يتّجه الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب، إلى الضغط على وكالة الطاقة الدولية من أجل تغيير سياساتها وتوجهاتها، والعودة إلى طريقها الأساسي، وهو الحفاظ على أمن الطاقة، وليس الحفاظ على سياسات المناخ.
وفي هذا السياق، يقول مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة، الدكتور أنس الحجي، إن هذا التوجه لا يعني أن الرئيس الأميركي يفهم الواقع وأن كل سياساته مناسبة، بل إنه لديه مشكلات كثيرة أيضًا.
وأضاف: "هناك فروق كبيرة بين الواقع وما يريده ترمب، وكذلك بين الواقع وما تريده وكالة الطاقة الدولية، حتى المعدلة منها؛ لأنه في النهاية حتى إذا عادت الوكالة إلى أسلوبها القديم، الذي يعتمد على ضمان أمن الطاقة للدول الأعضاء، وأغلبها غربية؛ فهذا أيضًا سيسبب مشكلات في أسواق النفط.
وأوضح أن إعادة وكالة الطاقة الدولية إلى ما كانت عليه يمكن أن تعزز الحوار بين المنتجين والمستهلكين، والعودة إلى منتدى الطاقة الدولي -الذي مركزه الرياض- للتفاهم بين المنتجين والمستهلكين، وهذا أمر يمثل أهمية كبيرة.
جاء ذلك خلال حلقة جديدة من برنامجه "أنسيات الطاقة"، الذي يقدمه الدكتور أنس الحجي، أسبوعيًا، عبر مساحات منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، والتي جاءت بعنوان "النفط والغاز بين الواقع ورغبات ترمب ووكالة الطاقة الدولية وأوروبا".
الحوار بين المنتجين والمستهلكين
قال الدكتور أنس الحجي إن الحوار بين المنتجين والمستهلكين متوقف منذ أن بدأ مدير وكالة الطاقة الدولية الحالي فاتح بيرول، التحيز والتطرف؛ لذلك تمثل عودة هذا الحوار أهمية كبيرة بالنسبة إلى الجميع.
وأضاف: "إذا حصل التغيير في وكالة الطاقة الدولية قبل فبراير/شباط 2025، وهو الشهر الثاني من العام الجديد، فإن هذا يعني أن المؤتمر السنوي لمنتدى الطاقة الدولي -الذي سيكون في الرياض في الشهر نفسه- سيكون مهمًا جدًا".
وتبرز أهمية هذا المنتدى، وفق الحجي في هذه الحالة، في أن التغيير سيعني عودة وكالة الطاقة الدولية وعودة الحوار الحقيقي بين المنتجين والمستهلكين.
بالنسبة لترمب، وفق الدكتور أنس الحجي؛ فإن الواقع يشير إلى أمور عدة؛ من ضمنها أنه لا يمكنه زيادة إنتاج النفط الأميركي بشكل كبير كما يريد أو كما فعل في ولايته الأولى، كما أنه لا يستطيع أن يُبقي أسعار النفط منخفضة كما يريد.
ومن ضمن هذه الأمور أيضًا، أن الرئيس الأميركي الجديد يريد تغيير بعض الأشياء، ولكن هذا التغيير لصالح صناعة النفط، أو هو يرى أنها لصالح صناعة النفط، ولكن الصناعة لا تريد هذا التغيير.
وبرر الحجي عدم رغبة الصناعة في التغيير بأن مشروعات شركة النفط -أحيانًا- يخطط لها على مدى 30 عامًا، في حين أن دورة الانتخابات الرئاسة الأميركية 4 سنوات، فإذا كان كل رئيس يريد التغيير خلال 4 سنوات، فإن صناعة النفط لا تريد هذا التغيير.
وتابع: "إذا كانت هناك -مثلًا- مدة رئاسية لأوباما لمدة 8 سنوات، وفرض قيود على صناعة النفط، وأنفقت الصناعة مليارات الدولارات للتوافق مع هذه القيود؛ فهي لا تريد أن يأتي ترمب مباشرة ويغيرها، ثم يخسر بعد 4 سنوات".
ولهذه الأسباب لم تعد للصناعة مشكلة مع القيود، ما دام أنها استثمرت وتستطيع التعامل معها، ولا تريد التغيير السريع كل 4 سنوات، ومن ثم فإن ترمب سيواجه مشكلة كبيرة مع صناعة النفط؛ لأن المشروعات طويلة المدة بينما الولاية الانتخابية 4 سنوات فقط.
ولذلك، تفضّل بعض الشركات أن تنتظر 4 سنوات على أن تجري أي تغيير، وهو ما يعزز احتمالات أن يعيد ترمب النظر في مشروع خط أنابيب "كي ستون" الذي أغلقه وأوقف أعمال البناء فيه سلفه الرئيس جو بايدن.
ولفت إلى أن هذا الأنبوب، التي يأتي من مقاطعة ألبرتا في كندا، ويتجه جنوبًا إلى ولاية أوكلاهوما، ثم إلى ولاية تكساس، من المفترض أن ينقل نحو 800 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، وأغلبه موجود بالفعل عدا مناطق صغيرة منه لا تزال غير مبنية، ومع ذلك أوقف بايدن بناءه بالكامل.
ترمب والاتحاد الأوروبي
قال الدكتور أنس الحجي إن هناك مشكلات أخرى تتعلق بمطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للاتحاد الأوروبي بزيادة مشترياته من النفط والغاز الأميركيين وإلا سيفرض عقوبات كبيرة أو ضرائب جمركية عالية على الواردات من الاتحاد الأوروبي.
وسبب ذلك، أن الميزان التجاري بين أوروبا والولايات المتحدة يميل لصالح الأوروبيين، لذلك يريد الرئيس الأميركي الجديد أن يقلص الفرق بينهما، وذلك من خلال تصدير المزيد من النفط والغاز إلى دول الاتحاد.
أوضح الدكتور أنس الحجي أن هناك مشكلات عدة في هذا الجانب، الأولى أن بعض دول أوروبا تعاني ركودًا اقتصاديًا، في حين أن البعض الآخر يعاني انخفاض النمو الاقتصادي؛ لذلك أين سيذهب النفط والغاز الأميركيان، فهم اشتروا ما يريدونه بالفعل ولا يمكنهم شراء المزيد.
وتابع: "في كل الحالات، يمكن أن تشتري دول أوروبا النفط والغاز من أميركا على حساب دول أخرى؛ إذ إن أكبر مصدر للغاز في القارة العجوز هي النرويج، فهل سيحطم ترمب اقتصاد النرويج ويمنعها من التصدير إلى أوروبا؟".
ولفت إلى أن هناك العديد من الأسئلة، والتي من الواضح تمامًا أنها تدل على تهور إدارة ترمب، إلا أنه أوضح أن ما يُتداوَل حتى الآن مجرد كلام ولم يتحول إلى سياسات، لكن هناك خوفًا حقيقيًا من أن تتحول هذه المقولات إلى سياسات.
كما هدد ترمب بفرض رسوم باهظة إذا لم تقم كندا بأمور معينة تتعلق بالهجرة غير الشرعية، وهذا أدى إلى رد فعل من بعض المسؤولين الكنديين الذين هددوا بوقف تصدير الطاقة إلى أميركا، هذا أمر مهم؛ لأن هذا إذا حدث فسيؤدي إلى دمار اقتصادي كبير في البلدين.
وأردف: "كندا هي أكبر مصدر للنفط إلى أميركا؛ إذ من بين 6 ملايين برميل -في المتوسط- تستوردها الولايات المتحدة، هناك 4 ملايين تأتي من كندا، أي ما يجاوز الثلثين، ولكن الأهم من ذلك أن صادرات الكهرباء الكندية إلى الولايات الشمالية الشرقية عالية".
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر..
){kind=link}