يترقّب قطاع الطاقة الشمسية في تونس 4 مشروعات جديدة، في خطوة من شأنها أن تدعم خطط البلاد للتوسع في مصادر الطاقة النظيفة، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وخفض فاتورة الاستيراد.
وأعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، اليوم الجمعة 27 ديسمبر/كانون الأول (2024)، نتائج طلب العروض الخاصة بإنجاز 4 مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولت ضوئية بقدرة إجمالية تناهز 500 ميغاواط.
وتُعد المشروعات المقرر تنفيذها في قطاع الطاقة الشمسية في تونس -وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- ضمن المرحلة الأولى للعروض المتعلقة بإنجاز مشروعات بقدرة 1700 ميغاواط من الطاقات المتجددة في إطار نظام اللزمات.
وتستهدف تونس رفع إسهام الطاقة المتجددة في المزيج الوطني للكهرباء إلى 35% بحلول عام 2030، في إطار مساعيها لخفض عجز ميزان الطاقة الأولية، وتنويع مصادر الكهرباء، سعيًا لتحسين الاستقلال الطاقي وتنويع المزيج لإنتاج الكهرباء وخفض انبعاثات الكربون.
مشروعات الطاقة الشمسية في تونس
كشفت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن الشركات الفائرة بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية في تونس بقدرات 100 ميغاواط في عدد من المواقع، التي جاءت كالآتي:
- شركة كير (Qair) الفرنسية بمنطقة القصر في ولاية قفصة.
- شركة سكاتك (Scatec) النرويجية بمزونة في ولاية سيدي بوزيد.
- شركة فولتاليا (Voltalia) بمنزل الحبيب بولاية قابس.
وأوضحت الوزارة أنه لطلب العروض والمتمثل في إنجاز مشروع من الطاقة الشمسية بمنطقة الخبنة من ولاية سيدي بوزيد، فقد فازت بطلب العروض شركة "كير" الفرنسية بمشروع بقدرة 198 ميغاواط.
ومن شأن المشروعات الجديدة أن ترشّد فاتورة الطاقة في تونس التي تُعد من الدول التي تعتمد بصفة كبيرة على الاستيراد لتوفير احتياجاتها، ومنها استيراد الكهرباء من الجزائر لتعويض النقص الحاصل في الشبكة، مع زيادة الطلب مقابل تراجع الإنتاج.
وتشير بيانات حكومية -اطّلعت عليها منصة الطاقة- إلى أن الكهرباء المستوردة من الجزائر أسهمت في تغطية نسبة 12% و11% من احتياجات البلاد في عامي 2022 و2023 على الترتيب.
موعد تشغيل المشروعات الجديدة
من المنتظر أن تدخل مشروعات الطاقة الشمسية في تونس الجديدة حيز الاستغلال بدءًا من عام 2027، وستكون لها آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية.
واستعرضت وزارة الطاقة والمناجم عددًا من الأهداف التي ستوفّرها المشروعات الجديدة، تتمثّل في الآتي:
- إنتاج 1000 غيغاواط/ساعة سنويًا، أي ما يعادل نحو 5% من الإنتاج الوطني للكهرباء.
- توفير قرابة 250 ألف طن من الغاز الطبيعي بقيمة تناهز 125 مليون دولار سنويًا.
- ترشيد مصاريف إنتاج الكهرباء بنحو 200 مليون دينار (63 مليون دولار) سنويًا.
- الإسهام في التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.
- تجنّب انبعاثات غازية بنحو 500 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
وأكدت الوزارة أنه من المتوقع قبول عروض تنفيذ مشروعين من طاقة الرياح، بقدرة تناهز 75 ميغاواط لكل مشروع، أواخر شهر مارس/آذار 2025.
وكانت الوزارة قد قررت تنفيذ 5 مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في تونس، بقدرة 500 ميغاواط في 5 ولايات، وهي تطاوين (200 ميغاواط)، وتوزر (50ميغاواط) وسيدي بوزيد (50ميغاواط)، والقيروان (100ميغاواط)، وقفصة (100 ميغاواط)، ومن المنتظر أن تدخل حيز الاستغلال بدءًا من عام 2025.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
