أثنى هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر، على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أدلى بها خلال زيارته لمصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، مؤكدًا أن هذه التصريحات تُظهر حرص الدولة المصرية على استعادة الريادة في واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية التي طالما ارتبطت باسم مصر عالميًا، وهي صناعة الغزل والنسيج، التي تعتمد على القطن المصري ذي الجودة العالمية.
وأوضح "عبد السميع"، في بيان اليوم السبت، أن المشروع العملاق لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج يُعدّ خطوة محورية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أن انتهاء المرحلة الأولى من المشروع ضمن مراحله الثلاثة يمثل إنجازًا حقيقيًا يعكس التزام الدولة بتنفيذ خططها الاقتصادية الكبرى، لافتًا إلى أن هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية أكثر من 56 مليار جنيه، ليس مجرد استثمار صناعي، بل هو استثمار في مستقبل الاقتصاد الوطني، خاصة مع تشغيل "غزل 1" الذي يُعتبر أكبر مصنع في العالم بمجاله.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر، إلى أن هذا المشروع له أبعاد اقتصادية واستراتيجية متعددة، فمن الناحية الاقتصادية، يُسهم المشروع في تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الصادرات، مما يعزز توفير العملة الصعبة لمصر، ومن الناحية الاستراتيجية، يُعيد المشروع إحياء قيمة القطن المصري كمحصول استراتيجي، ويؤكد مكانته كعنصر رئيسي في دفع عجلة الإنتاج الصناعي.
وأضاف أن حزب «مستقبل وطن» يدعم بقوة رؤية الحكومة لتحقيق التكامل الصناعي في هذا القطاع، خاصة من خلال الاستفادة من جميع مراحل الإنتاج، بدءًا من زراعة القطن وصولاً إلى تصنيعه وتصديره، موضحًا أن تشغيل "غزل 1" وغيره من المصانع سيوفر فرص عمل جديدة للشباب، مما يُسهم في تقليل نسب البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد "عبد السميع" على أهمية استمرار الدولة في تنفيذ مثل هذه المشروعات العملاقة التي تُعيد الثقة في القدرات الوطنية على تحقيق الإنجازات الكبرى، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يُبرز بوضوح جدية الدولة في تنفيذ خططها الاقتصادية طويلة المدى، والتي تستهدف تعزيز النمو الصناعي، وتنويع مصادر الدخل القومي، وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.
واختتم بالتأكيد على أن دعم الحزب لمثل هذه المبادرات الاقتصادية يُعبر عن التزامه بدعم كل ما يُحقق الخير لمصر وشعبها، داعيًا إلى تضافر جهود جميع الأطراف، سواء كانت حكومية أو خاصة، لضمان نجاح هذا المشروع الوطني العملاق واستمراريته بما يليق بتاريخ مصر وريادتها في صناعة الغزل والنسيج.
