ترسيم الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية

صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري وبحسو.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تنزيلا للالتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، بين الحكومة، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية.

كما يأتي، هذا المشروع، حسب الوزير، تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وتابع أن مشروع هذا المرسوم يتضمن الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر بـ5 بالمئة في النشاطات غير الفلاحية وفي النشاطات الفلاحية، حيث يحدد في سبعة عشر درهما وعشر سنتيمات (17.10 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية، ابتداء من فاتح يناير 2025، مضيفا أنه ابتداء من فاتح أبريل 2025، سيحدد في ثلاثة وتسعين درهما (93 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية.

صادق مجلس الحكومة، يوم  أمس الخميس، على مشروع مرسوم بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.1110 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أن هذا المشروع يسعى إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 السالف الذكر، في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، تبعا للتدابير التي أدرجت بخصوص هذه الضريبة بموجب أحكام المادة 8 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.

قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اليوم الخميس، بزيارة ميدانية إلى عدد من المؤسسات التعليمية في الدار البيضاء، المنخرطة في برنامج "مدارس الريادة".

وهكذا، قام الوزير مرفوقا بعامل عمالة مقاطعة الحي الحسني، خديجة بن الشويخ، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات، عبد المومن طالب، بزيارة المدرسة الابتدائية "الحدائق" والثانوية الإعدادية "رحمة سامي"، التابعتين للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية الحي الحسني.

وخلال زيارته لمدرسة "الحدائق"، تفقد السيد برادة البنية التحتية للمؤسسة والمعدات التربوية، خاصة الأدوات الرقمية المخصصة لدعم تعلم التلاميذ، كما اطلع الوزير على نتائج برنامج "TaRL" (التدريس وفق المستوى المناسب)، الذي يهدف إلى تحسين مهارات القراءة والحساب لدى التلاميذ.

وفي الثانوية الإعدادية "رحمة سامي"، اطلع السيد برادة على نتائج تقييم المهارات الأساسية وقام بزيارة المختبرات العلمية بالإضافة إلى قاعات الأنشطة الموازية. كما حضر ورشات تعليمية تهدف إلى تحسين مهارات التلاميذ وتوفير بيئة تعليمية غنية.

وبهذه المناسبة، أشاد السيد برادة بجهود الأساتذة والأطر الإدارية وكافة الجهات المتدخلة في هذه المشاريع الطموحة، مؤكدا أهمية التزام جميع المتدخلين لضمان نجاح التلاميذ والتحسن المستمر لنظام التعليم في المغرب.

من جهته، سلط مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، الضوء على أهمية هذه المشاريع في إطار إصلاح النظام التعليمي، مشيدا في هذا السياق، بالنتائج المحققة في مؤسسات الريادة، التي استفادت من إعادة تأهيل شاملة وتكوين متخصص للمدرسين.

وقال: "وصلنا، اليوم، إلى نسبة 33 بالمائة من مدارس الريادة في جهة الدار البيضاء-سطات، ونعمل على الوصول إلى أكثر من 52 بالمائة بحلول العام المقبل، وذلك بهدف تعميم هذا البرنامج على جميع المؤسسات التعليمية بالجهة بحلول 2027".

ويهدف برنامج "مدارس الريادة"، الذي يندرج في إطار خارطة الطريق 2022-2026، إلى الرفع من جودة التعلمات ومحاربة الهدر المدرسي من خلال أساليب تعليمية مبتكرة ونهج تشاركي يشمل جميع أطراف العملية التربوية.

قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم مسيرات جهوية احتجاجية يوم الأحد 5 يناير 2025 في عواصم الجهات تفعيلا لقرارات المجلس الوطني، معبرة عن رفضها الشديد لمشروع القانون التنظيمي للإضراب كما وافق عليه مجلس النواب، باعتباره يحافظ على جوهر تقنين المنع والتطبيق على من يضمنه الدستور والمواثيق الدولية، ويجسد ضربة ممنهجة للحريات النقابية، ويفضح خلفيات عدم المصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87.

ودعت الكونفدرالية، في بلاغ لها، الاتحادات الكونفدرالية الإقليمية والمحلية والنقابات الوطنية وكل المناضلات والمناضلين الكونفدراليين إلى التعبئة من أجل الانخراط بقوة ومسؤولية في هذه المعركة النضالية احتجاجا على استمرار الحكومة في ضرب المكتسبات الحقوقية والاجتماعية.

كما دعت كافة المناضلات والمناضلين الكونفدراليين إلى مواصلة التعبئة لتنفيذ كافة المحطات النضالية في إطار جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب والاستعداد لكل المعارك المقبلة بما فيها المسيرة الوطنية والإضراب العام.

وقد جاء هذا التصعيد من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،عقب اجتماع مكتبها التنفيذي يوم الأربعاء 25 دجنبر الجاري بالمقر المركزي بالدار البيضاء، حيث ناقش آخر المستجدات وعلى رأسها مصادقة مجلس النواب في جلسة عمومية يوم الثلاثاء 24 دجنبر الجاري على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، في ضرب لمنهجية التوافق التي التزمت بها الحكومة عبر اعتمادها على أغلبيتها البرلمانية في شأن يهم المجتمع بكل قواه وتنظيماته، وبمضامين وتحليلات لم تمس جوهر المشروع الأصلي، حيث لازالت مضامينه تكبيلية للحق في الإضراب في تناقض مع الدستور والمواثيق الدولية.

بعد أن كانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قد شرعت صباح اليوم الجمعة 27 دجنبر الجاري، في الاستماع لبعض المتهمين المتابعين على ذمة ما يعرف إعلاميا بقضية (إسكوبار الصحراء)، رغم مقاطعة بعض أعضاء هيئة الدفاع لأطوار المحاكمة احتجاجا على رفض المحكمة للدفوعات الشكلية التي تقدموا بها، وبعد تدخل نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، قررت المحكمة الاي يرأسها المستشار «علي الطرشي» إرجاء هذا الملف إلى غاية الأسبوع القادم، استجابة لملتمس التأخير الذي تقدم به النقيب «محمد حسي» على لسان أحد المحامين.

وكان انطلاق الجلسة عرف بعض التوتر، جراء قرار بعض المحامين مقاطعة الجلسة اليوم، اثر القرار الذي اتخذت هيئة المحكمة الاستئناف والذي رفضت بمقتضاه مجموعة من الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين، وعلى رأسهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي.

وجاء في ملتمس النقيب أنه «تبعا لحسن سير العدالة نلتمس التأخير في إطار أسبوعين، من أجل أن تكون محاكمة عادلة». وقررت هيئة المحكمة تأخير الملف إلى غاية الجمعة القادم من أجل مواصلة الاستماع إلى أحد المتهمين، وهو صاحب شركة بمدينة وجدة قادت التحقيقات إلى وجود علاقة له مع المتهمين في هذا الملف.

استغراب كبير كشفه التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة إزاء الصمت الرهيب الذي تضربه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتجاه مطالب النقابات وعدم وفائها بالالتزامات في تنفيذ مقتضيات اتفاق 23 يوليوز 2024، موقف اعتبره التنسيق النقابي يضرب السلك الاجتماعي بقطاع الصحة يزيد من تأزيم الأوضاع الاجتماعية والمادية لشغيلة الصحية، مؤكدا على استئناف معاركه الاحتجاجية الغير المسبوقة، والتي سترافق بالإضرابات الوطنية المصحوبة بوقفات احتجاجية على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي.

التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة أكد أنه بعد مرور حوالي شهر ونصف على الاجتماع الطارئ يوم 10 نونبر 2024 الذي جمعه مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، واتفاق الطرفين على تسريع عملية تنفيذ جميع مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، والتوصل إلى توافق على النصوص التنظيمية للقوانين الجديدة الخاصة بالمنظومة الصحية، من بينها النصوص المتعلقة بموظفات وموظفي الصحة، إلا أن مسؤولي التنسيق النقابي بقطاع الصحة استغربوا بعد انصرام شهر ونصف عن لقائهم مع القطاع الوصي، مسجلا في نفس الوقت غياب أي تواصل والوفاء بما تم الالتزام به.

بلاغ التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة أشار إلى مراسلاته المتكررة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ومساعديه قصد عقد اجتماع مستعجل لتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه، وتقديم مقترحاته في تنظيم ورشة عمل تدوم بضعة أيام للحسم النهائي في الاتفاق والنصوص التطبيقية، يشير البلاغ إلى تأسف التنسيق رغم من مراسلاته المتعددة والاتصالات وعدم تفهم صمت الوزير ومساعديه وغياب أي تفاعل من طرفه.

مسؤول بالتنسيق النقابي أكد على انتظارات الشغيلة التي تضمنها اتفاق يوليوز مع الحكومة كبداية للاستجابة للمطالب، حمل وزير الصحة والحماية الاجتماعية واعتباره عضوا بالحكومة، ودعوته بالدفع والعمل على الاستجابة للمطالب التي صادقت عليها الحكومة في أقرب الآجال، وأن التماطل غير المفهوم أمام غياب أية إشارة إلى حدود الآن دون برمجة للقاء أو اجتماع قصد الحسم في تنزيل مضامين الاتفاق الموقع مع الحكومة وبكل نقاطه.

المصدر النقابي أكد على استغراب التنسيق النقابي في انعدام التواصل والرد والتفاعل مع مراسلاته كشركاء اجتماعيين، كما جرت العادة في وجوب وزير الصحة الإنصات لممثلي النقابات التي تشكل الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية وهم مهنيو الصحة بكل فئاتهم، الذين سيصعب عليهم من اليوم الانخراط الفعال في أي إصلاح في ظل هكذا أجواء لا تحترم مأسسة الحوار ويغيب فيها الوفاء بالالتزامات.

في جو فني وبحضور جمهور غفير الذي حج لساحة 6 نونبر وساحة 20 غشت، اشرف رئيس المجلس الاقليمي عزيز نعم رفقة المدير الإقليمي لوزارة الثقافة والشباب والتواصل السيد شفيق بورقية والوفد المرافق لهما من بينهم سياح اجانب، مساء يوم امس الخميس 26 دجنبر 2024، على اعطاء الانطلاقة الفعلية لفعاليات الأسبوع السياحي للمدينة " فرجة "، المنظم في الفترة الممتدة من 26 إلى 31 دجنبر الجاري، من طرف المجلس الإقليمي للسياحة، بشراكة مع جماعة تارودانت وجهة سوس ماسة.

الاسبوع السياحي بمدينة تأتي ضمن استراتيجية موسعة يرعاها المجلس الإقليمي لتنمية القطاع السياحي وجعل الإقليم نقطة جذب للسياحة الوطنية والدولية على حد سواء.

كما يهدف الأسبوع السياحي، إلى تعزيز جاذبية الإقليم السياحية عبر تسليط الضوء على موروثه الثقافي الغني وتقاليده العريقة، والتعريف بالمقومات الطبيعية والتراثية للإقليم.

وحسب البرنامج المسطر. سيعرف برنامج الأسبوع السياحي، تنظيم سلسلة من الأنشطة التي تستهدف إحياء التراث الثقافي، حيث سيتم تنظيم عروض فنية تراثية، وورش عمل متخصصة في الحرف التقليدية، إلى جانب إقامة معارض محلية تبرز الصناعات اليدوية التي تشتهر بها تارودانت، مثل "صناعة الفخار" و "النسيج التقليدي"، بالاضافة تخصيص فعاليات موجهة للشباب والأطفال لتعريفهم بالتراث الثقافي للمنطقة وغرس حبهم لهذا الموروث، مما يساهم في نقل هذا الإرث عبر الأجيال.

من جهة اخرى، سيكون الزوار على موعد مع عروض موسيقية شعبية وأمسيات شعرية تتغنى بتقاليد المنطقة، إلى جانب تخصيص مسارات سياحية تعريفية، تشمل جولات في أرجاء المدينة العتيقة وتقديم شروحات حول ما تبقى من المعالم التاريخية التي ظلت تزخر بها مدينة تارودانت

قرر بعض أعضاء هيئة الدفاع الذين يؤازرون المتهمين في ملف «إسكوبار الصحراء»، اليوم الجمعة، مقاطعة جلسة المحاكمة المنعقدة اليوم الجمعة 27 دجنبر بغرفة الجنايات الابتدائية، بعد أن قررت هيئة المحكمة رفض مجموعة من الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين، وعلى رأسهم سعيد الناصري الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي ومجلس عمالة الدارالبيضاء، وعبد النبي بعيوي البرلماني ورئيس جهة الشرق السابق.

واختار عدد من المحامين المكوث في بهو محكمة الاستئناف، وعدم الولوج إلى القاعة التي تحتضن أطوار المحاكمة. وقرر المحامون انتظار قرار النقيب في هذا الموضوع، في حين شرعت هيئة المحكمة في الاستماع إلى بعض المتهمين المتابعين في هذا الملف، بعد مشاركة بعض أعضاء هيئة الدفاع في أطوار المحاكمة.

وفي تصريح لبعض المحامين الذين فضلوا مقاطعة الجلسة، قال: «اليوم نقاطع الجلسة بعد رفض الدفوعات الشكلية الهامة في هذا الملف»، و«نحن ننتظر قرار النقيب حول هذا الوضع، وسنمتثل له كما كان نوع هذا القرار».

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أجلت البت في ملتمس استدعاء عدد من الشهود في ملف تاجر المخدرات المالي «الحاج إبن ابراهيم» المعروف بلقب «اسكوبار الصحراء»، والتي كان الدفاع طالب بإستدعائهم، على رأسهم «اسكوبار الصحراء »، كما قررت رفض استدعاء 8 شهود، من بينهم  لطيفة رأفت وهشام آيت منا.

ورغم المقاطعة اختارت هيئة المحكمة مواصلة الاستماع إلى بعض المتهمين في هذا الملف.

اعتبرت المحامية بهيئة الدار البيضاء، وعضو منظمة النساء الاتحاديات، أن خطوة عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها رغم زواجها الذي أعلن عنه ضمن مراجعة مدونة الأسرة، تعد مكسبا للطفل بالدرجة الأولى وليس للأم كما يروج له البعض، مستحضرة الكل الهائل من الرعاية والاهتمام الذين توفرهما الأم لأطفالها من باب ضمان مصلحته الفضلى.

وانطلاقا من تجربتها الميدانية بمهنة المحاماة، أوضحت الإدريسي خلال اللقاء الصحفي الذي عقدته منظمة النساء الاتحاديات اليوم الجمعة 27 بالدار البيضاء حول مراجعة مدونة الأسرة، أن إسقاط الحضانة عن المطلقة بعد زواجها استخدمت لسنوات من كورقة ضغط من طرف الزوج لحرمان زوجته من بداية جديدة، في الوقت الذي يمكن للزوج أن يتخفف من عبء المسؤولية والرعاية المرهقة التي يتطلبها الطفل، مشيرة أن هناك رغبة في أن يتم تنقيح هذا المكسب في المدونة المنتظرة.

وارتباطا بموضوع النفقة، اعتبرت المحامية بهيئة الدار البيضاء أن اشتراط الحصول عليها بعد البناء، يحط من كرامة المرأة ويبخس قيمة عقد الزواج عندما يحصره بالممارسة الجنسية بدل اعتباره علاقة مقدسة بهدف تأسيس أسرة، مضيفة أن المنطلق الأول لرفع عدد من الإشكاليات هو الوعي بالدرجة الأولى، حيث وجهت انتقادات شديدة للرجال الذين يتحججون بالفقر لتبرير عدم التزامهم بتقديم النفقة للأبناء، مشيرة أن الحل يكمن في تحديد النسل بدل التورط في ولادة أبناء لا تراعى مصلحتهم الفضلى.

ووصفت الإدريسي الآباء الذي يتملصون من مسؤولية النفقة بـ"فاقدي النخوة والقوامة وأخلاق تمغرابيت" ، داعية إلى فتح نقاش جدي في المرحلة المقبلة من أجل تحديد نفقة تأخذ بعين الاعتبار دخل الأبوين ووضعهما الاجتماعي إلى جانب تخصيص دعم من طرف الدولة للحد من معاناة النساء اللواتي يسلكن مساطر طويلة ومعقدة للحصول على النفقة في حال اختفاء الزوج أو تقديمه لوثائق مزورة.

علمت (أحداث أنفو) أن مصالح الأمن بالرباط أوقفت ثلاثة من سائقي الطاكسيات بعدما لاحقوا سيارة خاصة تعمل في مجال نقل الأشخاص بالتطبيقات الذكية.

وأظهر شريط فيديو تم تبادله عبر تطبيقات التراسل الفوري وكذا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عملية مطاردة شكلت خطرا على مستعملي الطريق من طرف سيارات أجرة لسيارة بالطريق القريبة من المركب الرياضي  الأمير مولاي عبد الله، في مستهل الطريق السيار.

الحادث الذي وثقته كاميرات هواتف بعض مستعملي الطريق  وقع  أمس الخميس حين لاحق سائقون لسيارات الأجرة، سائق سيارة انطلق من محطة الحافلات، حيث كانت المطاردة بشكل خطير، وعرقلت بشكل خطير حركة السير.

وبعد تداول واسع للفيديو تدخلت عناصر الأمن لتوقيف السائقين المعنيين بالمطاردة، وصاحب سيارة النقل التي تعمل بالتطبيقات، حيث من المنتظر أن يحال المعنيون على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط للنظر في المنسوب إليهم.

نوهت منظمة النساء الاتحاديات، بالمنهجية التشاركية التي اعتمدتها اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تنفيذا للتوجيهات الملكية، مؤكدة على لسان كاتبتها الوطنية، حنان رحاب، أهمية فتح تفاعل واسع مع ما وصفته بإعلان النوايا الذي تضمنته 16 نقطة كشف عنها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال اللقاء التواصلي الذي عقده رفقة رئيس الحكومة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يوم الثلاثاء 24 دجنبر، لعرض أهم المضامين المرتبطة بمراجعة مدونة الأسرة.

 وأكدت المنظمة  خلال ندوة احتضنتها الدار البيضاء اليوم الجمعة 27 دجنبر حول مضامين مدونة الأسرة، على أهمية التصدي لموجة الشائعات والسخرية والمغالطات التي رافقت الإعلان عن مضامين المدونة من خلال عقد ندوات بخمس جهات لرفع اللبس بين صفوف المواطنين، وتقريبهم من مدونة تهم كل المغاربة في كل محطات حياتهم، انطلاقا من الخطبة وصولا للزواج، ومرورا بحقوق الطفل من الولادة إلى الولاية إلى جانب معالجة النقاط العالقة المرتبطة بالطلاق ومشاكله.

ونوهت المنظمة بأربع نقاط رئيسية وصفتها بالإيجابية، وهي المرتبطة بموضوع الحضانة، والنفقة، والولاية القانونية، والنظام المالي، مع التأكيد أن العيون اليوم مركزة على ما سيؤول إليه النقاش بخصوص تحويل المضامين المعلن عنها إلى قوانين ومواد قابلة للتطبيق تراعي عددا من المقترحات التي سيتقدم بها مختلف الفاعلين، ومراعية لتجاوز أي تعميمات قد ترسخ لممارسات استثنائية أو توسع السلطة التقديرية للقاضي، ما يؤجج مخاوف حول بروز إشكاليات جانبية عند التطبيق.

ونبهت الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات للمغالطات المرتبطة بالجانب المالي بالمدونة،  حيث يتم تصوير الأسرة كشركة للربح والخسارة، ما يتطلب المزيد من التوعية والتحسيس لتقريب المواطنين رجالا ونساء من مقتضيات المدونة المنتظرة وأهميتها في حفظ الأسرة  والمصلحة الفضلى للأطفال بدل تصويرها كمدخل للاستيلاء على مكاسب بدون وجه حق.

بالمقابل، اختارت المنظمة انتقاد النقاط المرتبطة بالحفاظ على نقطة الاستثناء في سن الزواج بدل اعتماد سن 18 ، لتعارضه مع مصلحة الأطفال في مواصلة الدراسة والنماء الطبيعي واللعب وبناء وعي يمكنهم من قرارات صائبة في المستقبل، كما تم انتقاد عدم اعتماد الخبرة الجينية من أجل اثبات نسب الطفل، إلى جانب توسيع التأويل في باب التعدد من خلال الحديث عن المرض الذي يعيق المعاشرة الزوجية، وهو شرط يمكن تأويله بطريقة تفتح الباب أمام التعدد من خلال السلطة التقديرية للقاضي.

وأكدت المنظمة على لسان كاتبتها الوطنية حنان رحاب، على الحاجة الماسة لمسطرة الصلح، بالنظر للأهمية الكبيرة للجانب الإصلاحي والتربوي الذي يفسح المجال لتجنب الطلاق، حيث تمت الدعوة لإعطاء الزوجين الوقت الكافي الذي يتجاوز 6 أشهر، من أجل تقديم كل الحلول الممكنة التي تعكس رغبة القوى الحقوقية في ضمان استقرار الأسر وتماسكها على عكس ما يروج له البعض من كون المدونة تروم تفتيت الأسر، وذلك في سياق خطاب الباحثين عن الإثارة ومكاسب الأدسنس.

  تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد السبت، أن يكون الطقس نسبيا باردا إلى بارد مع جريحة محلية خلال الليل والصباح بمرتفعات الأطلس، والريف، والسفوح الجنوبية الشرقية والمنطقة الشرقية.

كما يتوقع تساقط الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، إلى جانب نزول أمطار وزخات مصحوبة برعد محلي بمناطق مرتفعات الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية.ويرتقب أيضا تشكل كتل من الضباب وسحب منخفضة بالسواحل المحيطية.

وسيسجل كذلك تناثر حبات من الرمال بشمال الأقاليم الصحراوية، وكذا دائما هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02- و 03 درجات بالأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية، والريف والمنطقة الشرقية، ما بين 13 و 16 درجة بمناطق طنجة، والسهول الوسطى للمحيط الأطلسي، وأقصى جنوب الأقاليم الجنوبية وجوار السواحل، وستكون ما بين 04 و 09 درجات فيما تبقى من ربوع المملكة.أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بكل من الواجهة المتوسطية، والبوغاز، وكذا على طول سواحل المحيط.