أطلقت الحكومة الأميركية، اليوم الخميس، مشاورات عامّة قد تؤدي إلى حظر بيع المسيّرات التجارية أو قطع الغيار من الصين أو روسيا، مبرّرة احتمال اتخاذ هذا الإجراء بالمخاطر المحيطة بالأمن القومي.
ويفترض بالمشاورات التي تختتم في الرابع من مارس أن تتيح تعزيز القواعد في ما يتعلّق بالتوريد بهدف تجنّب وصول الأجزاء أو الأجهزة من “خصوم أجانب”، خصوصا الصين وروسيا.
وبحسب وزارة التجارة المسؤولة عن إجراء هذه المشاورات، فإنّ هذه الطائرات “قد تمنح خصومنا القدرة على التحكّم بها واستخدامها عن بعد، ممّا يعرّض البيانات الأميركية الحساسة للخطر”.
وقالت وزيرة التجارة المنتهية ولايتها، جينا رايموندو، في بيان، إنّ “تأمين سلسلة توريد المسيّرات أمر بالغ الأهمية للحفاظ على أمننا القومي. هذا التحقيق (المشاورات) يشكّل خطوة مهمّة في حماية الولايات المتحدة من المخاطر التي تشكّلها الكيانات الأجنبية”.
وتصاعد الجدل في الأسابيع الأخيرة من العام 2024 بشأن زيادة البلاغات من قبل سكان منطقتي نيويورك ونيوجرزي عن رصد طائرات بدون طيار أو أجهزة طيران مجهولة الهوية. وتُتهم السلطات الوطنية بعدم تقديم معلومات كافية عن هذه المشاهدات.
وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأضواء في السماء، فيما أشار مسؤولون من الحزب الجمهوري إلى وجود تهديدات من دول أجنبية من دون تقديم أي أدلّة على ذلك.
ووفق الحكومة الأميركية، هناك أكثر من مليون مسيّرة تحلّق بطريقة قانونية في البلاد، سواء لأغراض الترفيه أو النشاطات الاقتصادية أو إنفاذ القانون.
وتواجه شركة “دي جي آي” الصينية، الرائدة عالميا في مجال تصنيع الطائرات المسيّرة، قيودا وانتقادات كثيرة في واشنطن منذ سنوات، حيث اتُهمت بتصنيع منتجات لمراقبة الأقليات العرقية في الصين، وخصوصا الأويغور، وكذلك في الحرب في أوكرانيا حيث يتمّ استخدام طائراتها من الطرفين.
وفي العام 2022، أُدرجت الشركة على قائمة واشنطن للشركات الصينية المرتبطة بالجيش، وبالتالي تواجه قيودا للحصول على تقنيات أميركية.
ويأتي هذا الحظر المحتمل على دخول المسيّرات الصينية إلى السوق الأميركية في وقت فرضت واشنطن قيودا على تصدير أحدث معدّات تصنيع أشباه الموصلات إلى الصين، بالإضافة إلى بيع السيارات الكهربائية أو قطع الغيار التي تتضمّن تقنيات صينية على الأراضي الأميركية.
