إيرين سعيد: قانون المسئولية الطبية قيد التطوير لتحقيق التوازن بين حقوق المريض والطبيب

النائبة ايرين سعيد

أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية لا يزال قيد النقاش والتطوير داخل أروقة البرلمان، مشيرةً إلى أن الهدف الأساسي من القانون هو تحقيق توازن دقيق بين حقوق المرضى وواجبات الأطباء.

تصريحات النائبة

وأوضحت النائبة خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم" أن "مجلس الشيوخ يقوم بدور استشاري فقط في هذا الإطار، بينما يخضع القانون للتعديلات اللازمة من قبل لجنة الصحة بمجلس النواب"، مؤكدةً أن الفصل بين حقوق الأطراف المعنية في هذا الملف يتم بدقة شديدة، واصفةً إياه بأنه "يقاس بميزان من ذهب".

القانون في ميزان النقاش

يُعد قانون المسئولية الطبية خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، خاصة فيما يتعلق بالأخطاء الطبية التي قد تحدث أثناء ممارسة المهنة. ومن بين أبرز النقاط التي يطرحها القانون:

1. إنشاء صندوق تأمين حكومي: لتعويض المرضى عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، بما يضمن حقوق المتضررين دون المساس باستقرار مهنة الطب.

2. ضوابط التصالح: وضع إطار قانوني واضح للتصالح بين الأطباء والمرضى في حال وقوع خطأ طبي، لتجنب النزاعات القضائية الطويلة.

الجدل المثار حول القانون

وحول الجدل الذي أثير بشأن القانون، أشارت النائبة إيرين سعيد إلى أن النقاشات الحالية طبيعية ومتوقعة نظرًا لحساسية الموضوع، مضيفةً: "القانون يهدف إلى حماية حقوق المرضى دون أن يؤدي إلى تضييق على الأطباء أثناء ممارسة مهامهم".

خطوات مستقبلية

أكدت النائبة أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستعمل على إجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه، مع الأخذ في الاعتبار مقترحات الأطراف المعنية، بما في ذلك النقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدني.