عددها 271.. هذه خارطة عمل أنشطة مؤسسات ومقاولات الدولة

تمتلك الدولة 271 مقاولة ومؤسسة عمومية، موزعة بين 228 مؤسسة و43 مقاولة، وفق ما كشفت عن ذلك وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مؤخرا خلال جلسة شفوية بالبرلمان.

هذه المؤسسات والمقاولات، تتوزع بين القطاع الاجتماعي (24 في المائة)، وقطاع السكن (16 في المائة)، والفلاحة (15 في المائة)، والطاقة والمعادن (12 في المائة)، والبنيات التحتية (5 في المائة)، وقطاع النقل (5 في المائة)، تشير الوزيرة، مؤكدة أن هذا القطاع عرف منعطفا تاريخيا من حيث القيادة الاستراتيجية والتدبير والحكامة، من خلال إطلاق إصلاح القطاع العام لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعرفها المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.

وفيما يتعلق بالمشروع الإصلاحي للمؤسسات والمقاولات العمومية، أوضحت فتاح، أنه تم تحديد محاوره من خلال عدد من النصوص القانونية، مشيرة إلى نشر سبعة نصوص قانونية تتعلق بالحكامة والممثلين المستقلين في الأجهزة التداولية، فضلا عن عشرة نصوص تكميلية قيد التحضير.

من بين هذه النصوص، حسب فتاح، ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق ب"إصلاح الحكامة والمراقبة المالية للمؤسسات"، و "إرساء نظام جديد للخوصصة"، و "إحداث الهيئة المركزية لتصفية المؤسسات".

للإشارة من المنتظر أن يبلغ رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية 345 مليار درهم نهاية سنة 2024، بزيادة قدرها 4 في المائة مقارنة بسنة 2023، حسب توقعات الوزيرة.

  أعلنت شركة"مايكروسوفت" تطوير نموذج ذكاء اصطناعي جديد يحمل اسم (Large Action Model أو LAM) يتميز بقدرته على تشغيل برامج "ويندوز" وتنفيذ المهام بنحو مستقل، ويشكل هذا النموذج نقلة نوعية في الذكاء الاصطناعي القادر على تنفيذ الأوامر فعليا.

وعلى عكس النماذج اللغوية التقليدية، مثل (GPT-4o)، التي تقتصر وظيفتها على معالجة النصوص وإنشائها، يتمتع نموذج (LAM) الجديد من شركة "مايكروسوفت" بالقدرة على تحويل طلبات المستخدمين إلى أفعال حقيقية، سواء كان ذلك تشغيل البرامج أو التحكم في الأجهزة، وقد كانت هذه الفكرة موجودة سابقا، لكن (LAM) يعد أول نموذج يدرب بنحو خاص للعمل مع منتجات "مايكروسوفت أوفيس" المكتبية وغيرها من تطبيقات "ويندوز".

ومن بين المهام التي يمكن لهذا النموذج الجديد تنفيذها؛ مباشرة عملية الشراء نفسها من خلال التنقل في واجهة المواقع، على عكس النماذج التقليدية التي يقتصر دورها على تقديم تعليمات نصية حول كيفية الشراء.وبحسب "مايكروسوفت"، فإن تطوير هذا النموذج يتطلب أربع مراحل رئيسية، وهي التدريب على تخطيط المهام وتقسيم المهمة إلى خطوات منطقية، والتعلم من نماذج متقدمة (مثل GPT-4o) لتحويل الخطط إلى أفعال، والاستكشاف الذاتي، الذي يتيح للنموذج البحث عن حلول جديدة وتجاوز العقبات التي تعجز عنها النماذج الأخرى، بالإضافة إلى التدريب المستند إلى المكافآت لتحسين دقة التنفيذ.

.وجرب الباحثون هذا النموذج الجديد في بيئة اختبار خاصة ببرنامج تحرير النصوص "وورد"، وقد نجح في تنفيذ المهام بنسبة قدرها 71 في المائة، متفوقا على "GPT-4o " الذي حقق نسبة نجاح بلغت 63 في المائة دون معلومات بصرية، كما كان نموذج "LAM" أسرع، إذ استغرق 30 ثانية فقط لتنفيذ المهمة.ويرى الباحثون أن "LAM" يشكل تقدما كبيرا في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرين إلى أنه قد يمهد الطريق لتطوير ذكاء اصطناعي عام (AGI)، فبدلا من الأنظمة التي تقتصر على فهم النصوص وإنتاجها، قد توفر الشركات قريبا مساعدين رقميين يساعدون فعليا في تنفيذ المهام اليومية بنحو فعال.

في سياق يعرف طلبا متزايدا عليها، قررت شركة كندية فاعلة في مجال الفضة بالمغرب توسيع أنشطتها بالمملكة من خلال ضخ استثمارات جديدة.

يتعلق الأمر بشركة "" Aya Gold & Silver، التي تعتزم استثمار 50 مليون دولار لزيادة إنتاجها من الفضة، المادة الذي يكثر الطلب عليها حاليا وحتى في المستقبل، لارتباطها بمجالات حيوية الآن،وذلك من قبيل الألواح الشمسية وكذلك في المجال الطبي.

يأتي ذلك في الوقت الذي يحتل المغرب المرتبة 15 عالميا في إنتاج المادة، فيما تعد الشركة الكندية فاعلا أساسيا في هذا المجال، حيث كانت قد انطلقت استثماراتها بالمملكة ب250 مليون دولار.

بالنسبة للاستثمار الجديد، فيتعلق بتوسيع منجم الشركة الرئيسي "زغوندر"، بنواحي مدينة تارودانت، الذي يعد ثاني منجم من نوعه بالمغرب، وذلك بهدف مضاعفة إنتاج المجموعة الكندية المدرجة في بورصة "تورنتو".

للإشارة تعد الشركة الكندية،المدرجة في بورصة "تورنتو"، ثاني منتج للفضة بالمغرب بعد مجموعة "مناجم" التي تحتل المرتبة الأولى من الفضة من خلال منجمها ب"إميضر" التابعة لعمالة تنغير بجهة تافيلالت والذي يعد الأول من نوعها في إنتاج الفضة على صعيد إفريقيا.

اختارت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم حكما من إثيوبيا بمهمة إدارة مباراة نهضة بركان ومضيفه الملعب المالي المقررة يوم الأحد القادم، برسم الجولة الرابعة من دور المجموعات من مسابقة كأس الكاف.

وأسندت لجنة الحكام بالكاف مهمة قيادة مباراة نهضة بركان والملعب المالي للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، بمساعدة مواطنيه سامويل تيميسغين، وبيلاشيو تيغل، فيما سيشغل تيوودروس مهمة الحكم الرابع.

ويتصدر نهضة بركان لكرة القدم ترتيب المجموعة الثانية لكأس الكاف بتسع نقط من ثلاثة انتصارات، إذ يراهن على العودة بالانتصار من ملعب 26 مارس بباماكو ضد الملعب المالي لحسم تأهله إلى ربع النهائي، دون انتظار نتيجة المباراتين الأخيرتين ضد لواندا سول الأنغولي وستيلينبوش الجنوب افريقي.

خفضت لجنة الاستئناف التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عقوبة فريق الدفاع الحسني الجديدي، على خلفية الأحداث التي رافقت مباراته أمام شباب المحمدية، برسم الدورة 11 من البطولة الاحترافية.

وأكد الدفاع الجديدي، في بيان رسمي، نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “جوابا على طلب دفوعات الاستئناف التي تقدم بها فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، قررت لجنة الاستئناف تخفيض العقوبات من05  مقابلات داخل الميدان إلى 03 مباريات بدون جمهور”.

وتابع: “ومنع الجماهير الدكالية من التنقل لخمس مقابلات وغرامة نافذة قدرها 60.000 درهم، نظير الأحداث التي رافقت مباراة شباب المحمدية برسم الجولة 11 من البطولة الاحترافية إنوي”.

وقد قررت لجنة الانضباط التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية منع جماهير الدفاع الجديدي من حضور 10 مباريات، من بينها خمس مواجهات داخل الميدان وخمس خارجه، والتوقيع على عقوبة مالية على قدرها 60.000 درهم.

منعت سلطات مدينة تطوان جمهور الوداد الرياضي لكرة القدم من التنقل إلى تطوان، لمتابعة المباراة ضد المغرب المحلي المقررة يوم السبت القادم لحساب منافسات الدورة 17 من البطولة الاحترافية، بسبب المخاوف من اندلاع أعمال الشغب بين أنصار الفريقين.

وحسمت سلطات مدينة تطوان قرارها بعد اجتماعها مع اللجنة المنظمة.

وبرمجت العصبة الاحترافية لكرة القدم مباراة المغرب التطواني ضد الوداد السبت بداية من السادسة مساء بملعب سانية الرمل.

يشار إلى أن الوداد يحتل المركز السادس بالبطولة الاحترافية برصيد 24 نقطة وراء نهضة بركان والجيش الملكي ونهضة الزمامرة والفتح الرباطي والمغرب الفاسي، فيما يتمركز المغرب التطواني في الصف قبل الأخير برصيد 10 نقط.

حدد عادل هالا رئيس الرجاء الرياضي لكرة القدم مساء غد الجمعة موعدا للاجتماع بمنخرطي الفريق الأخضر، للتنسيق للمرحلة الانتقالية المقبلة والتداول في كل الشؤون التي لها علاقة بمصلحة النادي.

وسارع منخرطو الرجاء مباشرة بعد نهاية المباراة ضد نهضة بركان مساء يوم الأحد الماضي، لإعداد عريضة للإطاحة بالمكتب المسير الحالي، الذي حملوه مسؤولية النتائج السلبية التي حققها الفريق الأخضر في بداية الموسم الحالي.

ولم يستبعد مصدر مسؤول أن يتم خلال الاجتماع تحديد موعد الجمع الاستثنائي للرجاء، بعدما أبدى عادل هالا استعدادا لمغادرة منصبه.

وأصدر منخرطو الرجاء بلاغا يطالبون من خلاله عادل هالا بالاستقالة من منصبه، بعد فشله في قيادة الفريق إلى الحفاظ على مكتسبات الموسم الماضي، بعدما حقق لقبي البطولة الاحترافية وكأس العرش.

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم في موعد كأس العرب التي تستضيفها قطر بمشاركة جميع المنتخبات العربية.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفترة بين فاتح و18 دجنبر القادم موعدا لإقامة كأس العرب للمنتخبات التي تستضيفها قطر، قبل ثلاثة أيام على انطلاقة كأس إفريقيا للأمم المقررة بالمغرب بداية من 21 دجنبر القادم.

وأعفى الفيفا المنتخب المغربي من الدور التمهيدي، الذي سيعرف مشاركة المنتخبات الأقل تصنيفا، على الصعيدين الإفريقي والآسيوي، وبذلك ضمن الأسود والجزائر وتونس ومصر وليبيا التأهل مباشرة إلى النهائيات، فيما تخوض منتخبات جزر القمر والصومال وجيبوتي والسودان الأدوار الإقصائية.

وسيتم تقسيم المنتخبات المشاركة بكأس العرب إلى أربع مجموعات، بأربعة منتخبات على أن يتأهل المنتخبان المحتلان للمركزين الأول والثاني لربع النهائي.

ولن تتمكن المنتخبات المشاركة بكأس العرب من الاستفادة من خدمات لاعبيها المحترفين بأوروبا، لعدم تزامن موعد إقامته مع تواريخ الفيفا، بالمقابل سيكون بإمكانها ضم اللاعبين الممارسين بالبطولات العربية، التي ستتوقف خلال إقامة المسابقة العربية.

وقررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المشاركة بالمنتخب المحلي، الذي سيشارك في فبراير القادم بنهائيات كأس إفريقيا للمحليين التي تستضيفها تانزانيا وكينيا وأوغندة، معززا ببعض المحترفين بالخليج ومصر على غرار يحيى عطية الله وأشرف داري وبدر بانون ومراد باتنة.

عبر دورية لرئيس النيابة العامة إلى الوكلاء العامين للملك تتصدى النيابة العامة لبيع الأدوية غير القانونية، حسبما أكده وزير وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بمجلس المستشارين، معتبرا أن بيع الأدوية عبر الأنترنت ضمن ما يعرف بظاهرة "صيدليات الأنترنت"  يهدد صحة المغاربة، وتحديا قانونيا وصحيا، نظرا لانتشارها المتزايد عالميا.    

وتتنوع "صيدليات الأنترنت"، حسب المسؤول الحكومي، بين مواقع إلكترونية بسيطة ومنصات متطورة تعمل بشكل غير قانوني وخارج نطاق الرقابة، مشيرا إلى أن بعض الدراسات تظهر أن نسبة شراء الأدوية عبر الإنترنت في ارتفاع مستمر، حيث تقدر المنظمة أن حوالي 10% من الأدوية المتداولة في الدول النامية مزيفة، ونسبة كبيرة تباع عبر الإنترنت

من جهة أخرى أكد نفس المصدر، أن بيع الأدوية من خلال مواقع خاصة، لا علاقة له بالصيدليات أو المؤسسات الصيدلية الصناعية أو الموزعة بالجملة أو المستشفيات والمراكز الصحية العمومية أو بالقطاع الخاصة،لأن هذا القطاع يتميز بتقنين محكم وتشريعات وتنظيمات تخص الدواء، والخضوع لمراقبة مفتشي الصيدلة، مع التزام الصيادلة أخلاقيات المهنة بمعايير الجودة، حسب الوزير.

ومعلوم أن الأدوية التي يتم ترويجها وبيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتم تصنيعها في مختبرات سرية وفي ظروف لا تحترم معايير التخزين المعتمدة دوليا، حسب ما ذكرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب في رسالة تم توجيهها في وقت سابق، إلى المديرية العامة للجمارك، بتسخير جميع الإمكانات اللازمة من أجل التصدي لظاهرة الأدوية المهربة إلى التراب الوطني، وتشكل خطرا على الصحة العامة.

ويطرح تسويق العشوائي للأدوية عبر الإنترنت وخاصة منصات التواصل الاجتماعي لعديد من الإشكالات، أولها غياب الوضوح وانعدام تتبع مسار الأدوية، وبالتالي في حال تعرض مستهلك الأدوية المقتناة عبر هذا المسار العشوائي لمضاعفات، فإن تحديد المسؤولية يبقى مبهما. في حين، تكون المسؤولية محددة بشكل دقيق في حالة حدوث مكروه لشخص اقتنى الدواء من القنوات المرخص لها من صيدليات أو مصحات أو غيرها من المؤسسات الصحية المرخص لها والتي تشتغل تحت تأطير ومراقبة وزارة الصحة.

للمرة الثالثة على التوالي، تصدر محكمة تطوان حكم إدانة في حق النائب الرابع لرئيس جماعة تطوان (أ.ي)، المتوقف عن مزاولة مهامه منذ أكثر من عشرة أشهر، بسبب أحكام قضائية صدرت في حقه سابقا، تتعلق بالنصب والاحتيال واستغلال النفوذ وإصدار شيكات بدون رصيد.

وأصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان، يوم 25 دجنبر الماضي، حكما علنيا ابتدائيا وبمثابة حضوري، بمؤاخذة الظنين من أجل ما نسب إليه، وحكمت عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 5500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

ويعتبر هذا ثالث حكم تصدره هاته المحكمة ضد المعني بالأمر، الذي استغل نفوذه خلال توليه مهامه بديوان وزير العدل السابق، وبعدها كنائب لرئيس جماعة تطوان، وأخذ مقابلا ماديا من ضحايا من أجل توظيفهم، إضافة إلى شيكات لم يسدد ديونها. ورغم محاولات بعض الجهات التغطية على هاته القضايا والتدخل لأجل طمسها إلا أن عددا من الضحايا لجؤوا للمحكمة، فيما لازال آخرون ينتظرون وعودا بإرجاع أموالهم، منهم من يتوفر على شيكات وهناك من لديهم اعتراف بدين.

وفيما تتوالى الأحكام ضد نائب الرئيس المعني، الذي لازال يحاول العودة من النافذة لمكانه من داخل مكتب المجلس، يستغرب الرأي العام بتطوان صمت السلطات وعدم اتخاذها أي إجراء لحد الساعة ضد المعني، وآخرون في نفس المجلس يقبعون وراء القضبان منذ عدة أشهر، مما يطرح إشكالية تخليق العمل السياسي بالمدينة.

وطالبت فرق من داخل المجلس، علانية وفي كتابات وتدوينات من السلطات، إعمال فصول القانون، حيث يعتبر النائب المعني معزولا مباشرة بحكم القانون إلا أنه يحاول العودة، مستغلا علاقات مع شخصيات يدعي قربه منها، وهو ما كان مثار انتقادات في كثير من المناسبات، من بينها أنشطة ذات طابع وطني، يحاول استغلالها للعودة من بابها.

سجلت مراكز رصد الزلازل العالمية، صباح اليوم الخميس 2يناير، وقوع هزة أرضية خفيفة بإقليم أزيلال بجهة بني ملال خنيفرة.

وأظهرت خدمة تتبع الزلازل على الإنترنيت أن الهزة، التي حدثت على سطح الأرض (بعمق 0 كيلومتر)، بلغت قوّتها 3.3 درجات على سلم ريشتر.

وحدد مركز الهزة في نواحي مدينة بني ملال في اتجاه جماعة تاكلفت التابعة لإقليم أزيلال، وذلك على الساعة الحادية عشرة صباحا و38 دقيقة و22 ثانية بالتوقيت المغربي (غرينيتش+1).

  كان ناصر جبور، مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء كشف تسجيل هزة أرضية خفيفة بجماعة ترميكت بإقليم ورزازات على الساعة الواحدة و39 دقيقة بتوقيت غرينيتش من صباح اليوم الخميس، بلغت قوتها 2,3 درجات على سلم ريشتر، مؤكدا أنها تبقى هزة أرضية خفيفة.  

مع الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 3 يناير 2025، بدأت وفود الساكنة من مختلف الجماعات والمناطق باقليم تارودانت، تتوافد على الإدارة الرئيسية للماء والكهرباء بالمدينة، وذلك للاحتجاج بطرق سلمية بسبب ما أسموه بالارتفاع السهول لفاتورة الكهرباء والتي ارفعت بشكل لا يطاق، وبحسب مجموعة من المحتجين من 100 درهم إلى 800 درهم أو أكثر.

الاحتجاجات لم تخرج عن نطاقها السلمي بحيث كان المحتجون في المستوى المطلوب، وما ساهم في ذلك تمثل في الطريقة التي تعامل بها الطاقم الإداري بالوكالة، حيث تمت الاستجابة لكافة المطالب التي تقدم بها المشرفين عن القطاع الحيوي، من بينها إعادة النظر في الفاتورات المرتفعة واخبار المتضررين، مطالبا اياهم بعدم تسديد الفاتورة المشكوك في صحتها إلى حين، فيما أكد على أن الأشخاص الغير المعنيين من واجبهم أداء ما بدمتهم لتفادي اي اجراء قانوني ومسطري.

من جهة أخرى ونظرا لحساسية الوضع، علم من مصادر جد مقربة أن عامل الاقليم سارع للتدخل على عجل في موضوع الاحتجاجات، وذلك بإعلانه عقد اجتماع طارئ مع رؤساء الجماعات المعنية وكذا رؤساء الاقطاب، لمناقشة الأزمة المطروحة.

فندت إدارة السجن المحلي واد زم، اليوم الخميس، مزاعم بخصوص "وفاة غامضة لسجين" بهذه المؤسسة السجنية.

وأوضحت إدارة المؤسسة، في بيان توضيحي، ردا على المزاعم المنشورة ببعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص "وفاة غامضة لسجين" و"وصوله في حالة وفاة إلى المستشفى"، أن "السجين (أ.ف) كان يعاني قيد حياته من مرض مزمن على مستوى القلب، حيث كان يخضع للمراقبة الطبية بشكل مستمر".

وأضافت أنه "تم نقل المعني بالأمر إلى المستشفى بتاريخ فاتح يناير 2025 بعد تعرضه لأزمة صحية طارئة، حيث توفي بالمستشفى كما هو مبين في شهادة الوفاة"، لافتة إلى أنه قد تم إشعار النيابة العامة المختصة وعائلة السجين بذلك.

وسجل المصدر ذاته أن "المعني بالأمر تلقى فيما قبل زيارة عائلية بتاريخ 31 دجنبر 2024، وكانت حالته الصحية عادية"، مشيرا إلى أنه "سبق له أن استفاد من مجموعة من الفحوصات الطبية داخل المؤسسة وكذا بالمستشفى العمومي، كان آخرها بتاريخ 23 دجنبر 2024".

وخلص البيان التوضيحي إلى أنه "أمام خطورة الادعاءات الكاذبة، فقد قررت إدارة المؤسسة وضع شكاية لدى الجهات القضائية المختصة".

وجه المدير العام للأمن الوطني، يوم الأربعاء فاتح يناير 2025، برقية تنويه إلى جميع موظفات وموظفي الشرطة على الصعيد الوطني، تقديرا منه للمهنية العالية التي واكبت انخراطهم في التنفيذ الأمثل لبروتوكولات الأمن والسلامة التي اعتمدتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على الصعيد الوطني لتأمين الاحتفالات بقدوم السنة الجديدة.

وأكد المدير العام للأمن الوطني في هذه البرقية، أنه "يتوجه لكافة موظفات وموظفي الأمن الوطني، بمختلف رتبهم ومسؤولياتهم، بأسمى عبارات التقدير والعرفان، مشيدا بحسهم المهني العالي، والتزامهم الدقيق بتنفيذ مخططات العمل الأمنية والنظامية المخصصة لهذا الحدث السنوي".

كما شكلت هذه البرقية مناسبة لتنويه المدير العام للأمن الوطني عاليا بجهود مصالح وموظفي الأمن الوطني، الذين ساهموا بفعالية كبيرة في تأمين هذه الاحتفالات السنوية، وفي زيادة إشعاع بلادنا، وإبراز النموذج الأمني المغربي، متمنيا للجميع مزيدا من التوفيق والسداد، بما يخدم مصالح بلادنا في ظل القيادة الرشيدة للجناب الشريف، أسماه الله وأعز أمره.

  تطرح العديد من الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة وبعض المراكز التي تقدم خدمات تربوية وشبه طبية تخوفاتها بشأن قدرة القطاعات الوزارية على توفير خدمات تربوية وشبه طبية لعدد من الأطفال في وضعية إعاقة، وذلك بعد إدماج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.

وأشار النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي –المعارضة الاتحادية، عبد الحق أمغار، أن العدد الفعلي للمستفيدين من هذا الدعم يبلغ حوالي 26 ألف تلميذ من أصل 100 ألف مسجلين في منظومة مسار، "ما يعني أن أكثر من ثلثي الأطفال لا يحصلون على الدعم المطلوب، مما يثير تساؤلات حول قدرة القطاعات الوزارية على تنفيذ هذه الخدمات بالنظر إلى الخصاص في الموارد البشرية وضعف الخبرة في هذا المجال".

وأوضح أمغار أن الجمعيات العاملة في القطاع تطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل 9 آلاف عامل اجتماعي الذين اكتسبوا الخبرة في السنوات العشر الماضية منذ إحداث هذا الصندوق، بالإضافة إلى تساؤلات بشأن مراكز الأطفال المحلية التي تقدم خدمات للأطفال ذوي الإعاقة، حيث أن الكثير من هؤلاء الأطفال سيفقدون الدعم المقدم لهم ابتداء من السنة المقبلة، بالنظر إلى عدم توفر أسرهم على الشروط المطلوبة لاستهداف أطفالهم ضمن برامج الحماية الاجتماعية.

وفي سؤال كتابي موجه إلى وزيرة التضمان والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، نبه أمغار لما وصفها بالتداعيات الخطيرة التي ستعاني منها الأسر الراعية لهذه الفئة من الأطفال في وضعية إعاقة عقب التخلي عن تقديم الدعم المالي  الذي يشكل عبء إضافيا لضمان الاحتياجات الأساسية لأطفالهم، خاصة في ظل غياب البدائل الفعالة التي تضمن استمرارية هذه الخدمات الحيوية.

وفي هذا السياق سائل النائب الوزيرة الوصية على القطاع حول استراتيجيتها لتدبير ملف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بعد إدماج هذه الخدمات ضمن منظومة الحماية الاجتماعية ابتداء من السنة المقبلة، لضمان استفادة جميع الأطفال في وضعية إعاقة دون تمييز أو إقصاء، كما استفسرها حول الإجراءات التي ستتخذها  لضمان التمويل واستمرارية تطوير الخدمات الموجهة للأطفال في وضعية إعاقة.

أفاد رئيس الإعداد المؤقت للطريق السريع الرابط بين فاس وتاونات، محمد مهتدي، بأن أشغال إنجاز هذا الورش تتقدم ب "وتيرة جيدة"، حيث تبلغ نسبة تقدم إنجاز الشطر الأول من هذا المشروع 65 في المائة.

وأضاف مهتدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المشروع المهيكل، الذي يندرج في إطار اتفاقية شراكة من أجل إنجاز عدد من المحاور الطرقية بجهة فاس – مكناس، يتوزع على أربعة أشطر، بالنظر إلى الظروف الجيولوجية والجغرافية للجهة.

وأوضح المسؤول أن الشطر الأول، الذي يربط بين تاونات وأولاد داود على مسافة 16 كيلومترا، يوجد في طور الإنجاز بكلفة إجمالية تقدر ب 260 مليون درهم.

وأشار إلى أنه تمت مواجهة عدد من الإكراهات عند انطلاق الأشغال، لاسيما تحويل شبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والألياف البصرية، بالإضافة إلى نزع ملكية الأراضي.

وتابع أن "أشغال هذا الشطر الأول تتوزع على ثلاثة محاور، هي محور تاونات – عين عائشة الذي وصلت نسبة إنجازه إلى 90 في المائة، بينما بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز محور عين عائشة – أولاد داود 70 في المائة". ويهم المحور الثالث مركز عين عائشة، الذي تبلغ نسبة تقدم الأشغال به 10 في المائة بعد إنجاز أشغال التأطير السائل للمياه العادمة من قبل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس.

وانطلقت أشغال إنجاز الشطر الثاني، الرابط بين أولاد داود والطريق المؤدية إلى بوعروس على مسافة 19 كيلومتر، في شهر يوليوز ووصلت نسبة تقدم إنجازها إلى 20 في المائة. وأفاد السيد مهتدي بأنه ينتظر انتهاء أشغال إنجاز الشطر الأول في أبريل 2025، بينما يتوقع أن تنتهي أشغال إنجاز الشطر الثاني في متم 2025 وبداية 2026.

وبخصوص الشطر الثالث، الذي يربط بين الطريق المؤدية إلى بوعروس ومركز عين قنصرة على مسافة 19 كيلومتر، أوضح السيد مهتدي أنه تمت المصادقة على الدراسة وأنه تم تحديد موعد فتح الأظرفة في فبراير 2025، بغلاف مالي يقدر ب 330 مليون درهم.

ويوجد الشطر الرابع من المشروع، الذي يربط عين قنصرة بمدخل مدينة فاس على مسافة 17 كيلومتر، في طور الدراسة، وينتظر أن تنطلق الأشغال به سنة 2025.

وبالإضافة إلى المحاور الطرقية، يتضمن المشروع أيضا إنجاز 11 منشأة فنية، ضمنها قنطرتان على واد ورغة بمدخل عين عائشة. وأكد السيد مهتدي أن التكلفة الإجمالية لهاتين القنطرتين اللتين يبلغ طولهما 278 مترا، ستصل إلى حوالي 110 مليون درهم.

كما تمت برمجة 10 قناطر أخرى خلال سنة 2025، بغلاف مالي يقدر ب 180 مليون درهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الكلفة الإجمالية للطريق السريع الرابط بين فاس وتاونات، الذي يمتد على مسافة 71 كيلومتر، تقدر ب 1560 مليون درهم، ممولة من قبل وزارة التجهيز والماء (985 مليون درهم)، وجهة فاس – مكناس (485 مليون درهم)، والمجلس الإقليمي لتاونات (40 مليون درهم)، ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال (50 مليون درهم).

وأفاد المسؤولون عن هذا المشروع، بأنه سيساهم في فك العزلة عن إقليم تاونات، وتعزيز ديناميته الاقتصادية، وتحسين السلامة الطرقية، وكذا تقليص مدة السفر بين مدينتي تاونات وفاس.

أعاد تداول فيديو لسيدة حامل بدوار تكوخت آيت مكون بجماعة ايت تمليل وهي محمولة على نعش للأموات النقاش حول الخصاص الذي تعانيه المناطق الجبلية على مستوى البنيات التحيتة الصحية، والذي يظهر بشدة خلال فصل الشتاء الذي يزيد من صعوبة الولوج للمناطق الجبلية الوعرة.

وتزامنا مع موجة الانتقادات الحادة التي انتشرت على مواقع التواصل، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة ، جوهرة بوسجادة سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، تسلط فيه الضوء على معاناة سكان المناطق الباردة في أعالي جبال الأطلس المتوسط بجهة بني ملال خنيفرة، جراء الانخفاض الشديد في درجات الحرارة بالإضافة لغياب المسالك والطرق بالمناطق الجبلية الوعرة ، مشيرة أن الوصول الدواوير والمداشر يكاد يكون شبه مستحيل.

وأوضحت بوسجادة أن النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة والرضع بجل المناطق الجبلية، بين أكثر الفئات تأثرا وتضررا من الظروف المناخية ووعورة التضاريس، خاصة في ظل الصعوبات التي تعترض محاولات ضمان الحد الأدنى من الخدمات الصحية الضرورية لإنقاذ النساء الحوامل أثناء الوضع وخاصة توفير وسائل نقلهن للمستشفيات، وتقديم الرعاية لمواليدهن الجدد والرضع.

وساءلت البرلمانية وزير الصحة حول سياسة وزارته للتعامل مع الحالات الصحية الطارئة لساكنة المناطق الجبلية خاصة في الظروف المناخية القاسية، كما استفسرته حول التدابير التي أعدتها الوزارة لتخفيف المعاناة عن النساء الحوامل وأطفالهن من أجل الولوج للمراكز الصحية والاستشفائية بالمناطق الجبلية والنائية الباردة بجهة بني ملال خنيفرة.

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الخميس 2 يناير الجاري، من توقيف أربعة أشخاص من بينهم سيدة، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 35 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.وقد جرى توقيف المشتبه فيها على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة طنجة، أثناء استعدادها للسفر على متن القطار حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتها على 3695 قرص طبي مخدر من نوع "زيبام"، وذلك قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات المتواصلة من توقيف ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجراميوقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

أحداث. أنفو, ● الخميس 02 يناير 2025 ●