سنة بالتمام والكمال مرّت على الاتفاق الموقع بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الحكومة في 26 دجنبر 2023 غداة الاحتجاجات التي خاضتها الشغيلة التعليمية ضد مشروع “النظام الأساسي” وقتها؛ الأمر الذي دفع أصواتا نقابية مدركة للموضوع للإشارة إلى “وجود ملفات ومكتسبات أتى بها الاتفاق ذاته لصالح الشغيلة التعليمية ولم يتم تنزيلها على أرض الواقع بعد”.
وبحسب نقابيين تحدثوا عن الموضوع لجريدة هسبريس الإلكترونية مازالت تطرح ملفات “تخفيضَ عدد ساعات العمل وإقرار التعويض التكميلي لفائدة أساتذة الابتدائي والإعدادي، فضلا عن صرف التعويضات عن العمل بالمناطق الصعبة، خصوصا القروية، إلى جانب ملف أساتذة الزنزانة 10 وملفات فئوية أخرى”، وهو ما يؤكد حسبهم ضرورة “المرور إلى السرعة القصوى وتفعيل مبدأ التضامن الحكومي في بهذا الخصوص”.
في حديثه عن الموضوع أكد عبد الله اغميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، “وجود مجموعة من النقاط التي تم تضمينها في محضر الاتفاق مع الحكومة في 26 دجنبر 2023 غير أنها لم تجد، إلى حدود الساعة، طريقها إلى التنزيل، حتى يتسنى للشغيلة التعليمية ملامسة أثرها الاجتماعي والاقتصادي عليها؛ بينما توجد ملفاتٌ معدودة على رؤوس الأصابع تم الحسم فيها، بما فيها الزيادة في الأجور”.
وقال اغميمط لهسبريس: “من بين هذه الملفات كذلك إرجاعَ أجور المضربين سنة 2023، وهي نقطة تم الاتفاق عليها مع الجانب الحكومي، على رأسه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية؛ كما نجد ملف التعويض التكميلي لفائدة أساتذة الابتدائي والإعدادي”، موضحا أن “الشغيلة التعليمية بالسلك الابتدائي تنتظر كذلك تقليص عدد ساعات العمل من قبل لجنة البرامج والمناهج حسبما تم التوافق عليه سلفا”.
ولم يقف المتحدث ذاته عند هذا الحد، بل بيّن كذلك أن “ملف الزنزانة 10 هو الآخر بقي على حاله ومازال بحاجة إلى إجراءات في الاتجاه الإيجابي، وذلك لكونه يهم فئة محترمة من الشغيلة التعليمية، فضلا عن ملف منشطي التربية غير النظامية، إلى جانب ملف أساتذة سدّ الخصاص”.
وزاد المصرح نفسه: “نشير كذلك إلى ملف التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة، إذ لم يتم بعد الإفراج عن القرار المشترك بين الوزارتين الذي لا ندري كنقابات إلى أي حدّ وصلت الأمور المتعلقة به”، قبل أن يوضح أن “الوزير السابق كان أشار إلى أن سنة 2024 ستعرف تنفيذ غالبية مضامين اتفاق 26 دجنبر 2023، وهو الذي لم يحدث بحكم الواقع”.
وأكد الفاعل النقابي ذاته “وجود مجهودات فعلية في هذا الصدد، لكن المهم أننا ننتظر أجرأة ما تم الاتفاق عليه سلفا على أرض الواقع”، مردفا: “كما نودّ الإشارة إلى أن الأمر له علاقة ربما بإشكاليات في التنسيق بين الوزارة المعنية ووزارة المالية أو رئاسة الحكومة، فيما نؤكد على ضرورة أن يكون الاشتغال الدائم على الملف وتفعيل التضامن الحكومي لتمكين الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها من المكتسبات التي جاءت بها الاحتجاجات والمفاوضات مع الحكومة”.
من جهته قال يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه “بعد مرور سنة من توقيع الاتفاق سالف الذكر تم التوصل إلى تنزيل ما يصل إلى 90 في المائة من مقتضيات النظام الأساسي، سواء التي تهم المراسيم أو القرارات التنظيمية”، مفيدا بأن “الإشكال في تنزيل اتفاق 26 دجنبر 2023 موجود أساسا في الشق المتعلق بالالتزامات الحكومية؛ إذ مازلنا إلى حد الساعة نطالب بتنفيذها”.
وأضاف فيراشين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “على رأس هذه الالتزامات تلك التي تتعلق بصرف التعويضات التكميلية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير الظروف الملائمة للأساتذة المزاولين بالمناطق النائية وفي العالم القروي”، متابعا بأنها “تشمل أيضا تخفيض ساعات العمل؛ إذ مازالت النقابات تنتظر قيام اللجنة المكلفة بالبرامج والمناهج بإنهاء عملها والقيام بالمُتعين في هذا الجانب”، وزاد:” النقابات مُصرّة على أن الدخول المدرسي خلال الموسم المقبل من المفروض أن يتم بساعات عمل مخفّضة”.
وأشار الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم إلى “وجود ملفات كبرى مازالت عالقة؛ على رأسها الملف الخاص بأساتذة الزنزانة 10، الذي طُرحت فيه بعض الإشكالات التي تنتظر حلولا بكل تأكيد، إلى جانب قضايا الترقية بالنسبة للمتصرفين التربويين”.
وشدد المتحدث على أن “كل هذه القضايا تنكب عليها النقابات مع الوزارة، إلا أنه يجب استحضار أن الوزارة ليست معنية بها لوحدها، بل كذلك قطاعات أخرى، بما فيها المالية، التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها من أجل تفادي أي احتقان آخر داخل قطاع التعليم”، مبرزا أن “المسائل التي تخص الوزارة تعرف تقدما كبيرا، بينما تلك التي تهم قطاعات أخرى مازالت هناك حاجة إلى مجهودات إضافية لأجل حلها”.
