تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة بفاس، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك شبكة متورطة في تبييض الأموال تضم ستة أشخاص، على رأسهم مشتبه فيه رئيسي حاول استغلال نظام التسوية الطوعية للضرائب في تنفيذ مخططاته.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى محاولة المشتبه فيه الرئيسي تحويل مبلغ مالي كبير قدره 162 ألف يورو إلى العملة الوطنية عبر مكتب صرف العملات.
هذه العملية أثارت الشكوك وقادت إلى كشف أنشطة الشبكة غير القانونية. وبفضل المعلومات الدقيقة التي وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت الشرطة من توقيف المتورطين في هذه القضية.
وكشفت التحقيقات أن المشتبه فيه الرئيسي سعى لاستغلال التسهيلات التي وفرتها إدارة الضرائب في إطار التسوية الطوعية للأموال غير المصرح بها لتبييض أمواله.
إلا أن محاولته باءت بالفشل، حيث أفضت تصريحاته أثناء التحقيق إلى الإيقاع بشركائه، بمن فيهم صاحب مكتب صرف العملات الذي كان جزءًا من الشبكة.
تواصل السلطات الأمنية بمدينة فاس تحقيقاتها مع الموقوفين لكشف المزيد من تفاصيل هذه القضية وضمان تقديم المتورطين إلى العدالة.
