قرار يمنع شركات الهاتف النقال من تزويد ساكنة المخيمات بشرائح الاتصال في التفاصيل،
منعت السلطات الجزائرية منذ الجمعة الماضي متعهدي شبكة الهاتف النقال من تزويد الحاملين لبطائق هوية صادرة عن جبهة البوليساريو الانفصالية بشرائح هاتفية تؤمن خدمة المكالمات الهاتفية أو الربط بالشبكة العنكبوتية ضمن مجال تغطية شركات الاتصالات الجزائرية.
القرار التعسفي والتمييزي الذي يحرم آلاف المحتجزين بمخيمات تندوف من حق امتلاك خط هاتفي والتواصل مع العالم الخارجي وخصوصا منهم الذين لا يتوفرون على وثائق هوية جزائرية من قيادات الجبهة والمقربين منهم، يندرج حسب مصادر محلية ضمن سياسة التضييق والعنصرية التي تنهجها السلطات الجزائرية تجاه ساكنة المخيمات وأيضا لمنع المعارضين القيادة الرابوني الفاسدة من التواصل مع العالم الخارجي لنقل معاناة المحتجزين في المخيمات مقابل حياة الرخاء ومظاهر الاغتناء الفاحش المتوفرة فقط لعناصر الجبهة الانفصالية المقربة من النظام الجزائري.
منتدى مؤيدي مبادرة الحكم الذاتي من داخل مخيمات العار والهوان بصحراء الحمادة، اعتبر أن هذا الإجراء يثير تساؤلات جدية حول التزام الجزائر بضمان الحقوق الأساسية لآلاف الصحراويين الذين يعيشون في ظروف قاسية على أراضيها، من منطلق أن الحق في امتلاك خط هاتفي، وحرية التنقل، وحق التملك، والعمل، هي حقوق إنسانية أساسية يجب توفيرها بغض النظر عن التعقيدات السياسية المحيطة بالنزاع المفتعل حول الصحراء.
المنتدي الذي يضم شبابا معارضين للقيادة الانفصالية بالرابوني أكد أن شركة “موبيليس” الجزائرية ل “الهاتف النقال” المعنية أساسا بقرار المنع و التمييز العنصري تضم أكثر من 18 مليون مشترك و تتحمل بدورها جزءا من المسؤولية في هذا السياق إذ من واجبها، كشركة تقدم خدمات عامة، أن تضمن توفير خدماتها لجميع المقيمين في الجزائر دون تمييز.
قبل أيام اندلعت من قلب مخيمات العار أخبار سلوك عنصري وتمييزي مماثل, حين تعرض شاب من المخيمات يدعى محمد حمودي يشتغل لدى منظمة مدنية إيطالية تنشط بالمخيمات لسلوك تمييزي و عنصري، من طرف مسؤوله الإداري المباشر الذي يحمل الجنسية الجزائرية، حيث تعرض للطرد التعسفي بعد آن مورست ضده افعال عنصرية من طرف مسؤوله المباشر مباشرة بعد أن طالب بحقه في المساواة في الراتب مقارنة ببقية الموظفين الأجانب، وأعرب عن اعتراضه على تقليص راتبه دونا عن غيره من المستخدمين.
المصدر: العلم
