مع اقتراب الموعد النهائي لمبادرة التسوية الطوعية التي أطلقتها الحكومة في إطار قانون مالية 2024، يثار العديد من التساؤلات حول نسبة الضريبة، الأشخاص المعنيين، والإجراءات المتبعة لتسهيل الاستفادة من هذا التدبير.
نسبة الضريبة وشروط تطبيقها
أوضح الخبير الضريبي جواد العسري أن نسبة الضريبة المحددة في إطار التسوية الطوعية تبلغ 5%، وتشمل المبالغ النقدية المودعة لدى الأبناك، شريطة عدم التصريح بها سابقاً. أما الأموال المصرح بها سابقاً فهي معفاة من هذه التسوية، كما يشمل الإعفاء الدخول الفلاحية التي تقل عن 500 مليون سنتيم سنوياً والدخول التي لا تتجاوز 30 ألف درهم سنوياً.
كما تستهدف التسوية المبالغ النقدية غير المصرح بها المحتفظ بها في المنازل أو المنشآت. أما إذا اكتشفت الإدارة بعد انقضاء المهلة أن شخصاً قام بعملية غير مصرح بها، فسيخضع لضريبة على الدخل بسعر يصل إلى 38%.
الفئات والأموال المشمولة بالتسوية
أكد العسري أن المبادرة موجهة للأشخاص الطبيعيين فقط، وليس الشركات، وتشمل التجار، الحرفيين، أصحاب المهن الحرة، الدخول العقارية، الأرباح العقارية، والأجور غير المصرح بها. كما تشمل المنقولات والعقارات غير المخصصة لأغراض مهنية.
أما المغاربة المقيمون بالخارج، فهم غير معنيين بهذه التسوية إذا لم يقيموا في المغرب لأكثر من 180 يوماً سنوياً، أو إذا كانت دخولهم من منشأ أجنبي.
جدل حول الإجراءات والتواصل
انتقد العسري ضعف التواصل الرسمي حول التسوية منذ دخول قانون المالية حيز التنفيذ في يناير .
وأشار إلى أن المواطنين لم يتمكنوا من الحصول على المعلومات الكافية في الوقت المناسب، مما أدى إلى انتشار الشائعات والتشويش على المبادرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد على ضرورة تمديد المهلة لأربعة أو خمسة أشهر إضافية، خاصة أن الأجل الحالي الذي يقل عن 30 يوماً غير كافٍ لإتمام الإجراءات المطلوبة.
هدف المبادرة
بينما يرى البعض أن التسوية الطوعية تهدف إلى محاربة التداول النقدي (الكاش)، أوضح العسري أن النص الحالي يركز فقط على تحقيق عائدات مالية دون ضمان الحد من التعاملات النقدية.
مع اقتراب الموعد النهائي، يبقى السؤال حول مدى قدرة الحكومة على تحسين التواصل وتشجيع المواطنين على الانخراط في هذا التدبير لضمان تحقيق أهدافه المالية والتنظيمية.
