في سياق تنظيم دخول الهواتف المحمولة إلى مصر ووضع ضوابط جديدة تتعلق بالأجهزة المستوردة، أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات هامة تخص المسافرين القادمين من الخارج بهدف ضمان الالتزام بقواعد العدالة الجمركية وتفادي محاولات تهريب الهواتف أو إدخالها بطرق غير قانونية.
**الشروط الجديدة لدخول الهواتف المحمولة**
أوضح أحمد أبو الحسن، مدير الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، أنه تم إقرار ضوابط وشروط جديدة فيما يتعلق بجمارك الهواتف المستوردة. سيُسمح للمسافر بإدخال هاتف محمول واحد فقط كل ثلاثة أشهر، بشرط ألا يزيد سعره على 15 ألف جنيه كحد أقصى.
ADVERTISEMENT
وأشار أبو الحسن إلى أن أي محاولة لتهريب الهواتف أو إخفائها ستواجه بإجراءات صارمة، حيث يتم وقف عمل الهاتف في مصر خلال 90 يومًا من دخوله البلاد، وفقًا لتعليمات صادرة عن جهاز تنظيم الاتصالات. وأضاف أن المسؤولية عن تعطيل شريحة الهاتف وتحديد موعد هذا الإجراء تقع على عاتق جهاز تنظيم الاتصالات.
**إرشادات خاصة بالهواتف المحمولة كهدايا**
بالنسبة للهواتف المحمولة المُقدمة كهدايا، أفاد أبو الحسن بأنه يُسمح للمسافرين بإحضار هاتف إضافي كهدية إلى جانب الهاتف الشخصي، مع الالتزام بالضوابط ذاتها. تشمل هذه التعليمات الهواتف التي يتم إدخالها عبر المطارات والموانئ المصرية.
**الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة**
كشف أبو الحسن أن إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف يبلغ 38% من قيمتها الإجمالية. تتضمن هذه النسبة 14% قيمة مضافة، 10% رسوم دخول، و15% ضريبة جمركية.
**نفي فرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة**
من جهتها، أكدت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا توجد أية ضرائب جديدة على الهواتف المستوردة في الوقت الراهن. وأوضحت أن الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم عند تشغيل شريحة الهاتف بعد مرور 90 يومًا من دخول الجهاز إلى البلاد تفتقر إلى المصداقية. وأكدت أنه لا نية لدى الدولة لإقرار ضرائب إضافية على هذه السلع في الفترة الحالية، مشيرة إلى وضوح قانون تحصيل الإيرادات الضريبية على السلع المستوردة.
**أهداف الإجراءات الجديدة بشان الهواتف المحمولة**
تأتي هذه التدابير ضمن جهود الحكومة لتنظيم دخول الهواتف المحمولة والسلع عمومًا بطريقة قانونية ومنضبطة، وكذلك للحد من عمليات التهريب والتهرب الجمركي.
لذلك، يتعين على المسافرين الالتزام بتلك الضوابط الجديدة لتجنب أي مشكلات قانونية أو مالية، والتحقق من عدم تجاوز الحدود المسموح بها فيما يتعلق بجمارك الهواتف المحمولة.
