عاجل| وسط ضغوط من رجال الأعمال بخفضها.. "المركزي" يبحث أسعار الفائدة اليوم

يشهد سوق الفائدة عدد من المتغيرات في الوقت الذي أكد صندوق النقد الدولى على ضرورة استمرار تشديد السياسة النقدية ومعدل الفائدة المرتفع لضمان تدفقات دولارية قوية تعمل على دعم بناء احتياطي نقدي قوي، طالب رجال أعمال ومستثمرون خلال لقائهم مع رئيس الوزراء أمس خفض الفائدة لأنها معوق للاستثمار. 

وقال هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال إن القطاع الخاص لن يصمد طويلا في ظل فائدة 32%، ووعد رئيس الوزراء بخفض مستويات الفائدة إلى 12 و13% بنهاية العام المقبل.

فيما أكد محمد الإتربي رئيس البنك الأهلى أن الفائدة ستنخفض ما بين 3 و6% خلال العام المقبل. 

ومن المقرر أن يبحث البنك المركزي، اليوم الخميس، سعر الفائدة في الاجتماع الأخير من هذا العام، وسط توقعات الخبراء وبنوك الاستثمار بتثبيت السعر لحين انخفاض معدل التضخم. 

ولكن التساؤل هل تدفع المتغيرات الجديدة وضغوط رجال الأعمال إلى قرار مفاجئ من البنك المركزي اليوم.

وفي السياق، توقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده اليوم الخميس.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سى، إن الوضع الخارجي لمصر لا يزال يشهد حالة من الاستقرار، رغم تراجع سيولة النقد الأجنبي مقارنة بالشهر السابق، والذي انعكس في زيادة صافي الاحتياطيات الدولية الأجنبية بـ 10.0 مليون دولار على أساس شهري في نوفمبر إلى 46.952 مليار دولار، والذي يعتبر أقل زيادة شهرية منذ سبتمبر 2022، والتي قد تكون بسبب التزام مصر بسداد مستحقات بقيمة 3 مليارات دولار من التمويل الأخضر والإسلامي لبعض البنوك الخليجية وأيضا 1.32 مليار دولار من سندات اليورو المستحقة في نوفمبر.

ولفتت إلى تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 10.8% على أساس شهري إلى 9.21 مليار دولار في أكتوبر، حيث سجل القطاع المصرفي بعد استبعاد أرقام البنك المركزي المصري صافي خصوم بقيمة 1.41 مليار دولار.

وأشارت إلى انخفاض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 353 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في يناير.

وأوضحت أنه على صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي إلى 49.2 في نوفمبر من 49.0 في أكتوبر، بفضل تراجع معدلات الانكماش، إلا أنه لا يزال دون مستوى الـ 50.0 نقطة، بسبب ضعف طلب المستهلكين.