المديرية العامة للأمن الوطني تُعلن عن قرار صارم اتجاه أصحاب سيارات الأجرة

المديرية العامة للأمن الوطني تُعلن عن قرار صارم اتجاه أصحاب سيارات الأجرة وفي التفاصيل،

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن خطوة إصلاحية جديدة تستهدف تنظيم قطاع النقل العمومي لسيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، وذلك بناءً على القرار العاملي رقم 399 ق.ش الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2024، والبرقية الولائية رقم 7944/ق.ش المؤرخة في 24 ديسمبر 2014. القرار يُلزم جميع مستغلي رخص سيارات الأجرة بتقديم شهادة حياة حديثة لصاحب المأذونية أو إشهاد رسمي من المستغلين يؤكد أن صاحب المأذونية لا يزال على قيد الحياة.

موعد نهائي صارم وإجراءات عقابية

تم تحديد تاريخ 31 يناير 2025 كآخر موعد لتنفيذ هذا الإجراء. وأكدت السلطات أنه سيتم سحب المأذونيات بشكل فوري في حالة عدم الامتثال للموعد المحدد، في إطار مساعي الدولة لتنظيم القطاع وضمان استغلال قانوني للرخص.

خلفية القرار: تصاعد الصراعات في قطاع النقل

جاء هذا القرار على خلفية سلسلة من الأحداث الخطيرة التي شهدتها مدن مغربية، أبرزها حادثة وقعت في الرباط، حيث نشب صراع عنيف بين سائقي سيارات أجرة من الصنف الثاني وسائق سيارة خفيفة يستخدم تطبيقات النقل. الصراع تطور إلى اصطدام المركبات في الشارع العام، ما عرض حياة المارة وسلامة مستخدمي الطريق للخطر. الفيديو الذي وثق الحادثة انتشر بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، وأثار موجة غضب وانتقادات لاذعة ضد ممارسات بعض سائقي سيارات الأجرة.

سياق متوتر ومشاكل مزمنة

الحادثة الأخيرة لم تكن الوحيدة، بل تأتي ضمن سلسلة من الصدامات بين سائقي سيارات الأجرة ومستخدمي تطبيقات النقل. ومن أبرز هذه الحوادث:

حادثة الدبلوماسي في الدار البيضاء: شهدت اعتداءً على دبلوماسي بعد خلاف مع أحد سائقي سيارات الأجرة.

مشهد متهور في طنجة: ظهر سائقو سيارات أجرة من الصنفين الأول والثاني في فيديو يقودون بطرق خطيرة، مما شكل تهديداً لسلامة الطريق.

مشكلات هيكلية في القطاع

يعاني قطاع سيارات الأجرة في المغرب من تحديات متعددة، أبرزها:

توريث المأذونيات: ما أدى إلى تكدس الرخص بيد عائلات معينة وعدم توزيعها بشكل عادل.

المتاجرة غير المشروعة بالرخص: الأمر الذي يكرس الفوضى والعشوائية.

المنافسة مع تطبيقات النقل: تزايد استخدام التطبيقات الإلكترونية خلق توترات بين السائقين التقليديين ومستغلي التكنولوجيا الحديثة.

خطوة نحو الإصلاح

يهدف الإجراء الجديد إلى تحسين أداء القطاع وإرساء قواعد أكثر شفافية وعدالة. كما تسعى السلطات إلى معالجة جذور المشكلات المزمنة التي تعصف بقطاع سيارات الأجرة، بما يضمن سلامة المواطنين وتحقيق العدالة في استغلال المأذونيات.