جددت الجمعية الوطنية لأمهات وآباء طلبة المغرب بأوكرانيا، تسليط الضوء على أهم الملفات العالقة نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة سنة 2022 و التي رمت بضلالها على مسيرة أبنائهم الدراسية ما تسبب في هدر الوقت والضبابية حول مسارهم الدراسي.
و خص الآباء بالذكر مشكل معادلة الشواهد الأوكرانية في الطب والصيدلة والهندسة التي تحصل عليها الطلبة من خلال استكمال دراستهم عن بعد، مشيرين أن إبقاء هذه النقطة معلقة يستنزفهم رفقة أبنائهم على المستوى النفسي والمادي، كما انتقدت الأسر في بيان لها ما وصفته ب "ضعف التجاوب المؤسساتي لكل من وزارة الخارجية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب رئاسة الحكومة، وعدم تجاوبها مع طلبات عقد اللقاءات للنقاش والحوار”.
وحول النقاشات التي جمعت أولياء الأمور مع مديرية الشؤون القانونية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في وقت سابق، قال البيان أنها " لم تسفر عن نتائج ملموسة”، إلى جانب وجود عراقيل إدارية ومهنية تواجه الطلبة لعدم توفر الظروف الملائمة لإجراء التداريب الميدانية المطلوبة للحصول على المعادلة التي أوضح البيان انها تعرف معالجة "بطيئة و متعثرة”، الى جانب غياب المعطيات الدقيقة حول الموضوع ما يزيد من غموض الملف ومعاناة الطلبة وأسرهم.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وطالبت الجمعية بإلغاء مرسوم سابق صادر عن الوزير السابق قبل اعفائه، لتسببه في مفاقمة الأزمة حسب تعبيرها، كما طالبت بـتسريع معادلة جميع التخصصات الطبية والهندسية، مع تقليص مدة التداريب الخاصة بالمعادلة بما يتماشى مع الظروف الواقعية للطلبة، فضلا عن إحداث تعويض مادي لهؤلاء أثناء فترة التداريب، إلى جانب وسيع دائرة مراكز التدريب على الصعيد الوطني ليشمل كل الجهات، حتى لا يقتصر على جهتي الرباط ـ سلا ـ القنيطرة والدار البيضاء ـ سطات، نظرا للعراقيل التي يجدها الطلبة فيما يتعلق بالتنقل وأعباء الكراء.
سلطت المستشارة مينة حمداني، عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، الضوء على التأخير الذي شهدته تسوية ملف طلبة الطب، داعية إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لضمان استمرارية التحصيل العلمي للطلبة، وحمايتهم من تداعيات التأخير على مستقبلهم الأكاديمي.
واستحضرت حمداني في مداخلة لها بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 31 دجنبر، التحديات التي طرحتها إضرابات طلبة الطب في وقت الوزير السابق، مؤكدة على ضرورة استحضار مقاربة شاملة لتسوية هذا الملف، كما أشارت إلى جملة من المشاكل التي يعانيها قطاع التعليم الطبي الجامعي، وفي مقدمتها ضعف الميزانية المخصصة للقطاع، وهو ما ينعكس سلبا على جودة البنية التحتية التكوينية وكفاءة البرامج الدراسية.
وأكدت حمداني على ضرورة تطوير المناهج الدراسية لتواكب أحدث التطورات في مجالات الطب والصيدلة، مع اتخاذ عدد من التدابير الإصلاحية قي مقدمتها تعزيز ميزانية التعليم الطبي و تطوير المناهج الدراسية وتوفير التجهيزات الحديثة للتدريب إلى جانب التكوين المستمر لأطر التعليم الطبي، و تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات العلمية والتكنولوجية لتطوير القطاع.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
كشفت وزارة الداخلية عن تورط مقاولين في عمليات نصب على ضحايا الزلزال، كما اعترفت بمشاركة أعوان سلطة في تسهيل هذه الجرائم، وذلك حسب ما ورد في جواب لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن سؤال كتابي لنائب برلماني حول "تعرض مجموعة من متضرري الزلزال العملية نصب من طرف مقاول زكاه لهم قائد وعون سلطة".
جواب وزير الداخلية ورد به أن التحقيقات تورط مقاول قاطن بدوار بوزوك أيت ملو في عملية نصب على 18 مستفيدًا من دواري تغزوت وتنمل، من ضحايا الزلزال، حيث تسلم منهم مبالغ مالية دون إتمام أشغال إعادة البناء أو احترام المعايير التقنية، موضحا بعد تدخل السلطات المحلية، رفض المقاول الامتثال للمطالب، ما أدى إلى اعتقاله من طرف الدرك الملكي بأيت ملول.
لم تقف الأمور هنا، حسب ذات المصدر، حيث ظهر مقاول آخر قاطن بدوار تاسا ويركان بجماعة وبركان، الذي أخل بالعقود المبرمة مع مستفيدين من دوار العرب بجماعة أسني، قبل أن يعمد إلى الفرار وإصدار مذكرة بحث في حقه.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
في حين تتعلق الحالة الثالثة بمقاول، من بني ملال، تورط في قضايا مشابهة مع مستفيدين آخرين، والسلطات تسعى لملاحقته ومحاسبته.
وفيما يتعلق بدور أعوان السلطة، أكد وزير الداخلية أن الشكايات أظهرت تورط اثنين منهم في القضية، وتم الاستماع إليهما رسميًا، حيث نفيا تزكية المقاولين وأكدا أن دورهما اقتصر على توفير المعلومات ومتابعة الأشغال، ورغم ذلك، صدرت قرارات حازمة بعزل أحد أعوان السلطة بعد تورطه في ابتزاز مواطنين مقابل وعود بتسهيل حصولهم على الدعم.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن السلطات لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب بحقوق المتضررين أو ابتزازهم، داعيا الضحايا لتقديم شكايات فردية لتفعيل المتابعات القانونية.
كما شدد على استمرار مراقبة الأشغال الميدانية واتخاذ إجراءات صارمة لضمان احترام العقود، في مسعى لإعادة بناء المناطق المتضررة بأسرع وقت ممكن ودون فساد.
وقف مكتب الصرف على تفاقم العجز التجاري خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2024، وذلك رغم تراجع الفاتورة الطاقية، والأداء الجيد للقطاعات التصديرية الرئيسية من قبيل صناعة الطيران والسيارات والفوسفاط ومشتقاته.
وسجل العجز التجاري نسبة 6,5 في المائة ليبلغ 275,74 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، مقابل 258,83 مليار درهم سنة من قبل، يشير المكتب عازيا هذه التطورات إلى ارتفاع الواردات من السلع بزائد 5,7 في المائة إلى 689,16 مليار درهم، والصادرات بزائد 5,2 في المائة إلى 413,41 مليار درهم.
على مستوى الواردات، سجل المكتب في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية، ارتفاع واردات منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 12,1 في المائة إلى 162,73 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك المصنعة بنسبة 8,8 في المائة إلى 159,55 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 7,9 في المائة إلى 149,05 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 1,8 في المائة إلى 82,60 مليار درهم.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
لكن مقابل ذلك، انخفضت واردات المنتجات الطاقية بناقص 5,9 في المائة إلى 104,38 مليار درهم، يضيف مكتب الصرف، لافتا إلى الدور الذي لعبته القطاعات التصديرية الرئيسية في تخفيف الضغط على الميزان التجاري، وتوفير العملة الصعبة.
في هذا الإطار، أشار مكتب الصرف إلى أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 16,9 في المائة إلى 24,21 مليار درهم، متقدمة على صادرات الفوسفاط ومشتقاته بزائد 9,1 في المائة إلى 75,23 مليار درهم، وقطاع السيارات بزائد 6,7 في المائة إلى 145,93 مليار درهم، والفلاحة والصناعات الغذائية بزائد 3,1 في المائة إلى 77,91 مليار درهم، والإلكترونيك والكهرباء بزائد 2,5 في المائة إلى 16,61 مليار درهم.
فضلا عن قطاعات السيارات والطيران والسيارات، ساهم مغاربة العالم بشكل كبير في مواجهة استنزاف الاحتياطيات الرسمية من العملة الصعبة بسبب ارتفاع الواردات.
بهذا الخصوص، أشار مكتب الصرف لارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى 108,67 مليار درهم عند متم شهر نونبر 2024 مقابل 105,68 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
من جهة أخرى، سجل المكتب تراجعا طفيفا في فائض ميزان الخدمات بنسبة 0,5 في المائة إلى 123,28 مليار درهم، نتيجة ارتفاع واردات الخدمات (بزائد 13,8 في المائة، الذي فاق ارتفاع صادراتها بزائد 6,3 في المائة.
أما بالنسبة لإيرادات السفر، فبلغت 104,47 مليار درهم متم نونبر الماضي، مقابل 97,47 مليار درهم قبل سنة، فيما بلغت نفقات السفر من جهتها 26,70 مليار درهم بزائد 20,2 في المائة، كما تحسن فائض السفر بنسبة 3,3 في المائة إلى 77,77 مليار درهم عند متم نونبر 2024.
في جانب آخر بلغ صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة 23,81 مليار درهم عند متم شهر نونبر 2024، أي بارتفاع نسبته 182,9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، يؤكد المكتب موضحا في النشرة ذاتها،أن إيرادات هذه الاستثمارات سجلت نموا بنسبة 30,1 في المائة إلى أزيد من 39,63 مليار درهم، بينما تراجعت نفقاتها بنسبة 28,2 في المائة إلى 15,82 مليار درهم.
وبالنسبة لصافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، أضاف المصدر ذاته أنه قد تراجع بنسبة 28,5 في المائة ليبلغ 6,15 مليار درهم، مشيرا إلى أن الإيرادات مبيعات هذه الاستثمارات، ارتفعت بنسبة 5,4 في المائة إلى 15,84 مليار درهم، وتراجعت النفقات بنسبة 7 في المائة إلى 21,99 مليار درهم.
