منحت الوكالة الفرنسية للتنمية قرضا بـ 150 مليون يورو للمغرب من أجل تمويل برنامج “دعم الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026″، وكذا برنامج “دعم تعميم التغطية الصحية الإجبارية”.
ووافقت الحكومة المغربية على اتفاقية القرض “CMA 1330 01 C” بمبلغ 50 مليون يورو، المبرمة بتاريخ 27 نونبر 2024، بين المملكة والوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل برنامج دعم الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026.
ووفق المرسوم رقم 2.24.1097 المنشور بالجريدة الرسمية في عددها الأخير، أسند تنفيذ ذلك إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وتهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين البلدين إلى المساهمة في دعم المساواة بين النساء والرجال، على اختلاف تنوعهم، من خلال تفعيل وتعميم الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، بما في ذلك على المستوى الترابي، وكذا من خلال دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، لا سيما من خلال مواكبة التدابير المتعلقة باقتصاد الرعاية.
كما منحت الوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار تعميق التعاون بين الرباط وباريس، قرضا ماليا بقيمة 100 مليون يورو، بناء على الاتفاقية المبرمة لتمويل برنامج دعم تعميم التغطية الصحية الإجبارية.
ويعتبر هذا التمويل من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية استمرارا لدعم مشروع إرساء الحماية الاجتماعية الشاملة، الذي يتمحور حول ثلاثة ركائز تتمثل في دعم الإصلاحات المتعلقة بالحكامة من أجل تحسين أداء التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، ودعم عدالة وتعزيز فعالية التأمين الإجباري عن المرض مع مراعاة قضايا النوع الاجتماعي، إلى جانب تعزيز عقلنة النفقات المرتبطة بالتأمين الإجباري عن المرض.
