شهدت الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من قبل الحكومة المصرية في تعزيز مناخ الاستثمار، مع التركيز على تحسين السياسات التجارية و الصادرات،وذلك في إطار الجهود الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ومن خلال التعاون مع الأحزاب السياسية مثل حزب الشعب الجمهوري،ت
تا
توفير بيئة استثمارية شفافة
أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على توفير مناخ استثماري قائم على الشفافية والوضوح لتشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم في السوق المصري،ويرتبط النجاح في هذا المجال بتقديم بيئة مؤسسية وتشريعية داعمة، مع ضرورة تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين،بالإضافة إلى ذلك، أكدت الحكومة على ضرورة تقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية، والعمل على المزيد من الإصلاحات الضريبية والمالية والنقدية.
تعزيز الاستثمارات العالمية
أكد المهندس الخطيب على أن مصر تمتلك مقومات استثمارية عديدة تجعلها وجهة جذابة للاستثمارات العالمية،تشمل هذه المقومات الموقع الجغرافي المتميز، وتوافر العمالة المدربة، والكوادر الهندسية المتميزة، بالإضافة إلى تنافسية الأجور،الرغبة في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ستكون جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية القومية ل الصادرات المصرية وتحسين تنافسيتها في الأسواق العالمية.
السوق الأفريقي كفرصة للصادرات المصرية
تأتي السوق الأفريقي في مقدمة أولويات الحكومة المصرية كمقصد رئيسي للصادرات الوطنية،وأكد الخطيب على أهمية توسيع مشاركة البنوك المصرية في عمليات تمويل التصدير للأسواق الأفريقية، وهو ما يتطلب توفير خدمات ضمان الصادرات بالإضافة إلى مراكز لوجستية مصرية في العواصم والمدن الرئيسية الأفريقية،ويتطلب ذلك تنسيقًا فعالًا بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.
إدارة المحفظة الاستثمارية
تفيد المعلومات بأن الصندوق السيادي المصري يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال إدارة محفظة استثمارية متميزة،حيث سيتم توفير إدارة ناجحة للمشروعات بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية،وفي سياق موازٍ، أثنى النائب محمد أبو هميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري على الجهود المستمرة من وزارة الاستثمار في تحقيق الشفافية والوضوح، معتبرًا دمج البعدين الاستثماري والتجاري في وزارة واحدة خطوة محورية نحو التكامل الذي يمثل أساس التنمية الاقتصادية الشاملة.
في النهاية، يشكل تعزيز مناخ الاستثمار و الصادرات المصرية تحديًا كبيرًا يتطلب تكاتف الجهود من جميع الأطراف المعنية،السياسة الاستثمارية الناجحة تعتمد على الشفافية، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، وكذلك تعاون الأحزاب السياسية، وهو ما ينذر بمستقبل اقتصادي أفضل لمصر.
