تارودانت تحتضن النسخة الثالثة من المهرجان الدولي لفنون الشارع

  تنظم جمعية "جوهرة الفنون الثقافية"، يومي 3 و4 يناير الجاري، الدورة الثالثة لمهرجان تارودانت الدولي لفنون الشارع، تحت شعار "فنون الشارع، متعة وفرجة"، وذلك بتعاون مع عمالة إقليم تارودانت، وجمعية أجي للتنمية و التعاون، و جمعية ميزان هوارة للفنون الشعبية، بهدف التعريف بالمدينة وطنيا ودوليا، والمساهمة في التنمية السياحية والاقتصادية، إلى جانب إشاعة ثقافة نبذ العنف في أوساط الشباب من خلال فنون الشارع، وتشجيع المواهب الشابة، وخلق مجال للانفتاح وتبادل التجارب والأفكار بين المشاركين من مختلف المدن، ومن مختلف الأجيال.

وأوضح المنظمون أن هذه الدورة ستعرف مشاركة فرق فنية من مجموعة من الدول من بينها إسبانيا، والبرتغال، ومالي، والسنغال، والشيلي، والمغرب، ستقدم عروض في فنون الموسيقى، والألعاب النارية، والسيرك، والرقص، وألعاب الخفة، والمسرح، والتماثيل الحية وفنون أخرى. كما يتضمن برنامج هذه الدورة تنظيم مائدة مستديرة حول "مساهمة فنون الشارع في السياحة الثقافية"، بمشاركة مجموعة من الأساتذة، وضيوف المهرجان من الدول المشاركة، إضافة إلى ورشات تكوينية وتدريبية في فنون الشارع.

وتتميز فعاليات الدورة السابعة للمهرجان، بتنظيم حفل تكريم الفنان عبدو المسناوي، اعترافا ب"مسيرته الفنية المميزة"، علاوة عن تكريم مجموعة من الفعاليات الجمعوية بالمدينة.

اختارت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم حكما من إثيوبيا بمهمة إدارة مباراة نهضة بركان ومضيفه الملعب المالي المقررة يوم الأحد القادم، برسم الجولة الرابعة من دور المجموعات من مسابقة كأس الكاف.

وأسندت لجنة الحكام بالكاف مهمة قيادة مباراة نهضة بركان والملعب المالي للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، بمساعدة مواطنيه سامويل تيميسغين، وبيلاشيو تيغل، فيما سيشغل تيوودروس مهمة الحكم الرابع.

ويتصدر نهضة بركان لكرة القدم ترتيب المجموعة الثانية لكأس الكاف بتسع نقط من ثلاثة انتصارات، إذ يراهن على العودة بالانتصار من ملعب 26 مارس بباماكو ضد الملعب المالي لحسم تأهله إلى ربع النهائي، دون انتظار نتيجة المباراتين الأخيرتين ضد لواندا سول الأنغولي وستيلينبوش الجنوب افريقي.

خفضت لجنة الاستئناف التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عقوبة فريق الدفاع الحسني الجديدي، على خلفية الأحداث التي رافقت مباراته أمام شباب المحمدية، برسم الدورة 11 من البطولة الاحترافية.

وأكد الدفاع الجديدي، في بيان رسمي، نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “جوابا على طلب دفوعات الاستئناف التي تقدم بها فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، قررت لجنة الاستئناف تخفيض العقوبات من05  مقابلات داخل الميدان إلى 03 مباريات بدون جمهور”.

وتابع: “ومنع الجماهير الدكالية من التنقل لخمس مقابلات وغرامة نافذة قدرها 60.000 درهم، نظير الأحداث التي رافقت مباراة شباب المحمدية برسم الجولة 11 من البطولة الاحترافية إنوي”.

وقد قررت لجنة الانضباط التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية منع جماهير الدفاع الجديدي من حضور 10 مباريات، من بينها خمس مواجهات داخل الميدان وخمس خارجه، والتوقيع على عقوبة مالية على قدرها 60.000 درهم.

منعت سلطات مدينة تطوان جمهور الوداد الرياضي لكرة القدم من التنقل إلى تطوان، لمتابعة المباراة ضد المغرب المحلي المقررة يوم السبت القادم لحساب منافسات الدورة 17 من البطولة الاحترافية، بسبب المخاوف من اندلاع أعمال الشغب بين أنصار الفريقين.

وحسمت سلطات مدينة تطوان قرارها بعد اجتماعها مع اللجنة المنظمة.

وبرمجت العصبة الاحترافية لكرة القدم مباراة المغرب التطواني ضد الوداد السبت بداية من السادسة مساء بملعب سانية الرمل.

يشار إلى أن الوداد يحتل المركز السادس بالبطولة الاحترافية برصيد 24 نقطة وراء نهضة بركان والجيش الملكي ونهضة الزمامرة والفتح الرباطي والمغرب الفاسي، فيما يتمركز المغرب التطواني في الصف قبل الأخير برصيد 10 نقط.

كشفت وزارة الداخلية عن تورط مقاولين في عمليات نصب على ضحايا الزلزال، كما اعترفت بمشاركة أعوان سلطة في تسهيل هذه الجرائم، وذلك حسب ما ورد في جواب لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن سؤال كتابي لنائب برلماني حول "تعرض مجموعة من متضرري الزلزال العملية نصب من طرف مقاول زكاه لهم قائد وعون سلطة".

جواب وزير الداخلية ورد به أن التحقيقات تورط مقاول قاطن بدوار بوزوك أيت ملو في عملية نصب على 18 مستفيدًا من دواري تغزوت وتنمل، من ضحايا الزلزال، حيث تسلم منهم مبالغ مالية دون إتمام أشغال إعادة البناء أو احترام المعايير التقنية، موضحا بعد تدخل السلطات المحلية، رفض المقاول الامتثال للمطالب، ما أدى إلى اعتقاله من طرف الدرك الملكي بأيت ملول.

لم تقف الأمور هنا، حسب ذات المصدر، حيث ظهر مقاول آخر قاطن بدوار تاسا ويركان بجماعة وبركان، الذي أخل بالعقود المبرمة مع مستفيدين من دوار العرب بجماعة أسني، قبل أن يعمد إلى الفرار وإصدار مذكرة بحث في حقه.

في حين تتعلق الحالة الثالثة بمقاول، من بني ملال، تورط في قضايا مشابهة مع مستفيدين آخرين، والسلطات تسعى لملاحقته ومحاسبته.

وفيما يتعلق بدور أعوان السلطة، أكد وزير الداخلية أن الشكايات أظهرت تورط اثنين منهم في القضية، وتم الاستماع إليهما رسميًا، حيث نفيا تزكية المقاولين وأكدا أن دورهما اقتصر على توفير المعلومات ومتابعة الأشغال، ورغم ذلك، صدرت قرارات حازمة بعزل أحد أعوان السلطة بعد تورطه في ابتزاز مواطنين مقابل وعود بتسهيل حصولهم على الدعم.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن السلطات لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب بحقوق المتضررين أو ابتزازهم، داعيا الضحايا لتقديم شكايات فردية لتفعيل المتابعات القانونية.

كما شدد على استمرار مراقبة الأشغال الميدانية واتخاذ إجراءات صارمة لضمان احترام العقود، في مسعى لإعادة بناء المناطق المتضررة بأسرع وقت ممكن ودون فساد.

بإهلال عام جديد، ختم القطاع البنكي سنة 2024 باسترداد ضريبي غير مسبوق، نتيجة الحملة المواكبة له، والاهتمام وحتى اللغط الذي رافقه، فالحكومة بموجبه منحت لمالكي الأموال نقدا الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل إمكانية إيداع أموالهم بالأبناك، مع أداء نسبة ضريبة عن الأرباح لا تتعدى 5 بالمائة، منبهة إلى أن نسبة الاستخلاص الضريبي سترتفع إلى ما يصل 37 بالمائة مع دخول سنة 2025.

 الحملة اعتمدت وسائل إشهار متعددة لتصل إلى الفئة المستهدفة، غير أن الرجل التيزنيتي البسيط إبراهيم أوعلي - وهنا بيت القصيد - قدم لها حملة كبيرة، وبصفة مجانية دون علمه.

فقد راجت حملة كبيرة خلال الأيام الثلاثة التي ختمت السنة التي ودعناها تفيد أن الملياردير السوسي إبراهيم أوعلي قام بوضع 14 مليار سنتيم بأحد أبناك أكادير، وأن الأمر تطلب من فريق الوكالة البنكية يومين كاملين لعد هذا المبلغ.

 هذا الخبر تجول عبر كل الصفحات والحسابات بوسائل التواصل الاجتماعي، بل روجت له جرائد ومواقع ذائعة الصيت، فكان بموجبها إبراهيم أوعلي مادة إعلامية دسمة، جلبت البوز ورفعت من قيمة الأدسنس، لكنها -وهذا هو الأهم- قدمت للقطاع البنكي خدمة إشهارية ضخمة لن تنجح في القيام بمثلها حتى لو وزعت أموالا على هذه الحملة بسخاء.

فخبر إبراهيم أوعلي الملياردير السوسي تصدر مواقع خارج الوطن وبفضله عرف عديدون أن المؤسسة البنكية المغربية تسترجع أموالها، وأنها بهكذا طريقة تحارب التهرب الضريبي بالقطاع غير المهيكل.

إبراهيم أوعلي لم يربح من هذه الحملة ولو سنتيما واحدا، فقير ابن فقير "مقطوع من شجرة" يعيش وحيدا بشقة شيدها له محسنون بدوار "أتبان" بمدخل تيزنيت من جهة جماعة أكلو.

إبراهيم أوعلي قدم حملته الكبيرة للقطاع البنكي، لأنه ظهر في فيديو بروتوكولي يسير محاطا بستة من أفراد الأمن الخاص، يسمع صوتهم، وهم يمطرونه بالترحاب الزائد.

 المعلقون على هذا الفيديو كتبوا وقالوا  بأن "الملياردير إبراهيم أوعلي تم تصويره، في اللحظة التي توجه فيها إلى المصرف لكي يضع 14 مليار دفعة واحدة، وأنه كان محميا من قبل المؤسسة البنكية التي استقبلت هذا المبلغ".

الأحداث المغربية تواصلت مع رئيس الفريق الأمني الذي ظهر وهو يسير خلف إبراهيم أوعلي، عبد الله أروهال الذي كشف الحقيقة للجريدة وقدم معلومات إضافية عن هذا الرجل البسيط الذي تحول بقدرة نقار إلكتروني باحث عن البوز إلى "ملياردير سوسي يمتلك الملايير الممليرة المخزنة تحت الزليج".

 قابل عبد الله هذا الخبر عند الاتصال به بنفس المزحة الرائجة بوسائل التواصل الاجتماعي بقوله " كيف تتصل بي ليلا للإزعاج بعدما أصبحت صاحب ملايين جنيتها من صفقة إبراهيم أوعلي" !؟

رئيس الأمن الخاص عاد إلى جادة كلامه ليؤكد أن الرجل بسيط يعيش بدوار أتبان وحيدا لأن عائلته غير معروفة باستثناء إحدى أخواته التي تزوره لماما، مضيفا أن الرجل مجرد "بوهالي" صاحب نكتة ومرح، يروج دائما أنه ميلياردير، وأن أخنوش "فين يوصل ليه" من حيث الأموال المودعة بالأبناك كما ببيته، وأنه قادر على شراء تيزنيت بعمرانها وناسها... في تفاعلهم مع عالمه يتودد له الناس، كما تتقرب الفتيات طالبات الزواج منه أو على الأقل رفقته لينعمن بثرواته المالية.. بذلك حولت المزحة هذا الرجل البسيط إلى ملياردير.

وعن حقيقة الفيديو الذي يتم ترويجه للرجل، يحكي عبد الله أروهال أنه جرى صيف السنة التي ودعناها بمهرجان "تماكيت" بجماعة إبضر إقليم سيدي إفني، وأنه في إطار الدعابة التي يحيطون بها إبراهيم أوعلي ابن بلدتهم، قاموا في ختام سهرة المهرجان بتنظيم تلك "الدخلة" البروتوكولية لإبراهيم أوعلي، ورافقوه حتى المكان الذي قدم له فيه العشاء، ولم يكن عبد الله ومجموعته يظنون أن ذلك الإجراء البروتوكولي سيتحول إلى خبر وإشاعة تجوب المغرب طولا وعرضا وتتعامل معها وسائل إعلام خارجية على أنها حقيقة لا غبار عليها !!

عبرت مؤسسة التواصل النسائي الدولي عن يقينها التام، بأن رعاية الملك المباشرة لورش إصلاح مدونة الأسرة، من منطلق تحمل جلالته أمانة إمارة المؤمنين، تشكل ضمانا لصون حقوق كل مكونات المجتمع وحفاظا على مؤسسة الأسرة وترسيخا لقيم العدل والإنصاف والمساواة.

 وأكدت المؤسسة في بلاغ لها، أنها تابعت باهتمام كبير مسار تقدم الورش الملكي الاجتماعي المتعلق بإصلاح مدونة الأسرة، الذي أعلن عنه الملك محمد السادس، ذلك المسار التشاوري الواسع الذي تم الإعلان عن خلاصاته ومخرجاته الأولى، بعد ترأس جلالته، يوم 23 دجنبر 2024 لجلسة عمل خصصت لاستعراض المقترحات التي رفعتها اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إليه.

وأضاف ذات المصدر، “تتقدم مؤسسة التواصل النسائي الدولي، بأسمى تعابير الشكر والامتنان إلى الملك، على فتح هذا الورش الكبير بإشراك كل أطياف المجتمع في نقاش مفتوح ومنفتح على كل الآراء والتوجهات، بهدف تحيين نصوص ومقتضيات المدونة لكي تتجاوب مع التحولات المتسارعة التي ما فتئت تعرفها بلادنا والعالم من حولنا”.

وذكرت مؤسسة التواصل النسائي الدولي، بمشاركتها الفعالة والإيجابية في النقاش العمومي المفتوح حول هذا الورش والذي خلص إلى إصدار” إعلان الرباط”.

وأكدت المؤسسة، أنها عبرت من خلال المذكرة التي رفعتها إلى اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة، بكل موضوعية ونزاهة، عن تطلعات أصوات متعددة، وارتكزت في مقترحاتها على تشخيص واقعي بعيدا عن الاصطفاف الآلي والاعتباطي، مع الأخذ بعين الاعتبار للطبيعة المركبة للمجتمع المغربي، وما تستلزمه هذه الطبيعة من حرص على التماسك الأسري باعتباره ركيزة للتماسك الاجتماعي.

وسجلت المؤسسة بكل إيجابية ما خلص إليه عمل اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، معبرة أملها في أن تشكل تلك الخلاصات والمخرجات والمقترحات أرضية مثلى للنقاش، قبل الصياغة النهائية لفصول هذه المدونة ومصادقة المؤسسة التشريعية، وتنبه إلى عدم الانجرار وراء المزايدات ومحاولات تبخيس التشاور حول قضية مجتمعية يرتهن بها مستقبل الخلية الأولى للمجتمع ومصير الأجيال القادمة.

وأشار البلاغ، أن المؤسسة ومن موقع التتبع والرصد واليقظة، ستواكب تطورات هذا الورش المجتمعي المهم، من خلال تحيين النقاش عبر ندوات سيعلن عن موعدها في حينه.

ووجهت المؤسسة في ختام بلاغها، دعوة مباشرة إلى كل مكونات المجتمع المغربي، للتحلي بالنضج وبروح المواطنة الحقة، حتى تكون الصياغة النهائية لمدونة الأسرة مقيدة بمقتضيات الوثيقة الدستورية التي تنص على المساواة والإنصاف، ومسايرة للطفرات التي عرفتها بلادنا ومنسجمة مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

عبر دورية لرئيس النيابة العامة إلى الوكلاء العامين للملك تتصدى النيابة العامة لبيع الأدوية غير القانونية، حسبما أكده وزير وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بمجلس المستشارين، معتبرا أن بيع الأدوية عبر الأنترنت ضمن ما يعرف بظاهرة "صيدليات الأنترنت"  يهدد صحة المغاربة، وتحديا قانونيا وصحيا، نظرا لانتشارها المتزايد عالميا.    

وتتنوع "صيدليات الأنترنت"، حسب المسؤول الحكومي، بين مواقع إلكترونية بسيطة ومنصات متطورة تعمل بشكل غير قانوني وخارج نطاق الرقابة، مشيرا إلى أن بعض الدراسات تظهر أن نسبة شراء الأدوية عبر الإنترنت في ارتفاع مستمر، حيث تقدر المنظمة أن حوالي 10% من الأدوية المتداولة في الدول النامية مزيفة، ونسبة كبيرة تباع عبر الإنترنت

من جهة أخرى أكد نفس المصدر، أن بيع الأدوية من خلال مواقع خاصة، لا علاقة له بالصيدليات أو المؤسسات الصيدلية الصناعية أو الموزعة بالجملة أو المستشفيات والمراكز الصحية العمومية أو بالقطاع الخاصة،لأن هذا القطاع يتميز بتقنين محكم وتشريعات وتنظيمات تخص الدواء، والخضوع لمراقبة مفتشي الصيدلة، مع التزام الصيادلة أخلاقيات المهنة بمعايير الجودة، حسب الوزير.

ومعلوم أن الأدوية التي يتم ترويجها وبيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتم تصنيعها في مختبرات سرية وفي ظروف لا تحترم معايير التخزين المعتمدة دوليا، حسب ما ذكرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب في رسالة تم توجيهها في وقت سابق، إلى المديرية العامة للجمارك، بتسخير جميع الإمكانات اللازمة من أجل التصدي لظاهرة الأدوية المهربة إلى التراب الوطني، وتشكل خطرا على الصحة العامة.

ويطرح تسويق العشوائي للأدوية عبر الإنترنت وخاصة منصات التواصل الاجتماعي لعديد من الإشكالات، أولها غياب الوضوح وانعدام تتبع مسار الأدوية، وبالتالي في حال تعرض مستهلك الأدوية المقتناة عبر هذا المسار العشوائي لمضاعفات، فإن تحديد المسؤولية يبقى مبهما. في حين، تكون المسؤولية محددة بشكل دقيق في حالة حدوث مكروه لشخص اقتنى الدواء من القنوات المرخص لها من صيدليات أو مصحات أو غيرها من المؤسسات الصحية المرخص لها والتي تشتغل تحت تأطير ومراقبة وزارة الصحة.

للمرة الثالثة على التوالي، تصدر محكمة تطوان حكم إدانة في حق النائب الرابع لرئيس جماعة تطوان (أ.ي)، المتوقف عن مزاولة مهامه منذ أكثر من عشرة أشهر، بسبب أحكام قضائية صدرت في حقه سابقا، تتعلق بالنصب والاحتيال واستغلال النفوذ وإصدار شيكات بدون رصيد.

وأصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان، يوم 25 دجنبر الماضي، حكما علنيا ابتدائيا وبمثابة حضوري، بمؤاخذة الظنين من أجل ما نسب إليه، وحكمت عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 5500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

ويعتبر هذا ثالث حكم تصدره هاته المحكمة ضد المعني بالأمر، الذي استغل نفوذه خلال توليه مهامه بديوان وزير العدل السابق، وبعدها كنائب لرئيس جماعة تطوان، وأخذ مقابلا ماديا من ضحايا من أجل توظيفهم، إضافة إلى شيكات لم يسدد ديونها. ورغم محاولات بعض الجهات التغطية على هاته القضايا والتدخل لأجل طمسها إلا أن عددا من الضحايا لجؤوا للمحكمة، فيما لازال آخرون ينتظرون وعودا بإرجاع أموالهم، منهم من يتوفر على شيكات وهناك من لديهم اعتراف بدين.

وفيما تتوالى الأحكام ضد نائب الرئيس المعني، الذي لازال يحاول العودة من النافذة لمكانه من داخل مكتب المجلس، يستغرب الرأي العام بتطوان صمت السلطات وعدم اتخاذها أي إجراء لحد الساعة ضد المعني، وآخرون في نفس المجلس يقبعون وراء القضبان منذ عدة أشهر، مما يطرح إشكالية تخليق العمل السياسي بالمدينة.

وطالبت فرق من داخل المجلس، علانية وفي كتابات وتدوينات من السلطات، إعمال فصول القانون، حيث يعتبر النائب المعني معزولا مباشرة بحكم القانون إلا أنه يحاول العودة، مستغلا علاقات مع شخصيات يدعي قربه منها، وهو ما كان مثار انتقادات في كثير من المناسبات، من بينها أنشطة ذات طابع وطني، يحاول استغلالها للعودة من بابها.

دخلت الزيادات الجديدة لأسعار السجائر حيز التنفيذ مع أولى أيام السنة الجديدة.

وكما كشفت عن ذلك دورية لمديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة دورية حول "الضرائب غير المباشرة ضرائب الاستهلاك المحلي على التبغ المصنع وأسعار البيع للعموم"، تراوحت هذه الزيادات تراوحت بين 50 سنتيم ودرهمين اثنين للعلبة الواحدة حسب الأصناف.

هذه الزيادات جاءت نتيجة الإصلاح التدريجي لرسم الاستهلاك المحلي على التبغ المصنع، الذي يمتد من سنة 2022 إلى سنة 2026، أي أن هذه الزيادات ستتوصل خلال السنة المقبلة أيضا.

و يرتقب قانون مالية 2025، تحصيل أزيد من 13.7 مليار درهم ستضخ في خزينة الدولة، خلال السنة الحالية.

في التفاصيل، همت هذه الزيادات، أساسا الأنواع الرخيصة،أكثر تداولا بين المدخنين في المغرب من قبيل "كازا" التي انتقل سعرها إلى 29 درهما للعلبة مقابل 28 درهما قبل حلول 2025.

الشئ ذاته بالنسبة لعلبة "ماركيز" التي ارتفع سعرها بدرهم واحد، لينتقل سعرها إلى 28 درهما، بينما انتقل سعر "غولواز" إلى 29 درهما أي بزيادة درهم واحد للعلبة الواحدة. الشئ ذاته بالنسبة لعلبة "مارفيل" التي ارتفع سعرها أيضا إلى 28 درهما بعد زيادة درهم واحد في العلبة الواحدة.

من جهتها، فإن ماركة "كاميل"، ارتفع سعرها ب50 سنتيما ليصبح ثمن العلبة الواحدة 35 درهما بدل 34.5 درهما من قبل، فيما ارتفع سعر علبة "مارلبورو" بدرهم واحد لتصبح ب41 درهما ، بينما ظلت السجار من نوع "فورتونا" دون أي تغيير.

تمتلك الدولة 271 مقاولة ومؤسسة عمومية، موزعة بين 228 مؤسسة و43 مقاولة، وفق ما كشفت عن ذلك وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مؤخرا خلال جلسة شفوية بالبرلمان.

هذه المؤسسات والمقاولات، تتوزع بين القطاع الاجتماعي (24 في المائة)، وقطاع السكن (16 في المائة)، والفلاحة (15 في المائة)، والطاقة والمعادن (12 في المائة)، والبنيات التحتية (5 في المائة)، وقطاع النقل (5 في المائة)، تشير الوزيرة، مؤكدة أن هذا القطاع عرف منعطفا تاريخيا من حيث القيادة الاستراتيجية والتدبير والحكامة، من خلال إطلاق إصلاح القطاع العام لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعرفها المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.

وفيما يتعلق بالمشروع الإصلاحي للمؤسسات والمقاولات العمومية، أوضحت فتاح، أنه تم تحديد محاوره من خلال عدد من النصوص القانونية، مشيرة إلى نشر سبعة نصوص قانونية تتعلق بالحكامة والممثلين المستقلين في الأجهزة التداولية، فضلا عن عشرة نصوص تكميلية قيد التحضير.

من بين هذه النصوص، حسب فتاح، ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق ب"إصلاح الحكامة والمراقبة المالية للمؤسسات"، و "إرساء نظام جديد للخوصصة"، و "إحداث الهيئة المركزية لتصفية المؤسسات".

للإشارة من المنتظر أن يبلغ رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية 345 مليار درهم نهاية سنة 2024، بزيادة قدرها 4 في المائة مقارنة بسنة 2023، حسب توقعات الوزيرة.

  أعلنت شركة"مايكروسوفت" تطوير نموذج ذكاء اصطناعي جديد يحمل اسم (Large Action Model أو LAM) يتميز بقدرته على تشغيل برامج "ويندوز" وتنفيذ المهام بنحو مستقل، ويشكل هذا النموذج نقلة نوعية في الذكاء الاصطناعي القادر على تنفيذ الأوامر فعليا.

وعلى عكس النماذج اللغوية التقليدية، مثل (GPT-4o)، التي تقتصر وظيفتها على معالجة النصوص وإنشائها، يتمتع نموذج (LAM) الجديد من شركة "مايكروسوفت" بالقدرة على تحويل طلبات المستخدمين إلى أفعال حقيقية، سواء كان ذلك تشغيل البرامج أو التحكم في الأجهزة، وقد كانت هذه الفكرة موجودة سابقا، لكن (LAM) يعد أول نموذج يدرب بنحو خاص للعمل مع منتجات "مايكروسوفت أوفيس" المكتبية وغيرها من تطبيقات "ويندوز".

ومن بين المهام التي يمكن لهذا النموذج الجديد تنفيذها؛ مباشرة عملية الشراء نفسها من خلال التنقل في واجهة المواقع، على عكس النماذج التقليدية التي يقتصر دورها على تقديم تعليمات نصية حول كيفية الشراء.وبحسب "مايكروسوفت"، فإن تطوير هذا النموذج يتطلب أربع مراحل رئيسية، وهي التدريب على تخطيط المهام وتقسيم المهمة إلى خطوات منطقية، والتعلم من نماذج متقدمة (مثل GPT-4o) لتحويل الخطط إلى أفعال، والاستكشاف الذاتي، الذي يتيح للنموذج البحث عن حلول جديدة وتجاوز العقبات التي تعجز عنها النماذج الأخرى، بالإضافة إلى التدريب المستند إلى المكافآت لتحسين دقة التنفيذ.

.وجرب الباحثون هذا النموذج الجديد في بيئة اختبار خاصة ببرنامج تحرير النصوص "وورد"، وقد نجح في تنفيذ المهام بنسبة قدرها 71 في المائة، متفوقا على "GPT-4o " الذي حقق نسبة نجاح بلغت 63 في المائة دون معلومات بصرية، كما كان نموذج "LAM" أسرع، إذ استغرق 30 ثانية فقط لتنفيذ المهمة.ويرى الباحثون أن "LAM" يشكل تقدما كبيرا في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرين إلى أنه قد يمهد الطريق لتطوير ذكاء اصطناعي عام (AGI)، فبدلا من الأنظمة التي تقتصر على فهم النصوص وإنتاجها، قد توفر الشركات قريبا مساعدين رقميين يساعدون فعليا في تنفيذ المهام اليومية بنحو فعال.