أعلنت الحكومة عن خطوة استثنائية تهدف إلى خفض أسعار زيت الزيتون وضمان استقرار السوق الوطنية، وذلك عبر إعفاء استيراد 20 ألف طن من زيت الزيتون من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة خلال عام 2025.
يأتي هذا القرار استجابة للأزمة غير المسبوقة التي يشهدها قطاع الزيت في البلاد.
تراجع كبير في الإنتاج
وأوضحت الحكومة أن موسم 2024-2025 من المتوقع أن يشهد انخفاضًا بنسبة 11% مقارنة بالموسم السابق، وبنسبة تصل إلى 40% مقارنة بسنوات الإنتاج العادية.
هذا التراجع الحاد في الإنتاج أثر بشكل كبير على توافر الزيت في الأسواق المحلية.
ارتفاع الأسعار والضغط على القدرة الشرائية
بسبب نقص الإنتاج، شهدت أسعار زيت الزيتون ارتفاعًا غير مسبوق على المستوى الوطني، مما فرض ضغوطًا كبيرة على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وتهدف الإجراءات الجديدة إلى مواجهة هذا الوضع من خلال تأمين الإمدادات الضرورية وتخفيف الأعباء على المواطنين.
خطوة لإنقاذ السوق
يأتي هذا القرار كجزء من جهود الحكومة للحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي، في ظل التحديات التي تواجه قطاع زيت الزيتون بسبب التغيرات المناخية وظروف الإنتاج. ويُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تلبية الطلب المحلي وتجنب مزيد من الارتفاع في الأسعار.
