كشف خبير صناعة الغاز المهندس وائل حامد عبدالمعطي أبرز المستفيدين والمتضررين من وقف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، في وقت تكافح فيه دول القارة العجوز لإيجاد إمدادات بديلة.
وتوقفت صادرات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، والتي تمرّ عبر أوكرانيا إلى أوروبا في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء 1 يناير/كانون الثاني (2024)، مع انتهاء اتفاق العبور، وفشل موسكو وكييف في التوصل إلى اتفاق لمواصلة التدفقات.
ويعدّ خط أنابيب ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا -وفق بيانات قطاع الغاز العالمي لدي منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- أقدم طريق لإمداد موسكو إلى القارة العجوز، وينهي التوقف عقدًا من العلاقات المشحونة التي أثارها استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم في عام 2014، وتوقفت أوكرانيا عن شراء الغاز الروسي في العام التالي.
وأوضح خبير صناعة الغاز أن سبب توقُّف غازبروم رسميًا عن ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا يرجع إلى رفض كييف تجديد اتفاقية "الترانزيت" الموقّعة مع موسكو منذ عام 2019، والتي بموجبها كان يضخ الغاز عبر منظومة الأنابيب الأوكرانية لتغذية عدّة أسواق في وسط أوربا، مثل سلوفاكيا وصربيا والنمسا، وتحصل كييف في المقابل على رسوم نظير النقل.
الطلب الأوروبي على الغاز
قال خبير صناعة الغاز وائل عبدالمعطي، إن وقف إمدادات موسكو عبر أوكرانيا لا يتّسم بأيّ منطق، خاصة أن روسيا كانت على استعداد لضخ الغاز وفق عدّة سيناريوهات لتلبية الطلب الأوروبي على الغاز، بشرط موافقة كييف.
وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي في منصة إكس -اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة-، أن الأسواق الأوروبية المتضررة، وعلى رأسها سلوفاكيا، كانت على استعداد لقبول أيّ حل لضمان استمرار تدفُّق الغاز الروسي، وقامت سلوفاكيا بمباحثات أخيرة في هذا الشأن.
وأشار إلى أن أوكرانيا عارضت التجديد، وطرحت حلًا بديلًا بإمكان السماح للغاز الروسي بالمرور، ولكن دون أن تحصل روسيا على إيرادات مقابل ذلك من الأوروبيين، وهو ما لم تقبل به روسيا بالطبع، ما يعني ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا مجانًا.
واستعرض خبير صناعة الغاز تأثير وقف ضخ الغاز على روسيا، وأوكرانيا، وأوروبا، وتركيا، والولايات المتحدة، في التالي:
- روسيا: فقدان نحو 50% إضافية من صادراتها الحالية (31 مليار متر مكعب سنويا) من الغاز إلى أوروبا، بما يصل إلى 15 مليار متر مكعب سنويًا، وفقدان شريان حيوي آخر لنقل الغاز إلى وسط أوروبا، إذ لم يتبقَّ الآن سوى خط أنابيب واحد لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا فقط، هو ترك ستريم (عبر تركيا)، وعليه تراجعت إمدادات روسيا في السوق الأوروبية إلى أكثر من 85%، مقارنة بما كانت تضخّه إلى أوروبا قبل الحرب مع أوكرانيا
- أوكرانيا: فقدان عائدات (رسوم) مقابل "الترانزيت" تصل إلى مليار دولار سنويًا، وفقدان أهميتها بصفتها بلد عبور للغاز إلى أوروبا، وفقدان ورقة مهمة لها مع الجانب الروسي والأوروبي على طاولة المفاوضات، بالإضافة إلى إمكان تعرُّض منظومة النقل الداخلية لاستهداف، بعد أن فقدت أهميتها لروسيا، كما أنها ستضطر إلى استيراد الغاز المسال لسدّ احتياجاتها لعدم كفاية الإنتاج المحلي.
- أوروبا: وضع حرج بالطبع لأسواق وسط أوروبا التي ستضطر لشراء الغاز المسال غالي الثمن من السوق العالمية، ومن ثم مزيد من ارتفاع الأسعار، بسبب ذروة الطلب الحالية في فصل الشتاء.
- تركيا: تزايُد أهميتها بالنسبة لروسيا بصفتها ممرًا آمنًا للغاز إلى أوروبا، كما سيشكّل ذلك دفعة قوية نحو تحقيق مقترح إنشاء مركز لتجارة الغاز في تركيا، إذ سيصبح هناك حاجة ملحّة لدفع هذا المقترح.
- الولايات المتحدة: هدية جديدة لصناعة الغاز المسال الأميركية لبيع المزيد من الشحنات إلى أوروبا لسدّ العجز المتوقع.
وشدد خبير صناعة الغاز وائل عبدالمعطي أنه على الرغم من كل من ذلك، قد تتغير الأمور في أيّ لحظة.
ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا
قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو في بيان اليوم الأربعاء: "لقد أوقفنا ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا، هذا حدث تاريخي، روسيا تخسر أسواقها، وستتكبد خسائر مالية.. لقد اتخذت أوروبا قرارًا بالتخلي عن الغاز الروسي".
وكان من المتوقع توقُّف تدفقات الغاز وسط الحرب التي بدأت في فبراير/شباط 2022، إذ أصرّت أوكرانيا على رفض تمديد الاتفاق وسط الصراع العسكري.
من جانبها، افترضت شركة غازبروم العام الماضي عدم تجديد اتفاقية الغاز عبر أوكرانيا، الذي يمثّل ما يقرب من نصف إجمالي صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى أوروبا.
وما تزال روسيا تصدّر الغاز عبر خط أنابيب "ترك ستريم" الواقع على قاع البحر الأسود، الذي يمتد عبر خطّين، أحدهما للسوق المحلية التركية، والآخر لتزويد عملاء أوروبا الوسطى، بما في ذلك المجر وصربيا.
وضاعف الاتحاد الأوروبي جهوده لتقليل اعتماده على الطاقة الروسية بعد اندلاع الصراع العسكري في أوكرانيا عام 2022، من خلال البحث عن مصادر بديلة، كما عمل باقي المشترين للغاز الروسي عبر أوكرانيا، مثل سلوفاكيا والنمسا، على ترتيب إمدادات بديلة.
وكشفت مولدوفا -التي كانت ذات يوم جزءًا من الاتحاد السوفييتي وواحدة من بين البلدان الأكثر تضررًا- أنها ستحتاج الآن إلى اتخاذ إجراءات لتقليل استعمال الغاز بمقدار الثلث.
وانتهت اتفاقية نقل الغاز التي مدّتها 5 سنوات بين روسيا وأوكرانيا في وقت مبكر من اليوم الأربعاء 1 يناير/كانون الثاني (2025).
وقالت غازبروم في بيان لها: "بسبب رفض الجانب الأوكراني المتكرر والصريح لتجديد الاتفاقيات، حُرِمت غازبروم من القدرة الفنية والقانونية على توريد الغاز لعبوره عبر أراضي أوكرانيا بدءًا من 1 يناير/كانون الثاني 2025".
وأضافت: "بدءًا من الساعة 08:00 صباحًا بتوقيت موسكو (05:00 صباحًا بتوقيت غرينتش)، لن يُضخّ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا".
وتواجه أوكرانيا الآن خسارة نحو 800 مليون دولار سنويًا في رسوم العبور من روسيا، في حين ستخسر شركة غازبروم ما يقرب من 5 مليارات دولار من مبيعات الغاز.
وأنفقت روسيا والاتحاد السوفييتي سابقًا نصف قرن من الزمان في بناء حصة كبيرة من سوق الغاز الأوروبية، التي بلغت في ذروتها نحو 35%، لكن الحرب دمّرت التجارة بالنسبة لشركة غازبروم.
كما أُغلِق خط أنابيب "يامال-أوروبا" عبر بيلاروسيا، وفُجِّر طريق "نورد ستريم" عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا في عام 2022.
وكانت الطرق المختلفة قد نجحت في تسليم رقم قياسي بلغ 201 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا في عام 2018.
وشحنت روسيا نحو 15 مليار متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا في عام 2023، انخفاضًا من 65 مليار متر مكعب، عندما بدأ العقد الأخير لمدة 5 سنوات في عام 2020.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
