النائب محمد عبد العزيز: تشريعية النواب لم تأخذ بمقترح "الإسورة"كبدائل للحبس الاحتياطى لأن موضعها بقانون العقوبات وليس الإجراءات الجنائية

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب أخذ بتوصيات الحوار الوطنى وعلى رأسها التأكيد على ضرورة المراجعة التشريعية لمدة الحبس الاحتياطي الحالية والواردة في قانون الاجراءات الجنائية وهي: (٦) أشهر في الجنح / ۱۸ شهرا في الجنايات / ٢٤ شهرًا في جرائم السجن المؤبد والإعدام) وضرورة تخفيضها ووضع حد اقصي لها ليتم تطبيقة بإخلاء سبيل المتهم في جميع الاحوال، وضمان عدم استطالة مددها.

مجلس النواب أخذ بتوصيات الحوار الوطنى وعلى رأسها التأكيد على ضرورة المراجعة التشريعية لمدة الحبس الاحتياطي الحالية

جاء ذلك في حديثه ببرنامج كلام في السياسة مؤكدا علي أن تخفيض المدد المنصوص لها في الحبس الاحتياطي  مؤكدا علي أن المادة ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية على أن تكون المدة القصوى للحبس الاحتياطي كالآتي للجنح ٦ أشهر - الجنايات ۱۸ أشهر - الجنايات الجسمية ٢٤ شهراً. وقد أقر جميع الحاضرين في الحوار على ضرورة تخفيض هذه المدد، لكنهم اقترحوا عدداً من المقترحات حيث الاقتراح الأول: تعديل مدة الحبس الاحتياطي حيث ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن ٤ أشهر في الجنح وأن تكون مدة الحبس الاحتياطي لقضايا الجنايات ۱۸ شهر بدلا من ٢٤ شهر و ۳۰ شهراً في الجنايات المستأنفة والاقتراح الثاني: تعديل مدة الحبس الاحتياطي بالا تزيد بالنسبة للجنح عن ثلاثة أشهر ، و ٦ اشهر للقضايا الجنائية وسنة للجرائم المعاقب عليها بعقوبة الاعدام والمؤبد والاقتراح الثالث: تعديل مدة الحبس الاحتياطي لتصبح ٦ شهور للجنح - ۱۲ شهراً للجنايات. الاقتراح الرابع تعديل مدة الحبس الاحتياطي لتصبح ٦ شهور في جميع الأحوال. الاقتراح الخامس: النص على حد أقصى لمدد الحبس الحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي تحديدا بخلاف المدى الأقصى المسموح بها في سائر مراحل الدعوى الجنائية، بحيث لا تنقضي سنتان حبسا احتياطي في هذه المرحلة فقط من خلال حذف عبارة "أو مدد أخرى من الفقرة الثالثة من نص المادة ١٤٣ إجراءات جنائية. ويمكن استبدال تلك العبارة بعبارة لمدة واحدة إضافية" بهذا تصبح أقصى فترة تجديدات مسموح بها للنيابة العامة في الجنايات خمسة أشهر - ويمكن للقاضي بعد ذلك مدها مدة أو مدتين أخريين ، كل مدة ٤٥ يوما فقط فال يزيد بأي حال من الأحوال الحبس الاحتياطي عن ثمانية أشهر في التحققات الابتدائية يجب بعدها الإفراج عن المتهم بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى.

مجلس النواب وافق على كل الاقتراحات الخاصة بممد الحبس الاحتياطى

ولفت النائب محمد عبد العزيز إلى أن مجلس النواب وافق على كل الاقتراحات الخاصة بممد الحبس الاحتياطى ، مشيرا إلي أن الجزء الخاص بالبدائل المتعلقة بالحبس الاحتياطى منها التتبع الإلكترونى"الإسورة" وهى أمر متعلق بقانون العقوبات وليس قانون الإجراءات الجنائية.