كواليس "برلمان الاستقلاليين" .. قائمة بركة تشعل ملاسنات وتؤدي إلى حالة إغماء

لم يكن قرار حزب الاستقلال، بقيادة أمينه العام نزار بركة، عقد دورة مجلسه الوطني، السبت الماضي، تحت إجراءات مشددة وبعيدا عن أعين الصحافة، اعتباطياً، إذ إن بركة والدائرة الضيقة من المقربين كانوا على وعي بما يمكن أن تثير اختياراته للائحة أعضاء اللجنة التنفيذية من ردود وتفاعلات إبان الإعلان عنها.

ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن مسار إحكام بركة “قبضته” على حزب الاستقلال كان يقتضي هذا النهج، الذي فاجأ “الكثير” من الاستقلاليين الذين لم يدر في خلدهم يوما أن يبلغ مستوى التغيير إسقاط أسماء وازنة من اللجنة التنفيذية.

وأسرت مصادر استقلالية حضرت دورة المجلس الوطني “غير العادية”، حسب وصف أحدهم، أن إعلان اللائحة “كان وقعه شديدا على عدد من الأسماء التي كانت واثقة من الحضور في اللجنة التنفيذية”.

وأفادت المعطيات ذاتها بأن واحدا من الأسماء الوازنة التي كانت حتى عهد قريب تأمر وتنهى في الحزب، “أغمي عليه بعدما لم يسمع اسمه في اللائحة التي تلاها الأمين العام لأعضاء اللجنة التنفيذية”.

ووفق مصادر أخرى، فإن اسما آخر “استشاط غضبا وبدأ يسب ويلعن الأمين العام ويتهمه بالخيانة والتراجع عن إدراجه في لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية”، ما استدعى تدخل بعض المقربين منه “لتهدئته وإسكاته”.

وذكرت المصادر ذاتها، التي لم ترغب في كشف هويتها، أن قادة بارزين في الحزب، من بينهم الرجل القوي حمدي ولد الرشيد، ظهروا وهم يسألون المحيطين بهم في الدورة عن الأسماء التي ذكرها الأمين العام في لائحته، الأمر الذي يمثل مؤشرا واضحا على أن بركة “لم يطلع أحدا على اللائحة قبل الجلسة”.

في غضون ذلك، اعتبر مصدر استقلالي رفيع أن تضمن لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اسم وزير واحد إلى جانب الأمين العام نزار بركة، هو مؤشر على أن الاسمين الغائبين مرشحين بقوة للنزول من قطار “حكومة أخنوش” في التعديل المرتقب.

وتتجه الأنظار داخل الحزب العريق إلى الأسماء الأربعة التي سيقترحها الأمين العام لإكمال تشكيلة اللجنة التنفيذية للحزب، وسط تضارب في التوقعات وتحركات في الكواليس تدافع عن عودة بعض الأسماء الوازنة في الحزب إلى القيادة من أجل الإسهام في مواجهة التحديات والاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ورجحت مصادر هسبريس أن تلتئم اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في أول اجتماع لها مساء يوم الجمعة المقبل، بعد افتتاح السنة التشريعية من قبل الملك محمد السادس، الذي سيلقي خطابا بالمناسبة، يتضمن في العادة توجيهات للحكومة والبرلمان حول القضايا والمشاريع التي ينبغي التركيز عليها في أدائهم للأدوار المنوطة بهم.