انخفاض سعر الدرهم مقابل الدولار وارتفاعه مقابل الأورو

أفاد بنك المغرب في نشرته الأسبوعية، بأن سعر صرف الدرهم انخفض بنسبة 0,7 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وارتفع بنسبة 0,29 في المائة مقابل الأورو، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 24 دجنبر الجاري.

أوضح بنك المغرب، أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 20 دجنبر 2024، ما مقداره 373,1 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,9 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 4 في المائة على أساس سنوي. وخلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 25 دجنبر، ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 147,5 مليار درهم، تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 63,5 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بما يعادل 49,6 مليار درهم، والقروض المضمونة بمبلغ 34,4 مليار درهم.

وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 1,6 مليار درهم، في حين بلغ المعدل بين البنوك 2,5 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 25 دجنبر (تاريخ الاستحقاق 26 دجنبر)، ضخ البنك مبلغ 72,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وبخصوص البورصة، انخفض مؤشر "مازي" بنسبة 1,1 في المائة خلال الفترة من 19 إلى 25 دجنبر، ليصل أداؤه منذ بداية السنة إلى 20,8 في المائة.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، انخفاضات في مؤشرات قطاعات البنوك بنسبة 0,9 في المائة، والمباني ومواد البناء بنسبة 1,9 في المائة، والعقار بنسبة 3,6 في المائة. وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي التوزيع والتأمين ارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة و3,2 في المائة على التوالي. وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد انتقل من أسبوع لآخر من 7,8 مليار درهم إلى ما يقارب 11 مليار درهم، منها 8,8 مليار درهم تمت على مستوى سوق الكتل للأسهم، حيث شهد هذا السوق يوم 19 دجنبر 2024 تبادل 353.551 سهما من أسهم الشركة المغربية للنقل (CTM) بسعر وحدوي قدره 800 درهم.

   أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، عن تأجيل تطبيق معيار "Euro 6" على عدد من أصناف المركبات لمدة 24 شهرا.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذا التأجيل شمل المركبات من الصنف M2 و M3 وN1 و N2 و N3 في ما يتعلق بعمليتي المصادقة وتسجيل المركبات، أما عن المركبات من الصنف M1 (السيارات الخاصة الخفيفة)، فلم يشملها أي تغيير.

و  تأتي هذه الخطوة في أعقاب صدور القرار المشترك لوزير النقل واللوجيستيك ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، رقم 2094.24 الصادر في 11 دجنبر 2024، والقاضي بتغيير القرار المشترك لوزير التجهيز والنقل وكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة رقم 2835.10 الصادر في 25 دجنبر 2010، المتعلق بتحديد شروط المصادقة على المركبات فيما يتعلق بانبعاث الملوثات وفقا لمتطلبات المحرك من الوقود، في الجريدة الرسمية عدد 7361 الصادرة بتاريخ 16 دجنبر 2024.

 وصفت جمعية “أمازيغ صنهاجة الريف” معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، التي كشفت أن نسبة الناطقين بالامازيغية بمنطقة صنهاجة السراير بإقليم الحسيمة، قد انتقل من 50 في المائة خلال الإحصاء السابق، إلى 29.5 في المائة خلال الإحصاء الأخير، بأنها "تشويه للواقع السوسيولساني" للمنطقة، مطالبة المندوبية السامية للتخطيط بالتحقيق في  هذا التباين الكبير بين النسبتين.

واستغربت الجمعية في بيان لها، انتقال نسبة المتحدثين بالأمازيغية في جماعة بني بونصار من 92٪ سنة 2014  إلى  60٪ سنة 2024، رغم كون جل ساكنة دواوير الجماعة يتحدثون هذه الأمازيغية، مطالبة المندوبية بتقديم تفسير يوضح كيفية استخلاص نتائج تشير إلى تعرب أزيد من نصف ساكنة قبيلة آيث سداث-التي تعتبر أكبر قبيلة تتحدث الأمازيغية في صنهاجة السراير-في ظرف عشر سنوات”، موضحة المعطيات تكشف بأن “82٪ من سكان جماعة اساكن كانوا يتحدثون الأمازيغية في سنة 2014 لتصبح هذه النسبة 35٪ سنة 2024، وهو ما يعني أن 6455 نسمة فقط من أصل 17832 تتحدث الأمازيغية بهذه الجماعة".

وطالبت الجمعية المندوبية السامية للتخطيط بفتح تحقيق في ما يخص التباين الكبير الموجود بين أرقام إحصائي 2014 و2024، في ظل وجود جماعات مثل  بني يونصار، إساگن ومولاي احمد الشريف، التي تتمسك ساكنتها باستعمال الأمازيغية بشكل مكثف مع الحرص على نقلها للأجيال الصاعدة.

وجهت المحامية عائشة الكلاع، بصفتها رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، انتقادات حادة للخرجات الاستفزازية الصادرة عن مدانين بارتكاب جرائم جنسية ومستفيدين من العفو الملكي، والتي تخلف وقعا قاسيا على الضحايا الذين يعيشون تحت وقع التشهير والسب والمس بالكرامة، في وقت يحتاجون فيه للدعم اللازم من أجل إعادة الاندماج المجتمعي، وتمكينهم من التعويضات التي أمر بها القضاء.

ونبهت الكلاع خلال ندوة للجمعية، أن الضحايا محرومين من الحق في النسيان بسبب إصرار المدانين على تسييس الملفات في محاولة لإصلاح صورتهم على حساب صورة الضحايا، مشيرة أن كثرة الخرجات التي يقوم بها المدانون تكشف حجم المغالطات التي تحاول التمويه عن طبيعة الأفعال التي أدينوا بها قضائيا، وهي جرائم ذات طابع جنسي لا علاقة لها بحرية التعبير أو الصحافة.

وأوضحت الكلاع أن اضطرار الجمعية لتنظيم مثل هذه الندوات، يأتي في سياق عدم ترك الساحة فارغة لمروجي المغالطات الذين يحاولون ترميم صورتهم بعد تورطهم في جرائم جنسية، على حساب الضحايا وذلك عبر استغلال العفو الملكي والإساءة المقصودة للضحايا والظهور بمظهر أشخاص فوق القانون مع جر الملفات نحو مسار سياسي لتغليط الرأي العام، ما يحول دون إمكانية الضحايا في فتح صفحة جديدة، مقابل لعب المدان لدور البطل.

أبدت الأستاذة الجامعية وعضو الكتابة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، سعاد بنور، تخوفها من وقوع لبس في تقدير العمل المنزلي  الذي ورد ضمن الخطوط العريضة للإصلاحات المنتظرة في مراجعة مدونة الأسرة، وذلك بعد الإشارة إلى تثمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية.

وأشارت بنور خلال مشاركتها باللقاء الصحفي الذي عقدته منظمة النساء الاتحاديات يوم الجمعة 27 دجنبر حول مراجعة مدونة الأسرة،  إلى ضرورة التدقيق في عدد من المكتسبات قبل تحولها لقوانين، مع مواصلة جهود التفكير وتقديم المقترحات المواكبة للتطور الذي تعرفها الأسرة الملكية، وذلك في ظل التوجيه الملكي الموجه للمجلس العلمي الأعلى الداعي للاستمرار في مسار التفكير بما يخدم مصلحة الأسرة المغربية باعتبارها أهم نواة في بناء المجتمع.

وفي الوقت الذي نوهت فيها بنور بعدد من النقاط المرتبطة بالنظام المالي للأسرة خلال الزواج أو الطلاق أو بعد الوفاة، والتي تهم النفقة والهبة للبنات وبين الأزواج من دين مختلف، وإخراج بيت الزوجة من التركة لضمان استقرار الأبناء والزوجة أو الزوج ... استطردت بفتح قوس حول مسألة اعتبرتها إنسانية بالدرجة الأولى، وهي تلك المرتبطة بإستبعاد استعمال الخبرة الجينية لإثبات النسب.

وقالت بنور أن الأطفال غير المعترف بهم، هم الفئة الأكثر معاناة في المجتمع بسبب ما وصفته بـ"عنف وتعسف القانون" ، كما أبدت استغرابها من من تناقض مواد المدونة الحالية في التعاطي مع الأبناء غير الشرعيين، حيث يتم تحميل المسؤولية الكاملة للأم مقابل إعفاء الأب من أي مسؤولية، ليبقى الوضع على ما هو عليه في المراجعة الحالية للمدونة بعد عدم تقديم المجلس العلمي الأعلى لأي بديل بعد رفضه لدليل الخبرة الجينية الذي علل بكونه مخالف للنصوص القطعية، ودعت المحامية إلى مواصلة التفكير بجرأة من أجل ضمان حق الأطفال في النسب.

" width="580">