تولت الجزائر، ابتداء من أمس الأربعاء، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر يناير، وهو إجراء بروتوكولي تحاول أبواق النظام الجزائري تضخيمه وتقديمه على أنه إنجاز دبلوماسي يخدم القضايا التي تدافع عنها الجزائر، وعلى رأسها قضية دعم الانفصال في الصحراء المغربية ومعاداة المغرب ومحاولة المساس بأمنه القومي.
وأكد خبراء أن الرئاسة الجزائرية لمجلس الأمن ذات طابع إداري فقط لا تمنح تأثيرا مباشرا على القرارات الجوهرية، عكس ما يروج له النظام الجزائري، مضيفين أن التضخيم الإعلامي لهذا الحدث يستهدف الترويج لمواقف الجزائر بشأن قضية الصحراء المغربية، ومحاولة التغطية على الانتصارات الدبلوماسية التي حققتها الرباط في مسار تكريس سيادتها عليها.
في هذا الإطار، قال شوقي بن زهرة، ناشط سياسي جزائري، إن “الأوساط الإعلامية الموالية للنظام الجزائري تحاول تصوير رئاسة الجزائر لمجلس الأمن على أنها إنجاز دبلوماسي، في حين إن الأمر يتعلق برئاسة دورية اعتيادية”.
وأضاف: “النظام الجزائري أعطى إشارات واضحة على أنه يُولي قضية الصحراء اهتماما مبالغا فيه، حيث يُكرّس جزءا كبيرا من جهوده السياسية والدبلوماسية لمهاجمة المغرب ودعم أطروحة انفصال الصحراء، بينما يهمل العديد من القضايا، بما في ذلك القضية الفلسطينية”.
وأوضح بن زهرة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “النظام في الجزائر، نتيجة فشله في مجاراة السرعة الدبلوماسية التي يسير بها المغرب في اتجاه حشد الاعترافات المتتالية بسيادته على الصحراء، أصبح يُسوّق لأحداث اعتيادية على أنها إنجازات”.
وقال إن “التركيز المفرط للنظام الجزائري على قضية الصحراء يظهر أيضا في توجيه الموارد الوطنية للشعب الجزائري لدعم ميول خارجية لا تخدم مصالح الشعب ولا الدولة الجزائرية”، مشيرا إلى أن “النظام الجزائري يتجاهل الأزمات الداخلية وكذلك التحديات الإقليمية والعالمية التي تتطلب تنسيقا جماعيا، مقابل إيلاء الاهتمام لمعاداة المغرب ومهاجمته. وهو ما تعكسه التصريحات الأخيرة لكل من الرئيس تبون ووزير الخارجية، مما يؤكد جليا تقدم الأجندة الأيديولوجية على المصالح الوطنية والتنموية للجزائر في خطاب هذا النظام”.
من جهته، قال سعيد بركنان، محلل سياسي، إن “الجزائر لا تستطيع أن تؤثر من خلال رئاستها لمجلس الأمن على القرارات التي تم اتخاذها فيما يخص الصحراء المغربية، لأن هذه الرئاسة إجراء بروتوكولي يعمل بمبدأ المساواة بين الدول في رئاسة المجلس بناء على الترتيب الأبجدي للحروف الأولى من أسماء الدول باللغة الأجنبية. وبذلك، فإن الرئاسة تكون أمرا تدبيريا فقط لتسيير الجدولة المبرمجة سلفا، ولا يمكن لأي دولة أن تقحم ما تريد في فترة رئاستها للمجلس”.
وأوضح المتحدث أن “قضية الصحراء المغربية في مجلس الأمن يتم إدراجها في جدول أعمال المجلس خلال شهر أكتوبر، حيث يتم تناول الإحاطة بتفاصيلها وتمديد مهمة المينورسو. وهو ما تم بالفعل، وخرجت قرارات مجلس الأمن في بداية شهر نونبر بالشكل الذي لا يتيح للجزائر أي مجال للتأثير على قضية الصحراء أثناء رئاستها للمجلس”.
وأضاف أن “الاجتماعات المبرمجة خلال شهر يناير، الذي يشهد رئاسة الجزائر، ستتمحور حول تطورات الأحداث في الشرق الأوسط”.
وشدد المصرّح لهسبريس على أن “دور الجزائر ينحصر في تنظيم المناقشات المفتوحة للمجلس حول تطورات المسار السياسي في سوريا والوضع الإنساني، وكذلك مناقشة الأوضاع في اليمن والإرهاب في إفريقيا. وبالتالي، فإن دورها يقتصر على إدارة النقاش حول مواضيع مبرمجة سلفا خلال فترة رئاستها للمجلس”.
وأشار بركنان إلى أن “الجزائر ستجد نفسها في موقف محرج عند تنظيم نقاش حول الإرهاب في إفريقيا، حيث إنها الدولة التي تحتضن عناصر البوليساريو في منطقة تندوف، وهي الحاضنة الرئيسية لعدد من الإرهابيين الذين أثبتت تقارير أمنية دولية ارتباطهم بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، كما تورط العديد منهم في قضايا إرهاب، وفقا لتقارير أمنية إسبانية”.
