شهدت سوق الهواتف المحمولة في مصر توجهات متغيرة في أسعار الهواتف، حيث بدأت العديد من الأحاديث تدور حول إمكانية ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة،تتشكل هذه التوجهات في إطار السياسات الحكومية المتبعة للتصدي لظاهرة تهريب الهواتف ول إيرادات الدولة من الضرائب المفروضة على الهواتف المستوردة،من جهة أخرى، يجري النقاش حول التأثير المحتمل لهذه التغييرات على المستهلكين وأيضًا على الشركات المصنعة والتجار في السوق المحلية،يأتي هذا في وقت يشهد فيه العالم تحولاً كبيراً نحو الهواتف الذكية والتكنولوجيا الحديثة، مما يجعل من المهم فهم هذا السياق الاقتصادي والاجتماعي.
حقيقة ارتفاع أسعار الهواتف في مصر
كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات له، أن أسعار الهواتف في الأسواق والمتاجر لا تشهد رفعًا حاليًا كما يدعي البعض،ووفقًا لتصريحاته، فإن هناك خمسة مصانع قائمة في مصر تقوم بتصنيع الهواتف، مما يسهم في استقرار الأسعار،ولكن، يشير طلعت إلى أن ال في الأسعار تطبق فقط على الهواتف التي يتم استيرادها، في خضم جهود الحكومة لمكافحة تهريب الهواتف والتصدي له.
فرض 38% من قيمة المحمول على الهواتف المستوردة
أوضح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن المسافرين يسمح لهم بإدخال هاتف واحد دون رسوم، بينما يتم فرض رسوم مالية تصل إلى 38% من قيمة الهاتف على المحمول الثاني،هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون بين وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بهدف تحديد قيمة الهواتف المرسلة مع المسافرين ومواجهة ظاهرة تهريب الهواتف التي تهدد السوق.
رصد الهواتف المستوردة من خلال تطبيق «تليفوني»
يتم رصد الهواتف المستوردة عبر تطبيق «تليفوني»، حيث تصل للمستخدمين إشعارات لسداد الرسوم المفروضة خلال ثلاثة أشهر،في حال عدم سداد هذه الرسوم، يتوقف الهاتف عن العمل، مما يزيد من أهمية التطبيق في حملة الحكومة للسيطرة على السوق،وذكر الكيلاني أن أي شخص يقدم على استيراد هاتف بقيمة 100 جنيه سيتعين عليه دفع رسوم إضافية تبلغ 38.5 جنيه، مما يظهر مدى تأثير هذه الخطوة على المستهلكين.
في الختام، يبدو أن سوق الهواتف المحمولة في مصر يواجه تحديات متعددة نتيجة للسياسات الحكومية الجديدة،تهدف هذه السياسات إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال فرض الضرائب على الهواتف المستوردة ومواجهة ظاهرة التهريب،ومع ذلك، فإن تأثير هذه الإجراءات على المستهلكين سيكون ملحوظًا، حيث تتقلب الأسعار وتزداد الأعباء المالية،من الضروري متابعة هذه التطورات وفهم الأبعاد الأوسع لها في سياق السوق المصرية والعالمية.
