قالت وزارة الصناعة والتجارة إنها “حريصة على نهج سياسة محكمة لخلق عدد من المشاريع المهمة للبنيات التحتية الصناعية والتجارية التي تصاحب التنمية المجالية”، مؤطرة ذلك ضمن “مقاربة مجالية تضمن التوزيع العادل والمعقلن لهذه المشاريع على مستوى كل جهات المملكة”.
وأورد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في جواب كتابي عن سؤال برلماني حول موضوع “إنشاء مناطق صناعية بمختلف مناطق المملكة”، أن “المجهودات المبذولة من أجل مواكبة الدينامية التي يعرفها القطاع الصناعي، لا سيما فيما يخص توفير العقار الصناعي”، أثمرت “توفير رصيد من العقار الصناعي يفوق 13 ألفا و600 هكتار، إضافة إلى مشاريع أخرى في طور التهيئة تقدر مساحتها بـ 2475 هكتارا”، مبرزا في السياق ذاته “إعادة تأهيل مساحة تفوق 471 هكتارا من البنيات التحتية الصناعية” (إلى حدود منتصف دجنبر 2024).
وحسب جواب الوزير، فإن هذه “الإنجازات تأتي في إطار مخطط محكم لتسريع إنجاز مشاريع المناطق الصناعية في إطار شراكات مع الجهات والمكلفين بالتهيئة، حيث توفر الحكومة دعما ماليا يساهم في جعل أثمنة العقار الصناعي في متناول المستثمرين، حسب الأقاليم والجهات”.
“الأكثر تأهيلا”
جوابا عن سؤال في الموضوع للفريق الحركي بمجلس النواب (معارضة)، شرح مزور أن “سياسة الوزارة في هذا المجال تقضي باختيار المناطق الأكثر تأهيلا لاستقبال البنيات التحتية الصناعية، والمتوفرة بالأساس، إضافة إلى الوعاء العقاري الجاهز، على مجموعة من الشروط التي تستجيب لحاجيات المستثمرين”، خاصا بالذكر منها “الربط مع مختلف شبكات المواصلات من أجل تسهيل عمليات التموين والتصدير والتوفر على يد عاملة مؤهلة”.
وأوضح أنه تبعا لذلك، “تعتبر هذه الوزارة إنجاز دراسات الجدوى والدراسات التقنية والمالية التفصيلية الخاصة بهذا النوع من المشاريع شرطا ضروريا لتحديد مدى فعاليتها وإمكانية تثمينها”.
شراكة مع الجهات
لفت رياض مزور الانتباه إلى أن “الوزارة تواكب حاليا مجموعة من مشاريع البنيات التحتية الصناعية بشراكة مع الجهات في إطار مخططات التنمية الجهوية من أجل تحديد المشاريع التي ستساهم فعليا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الجهوي والمحلي، حيث تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات مع الشركاء المحليين والمكلفين بالتهيئة”.
وثيقة الجواب التي تتوفر عليها هسبريس شددت على أن “التدابير التي تبلورها وزارة الصناعة قصد النهوض بالبنيات التحتية الصناعية تراعي خصوصية كل منطقة وتهدف إلى خلق فضاءات ملائمة تتماشى مع متطلبات المستثمرين في انسجام تام مع مضامین مخططات التنمية الجهوية”.
كما استحضر المسؤول الحكومي، في معرض جوابه، العمل الجاري على “المساهمة في تمويل أشغال إنجاز البنيات التحتية وتتبع إنجاز المشاريع”، مع ضمان “تمويل المشاريع التي ترمي إلى تحسين وتعزيز جاذبية البنيات التحتية الصناعية (إنجاز محطات معالجة المياه العادمة، تقوية التزويد بالطاقة الكهربائية إلخ)”.
أفاد مزور بأن قطاعه يعمل كذلك على “مواكبة المشاريع التي تم انتقاؤها للاستفادة من دعم صندوق FONZID (المعروف باسم صندوق المناطق الصناعية المستدامة) في نسخته الثانية التي تهم عمليتيْ التهيئة والتأهيل”، مشددا على “مواكبة الجهات في إطار مخططات التنمية الجهوية من أجل المساهمة في تمويل مشاريع البنيات التحتية”، مجددا “الالتزام بتوفير عرض من العقار الصناعي بكل إقليم”.
