تواجد الداعية الدكتور عبد الله رشدي خلال جلسة اليوم في محكمة جنح القاهرة الجديدة، خلال نظر جلسة، قضية اتهام طبيب نساء وتوليد بالتسبب في وفاة زوجته هاجر حمدي، وذلك نتيجة لإهمال طبي في عملية علاجية.
لو عرفوني من البداية كنت سامحتهم
وقال عبد الله رشدي، أنه يريد من خلال هذه القضية معرفة من المتسبب في وفاة زوجته، لأنه تحدث كثيرًا مع إدارة المستشفي بأن زوجته تتعرض لإهمال ولكن طريقة رد الإدارة لم تعجبه، مما دفعه لاتخاذ إجراء قضائي ضدهم، قائلًا: “ والله لو قالولي أن حدث إهمال غير مقصود منهم وأنهم حاولوا يعالجوها وكلموني بشكل كويس.. والله لكنت سامحتهم”.
وقال عبدالله رشدي، إنه أخبر الأطباء المعالجين لزوجته، بأن أهم شيء بالنسبة له هو سلامتها، وأنه طلب من الطبيب المعالج إذا كانوا قد تسببوا في أي ضرر لزوجته عليهم إخباره بذلك ومعالجة الأمر، مشيرًا إلى أن الإطباء المعالجين لو صارحوه من البداية بما فعلوه لسامحهم.
زوجتي تعرضت لعدوى فيروسية
وأضاف رشدي خلال تصريحاته الصحفية عقب جلسة اليوم، أن زوجته دخلت للمستشفى لإجراء عملية إزالة كيس دهني “ عملية بسيطة على حد قوله” وبعد ذلك أصيب بعدوى فيروسية عن طريق التنفس، قائلًا: “ جابوا مريض عنده فيروس كبدي من النوع اللي بينتقل بالتنفس وكان سريره ملاصق لسرير زوجتي الأمر الذي أصابها بعدوى فيروسية وعلي إثرها تدهورت حالتها وأصيبت بفشل كبدي وفشل كلوي حتى توفاها الله”.
نحترم الأطباء ولكن لابد من محاسبة المخطئ
وتابع رشدي: إننا نحترم ونقدر جميع السادة الأطباء ونشد على أيديهم، ولكن هذا لا يمنع أنه ربما يكون في كل جهة وكل مكان هناك شخص مقصر، موضحًا أنه متمسك بحقها وهذا وجابها تجاهه، ليثبت أمام الجميع من المتسبب في وفاة زوجته، مشيرًا أن الوفاة والاعمار بيد الله .. لكن المسئول لابد من أن يحاسب ولا يتساهل فيه “ مينفعش أرواح الناس تكون معبثة ولعبة لكل من هب ودب”
تأجيل محاكمة المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي
أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم السبت، قضية اتهام طبيب نساء وتوليد بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي، هاجر حمدي، وذلك نتيجة لإهمال طبي في عملية علاجية لجلسة 25 يناير.
وكانت قد قررت جهات التحقيق إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة عبدالله رشدي.
و أصدرت النيابة العامة قرارها، بعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي أفاد بتحمل طبيب النساء المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم، الذي أدى إلى الوفاة.
تقرير الطب الشرعي
وكشف تقرير الطب الشرعي لزوجة عبدالله رشدي، أن ما قام به طبيب النسا والتوليد المشكو في حقه من إجراءات طبية وجراحية خلال عملية المنظار الرحمي، التي أجراها للمريضة المذكورة قد تمت في مجملها وفق الأصول الطبية الصحيحة المتعارف عليها، من حيث خطواته وزمن إجرائه ونوعية السائل المستخدم كعازل، ونجحت هذه الإجراءات بالمنظار في الاستئصال التام للورم الليفي بالرحم، والتكيس الالتهابي بعنق الرحم.
وأضاف التقرير، عدم وجود ما يثبت طبيا وجود علاقة سببية بين ما ألم بالمذكورة من نقص حاد بنسبة الأكسجين بالدم في نهاية عملية المنظار الرحمي، وما قام به طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه من إجراءات خلال هذا المنظار الرحمي، كما أن ما حدث للمذكورة من مضاعفات صحية على النحو السالف بيانه بعد بضعة أيام من تاريخ استعادتها لوعيها بتاريخ 27 نوفمبر 2022، التي انتهت بوفاتها ليس له علاقة بما قام به طبيب النساء والتوليد من إجراءات خلال المنظار الرحمي كما سبق، ومن ثم لم يتبين ثمة أدلة فنية طبية تشير إلى وجود خطأ أو إهمال أو تقصير طبي، يمكن نسبته لطبيب النسا المشكو في حقه.
واستمعت النيابة إلى أقوال شهود الإثبات في واقعة الإهمال، ومنهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالطبيب الجراح، وبناء على أقوالهم قررت جهات التحقيق إحالة القضية لمصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى الإهمال ونسبته ومدى المسؤولية الجنائية لأحد الأطباء والمستشفى.
