد الحكومة الإثيوبية لبدء تحقيق فورى وأكد استعدادها للعمل مع الحكومة الفيدرالية الصومالية لمنع وقوع حوادث مماثلة.
كما شملت مجالات المناقشة الحفاظ على السلام والأمن فى المنطقة من خلال مكافحة الإرهاب، فضلًا عن تعزيز العلاقات الثنائية المحسنة لتنسيق الجهود من أجل التنفيذ الكامل لإعلان أنقرة، وهى خطوة إيجابية فى حل الخلافات بين البلدين منذ يناير ٢٠٢٤.
أزمة مذكرة التفاهم
وتعود جذور الأزمة إلى الأول من يناير من العام الجارى حينما وقع آبى أحمد، مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الانفصالية أرض الصومال أو "صوماليلاند"، تنص على حصول أديس أبابا على ٢٠ كم من ساحل البحر الأحمر لإقامة قاعدة عسكرية، وهو الأمر الذى أغضب الصومال على المستويين الشعبى والرسمي، وسحبت سفيرها فى أديس أبابا، وطردت السفير الإثيوبى من مقديشيو إلى جانب عدد من الإجراءات الأخرى التى فاقمت من الأزمة بين الدولتين الجارتين فى القرن الأفريقي.
وقبل أسابيع من إعلان أنقرة، اقتربت الحشود العسكرية الإثيوبية من الحدود الصومالية إلى جانب إرسال طائرات محملة بالأسلحة إلى كسيمايو، بالإضافة إلى محاولات إثيوبية لاستغلال الخلاف بين مقديشيو وجوبالاند.
وأرسلت إثيوبيا مؤخرًا طائرتين تابعتين للخطوط الجوية الإثيوبية إلى منطقة كيسمايو، والتى ورد أنها كانت تحمل أسلحة غير قانونية، إلى جانب نقل محمود سيد عدن، نائب الرئيس السابق لولاية جوبالاند، مع حاشيته، إلى إثيوبيا.
وأشارت الحكومة الصومالية إلى أن هذه الإجراءات هى جزء من جهود إثيوبيا لزعزعة استقرار المنطقة وفرض السيطرة على منطقة جيدو من خلال دعم الجماعات الميليشياوية.
وتعد هذه هى المرة الرابعة التى تكشف فيها مقديشيو تهريب إثيوبيا للأسلحة إلى بعض المناطق الصومالية.
وفى الوقت نفسه، نشرت إثيوبيا آلاف القوات فى منطقة جيدو فى الصومال، فى إشارة على ما يبدو إلى مقديشو بأنها مستعدة لدعم جوبالاند إذا شنت الحكومة الفيدرالية الصومالية هجومًا ضد السلطات الإقليمية.
