من المنتظَر أن تتعزز رفوف المكتبات المغربية، مع مستهل عام 2025، بمؤلَّف بحثي جديد، صدر أواخر دجنبر، عن أهمية التنمية الترابية في علاقتها بالاستدامة “متعددة الأبعاد”.
وتحت عنوان “propositions.. Harmonies Durables pour un développement territorial responsable” (تناغمات مستدامة.. مقترحات من أجل تنمية ترابية مسؤولة)، أصدر الباحث المغربي في قضايا التنمية الترابية، طارق المودن، مؤلفه الأول، الذي أكد لجريدة هسبريس الإلكترونية أنه جمع فيه خلاصات تجربة مهنية في المجال، بعد اطّلاع ومواكبة واسعين على مستجدات التنمية الترابية ومتطلبات تحقيقها.
وفي ملخص الكتاب المنشور باللغة الفرنسية في 120 صفحة من الحجم الصغير، تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منه واستقرأت أبرز مضامينه، يؤكد المودن أن “التنمية المحلية في سياق الاستدامة تشكل تحدّيًا بالغ الأهمية في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها المغرب في الظرف الراهن”، مستنتجا بعد تحليل عميق أن “ذلك يتطلب نهجا شاملا بمقاربة متكاملة مع الأخذ بالاعتبار تشابك الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتنمية الأقاليم”.
أبرز النتائج التي خلص إليها صاحب الكتاب أشارت إلى أن “السياسات العامة للتنمية تلعب دورا حيويًا في خلق إطار ملائم لهذه التحولات المستدامة”.
“هذه الوثيقة تجمع مجموعة من التأملات ومسارات التفكير والتحليلات الممكنة التي تعالج مفهوم الاستدامة في صميم تنمية المناطق المحلية والأقاليم الترابية”، يسجل الباحث في التنمية المستدامة في تعليق لهسبريس، قبل أن يلفت إلى ضرورة “التركيز على تبادل الآراء والخيرات بشأن المتطلبات الأساسية للتنمية الترابية مثل الحَوكمة (الحكامة)، والمشاركة، والتوقّع/الاستباق، والتقارب، والتماسك الاجتماعي، والمتابعة والتقييم، والابتكار، والتوعية، والكرامة، وكذا “المواطنة الفاعلة”.
الخاتمة جاءت على شكل عنوان فرعي هو “رؤية للمستقبل”، أشار فيها المودن إلى أنه “من الواضح أن الاستدامة متعددة الأبعاد والتنمية الترابية مرتبطتان ارتباطًا وثيقاً”، مبرزا التفاعل بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى أبعاد الحكامة، لتشكيل مجالات ترابية مَرنة، منصفة ومزدهرة.
وأوضح أن لكل منطقة سماتها الخاصة التي تؤثر على قدرتها على التكيف والازدهار في مواجهة التحديات المعاصرة، مشيرا إلى أنه “من الضروري اتباع نهج متكامل يراعي هذه الخصائص المحلية، مع العمل في الوقت نفسه في إطار عالمي للاستدامة إذا أردنا تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة”.
وأضاف “للمضي قدمًا نحو مستقبل مستدام يجب على السلطات المحلية والمنتخَبة وصناع القرار والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الاقتصادية العمل معًا بشكل أشمَل”.
وفي الختام شدد المؤلِّف على فكرة أن “الاستدامة متعددة الأبعاد ليست ضرورة فحسب، بل فرصة لإعادة ابتكار مجالاتنا الترابية وجعلها أكثر عدلاً وأماناً ومرونة وصلاحية للعيش”، مُنهياً كتابه: “هذه دعوة للعمل لكل من يشاركني رؤيتي لمستقبل يسِير فيه رفاه الإنسان واحترام عناصر بيئتنا الأساسية جنبًا إلى جنب”.
