يعيش الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على صفيح ساخن بسبب تصريحات مثيرة منسوبة لرياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والتي أشار فيها إلى أن نوابا من الفريق البرلماني سالف الذكر يطلبون منه الحصول على امتيازات، وهو الكلام الذي أشعل غضبا واسعا داخل الفريق.
ووفق مصادر عليمة، فإن معالم أزمة جديدة بدأت تلوح في الأفق داخل حزب الاستقلال، حيث رفض عدد من أعضاء الفريق البرلماني “الاتهامات” التي أطلقها مزور في حق برلمانيي حزب “الميزان” و”بحثهم عن الامتيازات”.
وأكدت المصادر أن نواب الفريق الاستقلالي راسلوا نزار بركة، الأمين العام للحزب، بشأن الموضوع ودعوه إلى مطالبة “مزور بكشف أسماء النواب الذين اتهمهم بالسعي وراء تحقيق امتيازات”.
ويشتكي النواب الاستقلاليون، منذ مدة طويلة، من الطريقة التي يتعامل بها رياض مزور مع النواب الاستقلاليين، معتبرين أنهم لا يشعرون بأن “وزير الصناعة والتجارة يمثل حزب الاستقلال في الحكومة”؛ وهو الأمر الذي يرفضه الأخير ودخل بسببه في ملاسنات مع بعض النواب، في مناسبات سابقة.
في غضون ذلك، سجلت مصادر هسبريس أن اجتماع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب حضره 13 نائبا من أصل 80 في الغرفة الأولى؛ وهو رقم يؤكد سخطهم من التصريحات المثيرة لرياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وتعامل الفريق معها حتى الآن.
