قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إنها “تلقت باستغراب كبير قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يقضي ببطلان اتفاقيات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تشمل الصحراء المغربية”، شاجبة “هذا القرار الذي يدفع بالمنطقة إلى مزيد من الاحتقان والتصعيد”، معلنة أنها قررت “توجيه رسالة احتجاج إلى رئاسة محكمة العدل الأوروبية”.
وشددت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ توصلت به هسبريس، على أن المحكمة “تجاوزت الحقائق التاريخية والوقائع المتواجدة على أرض الواقع والسياق الدولي المتسم بمزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء وتثمين مبادرة الحكم الذاتي”، مطالبة المحكمة بـ”تحديد موعد قصد بسط وجهة نظرنا”، كاشفة أيضا عن “مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة من أجل وضعه في الصورة حول تدخل محكمة العدل الأوروبية في قضايا معروضة على مكتب الأمين العام للأمم المتحدة”.
وقالت الجهة الحقوقية ذاتها إن هذا التدخل يتم “بشكل يؤدي إلى ضرب كل مساعي السلام والاستقرار بالمنطقة”، مضيفة أنها ستنظم ندوة صحافية بمقر نقابة الصحافيين بجنيف حول قرار المحكمة سيتم الإعلان عن تفاصيله في بلاغ خاص، داعية الحكومة المغربية إلى “تصنيف منظمة البوليساريو ضمن قائمة الإرهاب الوطنية وترتيب جزاء مناسب لكل من يدعمها أو يشيد بها، مع القيام بما يلزم دوليا لتصنيفها كمنظمة إرهابية”.
وربطت المنظمة الحقوقية المذكورة بين القرار وسياق صدوره، مبرزة أنه جاء بعدما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال غشت 2024، عن “قلق عميق” إزاء تدهور الوضع في الصحراء المغربية في تقريره حول المنطقة.
وأضافت أن التقرير أُعدّ بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة ودعا إلى “تجنّب أيّ تصعيد إضافي”، إذ أكد الأمين العام أن “استمرار الأعمال العدائية وغياب وقف لإطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو يمثّلان انتكاسة واضحة في البحث عن حلّ سياسي لهذا النزاع طويل الأمد”.
وتابعت المنظمة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأن “الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لم تتطرق إطلاقا لحرية التجارة، ومحكمة العدل الأوروبية سبق وأكدت على ضرورة تحصين الحق في المبادلات التجارية، الشيء الذي يناقض قرارها الأخير”، مشيرة إلى أن “المحكمة قد نازعت الأمم المتحدة في اختصاصها الموضوعي، بل وتعارضت مع قراراتها وسياستها، ناهيك عن تجاهلها لجزء كبير من الصحراويين المتشبثين بمغربيتهم وبعلاقة البيعة التي تربطهم بالنظام الملكي المغربي”.
واعتبرت الرابطة أن “محكمة العدل الأوروبية سبق وأصدرت أحكاما تتناقض مع العديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، من ضمنها، على سبيل المثال، منحها في مارس 2017 الحق للمؤسسات بأن تحظر ارتداء أو إبراز أي رموز سياسية أو دينية أو فلسفية حفاظاً على الحيادية، وأصدرت هذا القرار بشأن قضيتين في بلجيكا وفرنسا بخصوص شكوى مسلمتين اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب الحجاب”.
وسجلت الهيئة الحقوقية نفسها أن “رد المحكمة كان هو أن منع ارتداء هذه الرموز لا يشكل تمييزاً على أساس الدين أو العقيدة”، مضيفة أنه “في يوليوز 2021، أقرت المحكمة بحق الشركات في منع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب في ظروف معينة، بشأن حكمها الصادر في دعوتين مقدمتين من امرأتين في ألمانيا”، مشيرة إلى “تأكيدها أيضا على أن حركة حماس وكتائب عز الدين القسام منظمتان إرهابيتان بعدما سبق وأكدت العكس”.
