أجهزة الاتصال الصينية بالسيارات الكهربائية في أميركا تواجه "الحظر"

أعلنت وزارة التجارة الأميركية مقترحًا بحظر برامج وأجهزة الاتصال الصينية في السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، يوم الإثنين 23 سبتمبر/أيلول 2024، وفق توقعات نشرتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ويأتي المقترح نتيجة تصاعد المخاوف لدى أميركا من استعمال الصين تلك الأجهزة والبرامج في جمع معلومات عن الولايات المتحدة، ما يهدد الأمن القومي للبلاد.

وعلّق عدد من شركات السيارات العالمية، التي تعتمد على برامج وأجهزة الاتصال الصينية الخاصة بالسيارات الكهربائية، مثل: جنرال موتورز المحلية وتويوتا اليابانية وفولكسفاغن الألمانية، على هذا الأمر بأنه صعب الحدوث بسرعة، بسبب تعديل التقنيات الذي يستغرق وقتًا.

ويُعدّ المقترح أحدث حلقة في سلسلة الإجراءات الأميركية ضد الصين التي تهيمن على صناعة السيارات الكهربائية العالمية، إضافة إلى كل منتجات ومستلزمات الطاقة النظيفة، وتحول الطاقة.

وكانت أميركا قد فرضت جمارك على الواردات من السيارات الكهربائية الصينية إلى أسواقها المحلية بنسبة 100%، ودخلت حيز التنفيذ الأسبوع الماضي.

الاستغناء عن برامج وأجهزة الاتصال الصينية

من المنتظر أن يؤدي مقترح حظر برامج وأجهزة الاتصال الصينية بالسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، حال إقراره، إلى إجبار منتجي المركبات في السوق المحلية إلى الاستغناء عن تلك الأجزاء خلال السنوات المقبلة، حسبما ذكرت وكالة رويترز، اليوم الإثنين 23 سبتمبر/أيلول 2024.

ويسري المقترح، حال إقراره، على كل برامج وأجهزة الاتصال الصينية في السيارات الكهربائية العادية (يقودها سائق)، وذاتية القيادة، وتشمل أجزاء وبرامج محددة، مثل: البلوتوث والاتصال بالأقمار الصناعية وأنظمة الاتصال اللاسلكية، إضافة إلى المركبات عالية التقنيات (المقصود بها ذاتية القيادة)، وفق مقترح وزارة التجارة في إدارة الرئيس جو بايدن.

وكانت وزيرة التجارة جينا رايموندو قد لفتت إلى مخاطر برامج وأجهزة الاتصال الصينية بالسيارات الكهربائية في أميركا، خلال شهر مايو/أيار الماضي، وعرضت مخاوف من أن يؤدي هذا الأمر إلى كارثة.

بينما أمر بايدن، في فبراير/شباط الماضي، ببدء تحقيق بشأن خطورة تلك البرامج والأجهزة من إنتاج بكين، الموجودة بالمركبات الكهربائية في البلاد، موضحًا أن هذا التحقيق قد يفضي إلى حظر وجودها في البلاد.

كما يشمل المقترح مثل هذه الأجزاء التي تصنعها بلدان أخرى مثل روسيا.

وتناصب أميركا روسيا العداء منذ غزو الأخيرة أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وأسهمت مع أوروبا في فرض حزمة عقوبات ضخمة على موسكو، كما أنها قررت حظر واردات النفط الروسي بعد بدء الحرب بمدّة قصيرة.

ولا يختلف الأمر كثيرًا مع الصين، حيث تشتعل حرب تجارية ضخمة مع أميركا، منذ عهد الرئيس السابق (الذي يخوض منافسة في انتخابات الرئاسة هذا العام) دونالد ترمب.

التحرك السريع

رغم أن هناك عدد قليل نسبيًا من السيارات أو الشاحنات الخفيفة المصنعة في الصين الموجودة في الولايات المتحدة، فإن وزيرة التجارة جينا رايموندو ترى ضرورة التحرك سريعًا في سبيل منع انتشار مكونات صينية أو روسية في البلاد.

وقالت الوزيرة، في مؤتمر صحفي لعرض ملخص لمقترح حظر برامج وأجهزة الاتصال الصينية في السيارات الكهربائية على الطرق الأميركية: "إن الوزارة تتحرك قبل أن تصبح صناعة السيارات ومكونات السيارات المرتبطة بالصين أو روسيا أمرًا شائعًا ومنتشرًا في قطاع السيارات الأميركي.. لن ننتظر حتى تمتلئ طرقنا بالسيارات، ويصبح الخطر كبيرًا للغاية قبل أن نتحرك".

ولا تخلو كل السيارات الكهربائية أو الشاحنات الجديدة -تقريبًا- من أجهزة وبرامج الاتصال بالإنترنت، التي تُمكّن المسؤول عنها الاتصال من داخل المركبة أو خارجها، ما يعني إمكان جمع أيّ بيانات، ومشاركتها مع أطراف أخرى.

وأكدت مصادر رفيعة المستوى من الوزارة أن المقترح يعني حظر كل السيارات الصينية الخفيفة والشاحنات، لكن ستفتح الباب للمصنّعين الصينيين للحصول على إذن خاص بالإعفاء من ذلك.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، في المؤتمر الصحفي نفسه (مع وزيرة التجارة): "إن أميركا تمتلك دليلًا واضحًا على أن الصين تخزّن برامج ضارّة بمنشآت البنية التحتية الحيوية في البلاد".

وأضاف: "مع وجود ملايين من مركبات الكهرباء على طرقنا، يتراوح عمرها بين 10 و15 عامًا، فإن الخطر يزيد دراماتيكيًا السنوات المقبلة".

وكانت سفارة بكين في واشنطن، قد انتقدت خطط أميركا للحدّ من واردات السيارات الكهربائية الصينية.

وقال بيان للسفارة، الشهر الماضي: "تحثّ الصين أميركا على الالتزام بمبادئ السوق وقواعد التجارة الدولية وخلق بيئة تنافسية لكل الشركات.. وستدافع الصين عن حقوقها".

ومن المنتظر تنفيذ حظر برامج وأجهزة الاتصال الصينية في السيارات الكهربائية على الطرق الأميركية، بدءًا من عام 2027، ويناير/كانون الثاني 2029، على التوالي لكل منهما، أو على طرازات إنتاج 2030، وفق مصادر لوكالة رويترز، التي انفردت بالخبر، ونقلته منصة الطاقة المتخصصة (مقّرها واشنطن) عنها، أمس الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2024.

ومنحت وزارة التجارة مهلة 30 يومًا لمناقشة المقترح مجتمعيًا، ومن المفترض الانتهاء منه في شهر يناير/كانون الثاني 2025.

يُذكر أن القرار يستثني مركبات النشاط الزراعي، أو التي تُستعمل في نشاط التعدين، والتي تتحرك بعيدًا عن الطرق الأميركية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..