رحّب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بـ”انطلاق مسار تعديل ومراجعة مدونة الأسرة لجعلها نموذجا رائدا يواكب التطورات الاجتماعية والمكتسبات الدستورية، والتزامات المغرب الدولية”.
جاء ذلك في بيان أصدر المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عقب اجتماعه الدوري المنعقد، السبت، من أجل “تدارس مستجدات الساحة الحقوقية والوضعية التنظيمية الداخلية، في ارتباط بالتحضير للمؤتمر الوطني الثاني عشر للمنظمة”.
وذكّر المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بيان له، بـ”مضامين المذكرة الترافعية التي تقدمت بها المنظمة للهيئة المكلفة بالإشراف على التعديلات”، مؤكدا على “أهمية جعل مراجعة مدونة الأسرة تروم إخراج نص قانوني كفيل بتحقيق الإنصاف والعدالة والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، وكل ما يضمن المصلحة الفضلى للطفل”، ومنبها إلى “ضرورة رفع كل أشكال الغموض حول الحماية القانونية للأطفال الذين تؤكد الخبرة الطبية والجينية نسبهم”.
وثمّن المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان “مواصلة انخراط المغرب في المنظومة الحقوقية الدولية من خلال التصويت الإيجابي على قرار الأمم المتحدة العاشر القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، أمام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة”، معتبرا ذلك “خطوة إيجابية في اتجاه إلغائها، حماية واعتبارا للحق في الحياة والكرامة الإنسانية”.
وجدد المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان “مطالبته بمصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام”.
وعبّر المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن “ارتياحه للأجواء الإيجابية التي انطلق فيها التحضير للمؤتمر الوطني الثاني عشر للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان الذي سينعقد أيام 25 و26 و27 أبريل المقبل بمدينة الرباط”، داعيا “كافة عضوات وأعضاء المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى الانخراط الإيجابي في عملية التحضير”.
