تتواصل جهود تعزيز المكانة الإستراتيجية لقناة السويس، عبر التوسعات المستمرة التي تهدف إلى تحسين حركة الملاحة وزيادة القدرة الاستيعابية للمجرى المائي.
تأتي هذه الجهود وسط تحديات اقتصادية وجيوسياسية تهدد مسار القناة، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود لتعزيز أمنها واستدامة دورها الحيوي في التجارة العالمية.
ووفقًا لبيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم السبت 28 ديسمبر/كانون الأول 2024، نجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس في منطقة البحيرات المرة الصغرى، ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة.
ويُعد هذا المشروع خطوة نوعية تهدف إلى زيادة الأمان الملاحي بأحد أهم شرايين التجارة العالمية ورفع كفاءة القناة لاستيعاب المزيد من السفن العابرة.
وشهد التشغيل التجريبي عبور سفينتين، الأولى سفينة الصب "فو زينغ هاي" (FU XING HAI) والثانية السفينة "سوڤاري بي" (SUVARI BEY)، عبر المجرى الملاحي الجديد، بالتوازي مع عبور 4 سفن أخرى من القناة الأصلية.
وأوضح الفريق ربيع أن هذه الخطوة جاءت بعد انتهاء أعمال التكريك في المشروع، التي شملت منطقة تمتد من الكيلومتر 122 إلى الكيلومتر 132 ترقيم قناة.
تفاصيل التشغيل التجريبي
أكد رئيس الهيئة أن التشغيل التجريبي أُجري بدقة بالغة، إذ جُهّز المجرى الجديد بالمستلزمات الملاحية كافة، بما في ذلك الشمندورات والقاطرات المصاحبة، بالإضافة إلى الاستعانة بمجموعة من أكفأ المرشدين البحريين، وفق بيان صادر عن هيئة قناة السويس.
وأشار إلى المناورات التي أجريت في أكاديمية التدريب البحري لضمان عبور السفن بأمان في المجرى الجديد، حسبما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
ويضيف المشروع الجديد، بطول 10 كيلومترات، إلى إجمالي طول منطقة الازدواج التي باتت تمتد الآن إلى 82 كيلومترًا بدلاً من 72 كيلومترًا.
ويُتوقع أن تُسهم هذه الإضافة في زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بما يتراوح بين 6 و8 سفن يوميًا، وتعزيز القدرة على التعامل مع حالات الطوارئ وتقليل تأثير التيارات المائية والهوائية في السفن.
وعلى صعيد العمليات المستقبلية، أكد ربيع ضرورة التنسيق بين إدارة التحركات في الهيئة وشعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية المصرية لإصدار الخرائط الملاحية الجديدة للقناة، إذ يُتوقع بدء التشغيل الفعلي للجزء المزدوج الجديد فور اعتماد الخرائط المحدثة.
تحديات اقتصادية وأمنية
رغم الجهود المستمرة لتطوير قناة السويس، واجهت القناة عامًا صعبًا في 2024 بسبب التوترات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وبدأت التوترات مع تصاعد هجمات الحوثيين منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، على السفن المتجهة إلى إسرائيل، وامتدت إلى استهداف السفن الأمريكية والبريطانية، مما أثّر بشكل كبير على حركة الملاحة في المنطقة، إذ تسببت هذه الأوضاع الأمنية المتوترة في تراجع كبير لإيرادات قناة السويس.
وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى انخفاض الإيرادات بأكثر من 60% في عام 2024، وهو ما يعادل خسائر بنحو 7 مليارات دولار مقارنة بعام 2023.
وفي العام المالي (2023-2024)، تراجعت الإيرادات إلى 7.2 مليار دولار، مقارنة بـ9.4 مليار دولار في العام المالي (2022 - 2023).
ويرصد الرسم البياني التالي، من إعداد وحدة أبحاث الطاقة، تراجع إيرادات القناة، على النحو المبين
تراجع أعداد الناقلات
شهدت القناة انخفاضًا ملحوظًا في أعداد ناقلات النفط المارة خلال 2024، إذ تراجعت بنسبة 41% في الأشهر الـ10 الأولى من العام مقارنة بالمدة نفسها من عام 2023.
وبلغ المتوسط الشهري للناقلات المارة 420 ناقلة، مقابل أكثر من 700 ناقلة في العام الماضي 2023، وفقًا لبيانات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وتُعد هذه الأرقام انعكاسًا لتدهور الوضع الأمني في المنطقة، إذ باتت السفن تتحاشى المرور عبر المجرى الملاحي خوفًا من الهجمات.
وتراجعت نسبة قناة السويس من تجارة النفط العالمية المنقولة بحرًا إلى مستويات غير مسبوقة، بعد أن كانت تمثل نحو 10% في 2023.
ويرصد الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، عدد ناقلات النفط العابرة لقناة السويس في 2024 شهريًا:
مستقبل قناة السويس
ورغم التحديات، تسعى مصر إلى إعادة تعزيز مكانة قناة السويس عبر مشروعات التطوير المستمرة والجهود الدبلوماسية لضمان أمن الملاحة.
ويُتوقع أن تسهم التوسعات الجديدة في تخفيف تأثير الأزمات في القناة، إلى جانب دعم الاقتصاد المصري في مواجهة الضغوط الراهنة.
ومع بدء التشغيل الفعلي للجزء المزدوج الجديد، يُنتظر أن تستعيد القناة دورها الريادي كواحدة من أهم طرق التجارة العالمية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر..
