يشهد المغرب تحولات جذرية في منظومته المالية، حيث يتجه بقوة نحو اعتماد “الدرهم الإلكتروني” في جميع التعاملات المالية.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المملكة إلى تحديث بنيتها التحتية المالية وتكييفها مع التطورات التكنولوجية المتسارعة التي تشهدها العالم.
الدرهم الإلكتروني: واقع وشيك
أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بشكل قاطع أن اعتماد الدرهم الإلكتروني هو مسألة وقت فقط، وليس مجرد مشروع مستقبلي.
ومع ذلك، شدد على أن هذا التحول لن يتم بشكل مفاجئ أو عشوائي، بل سيتم تنفيذه تدريجياً وبشكل مدروس، وذلك للحفاظ على استقرار النظام المالي المغربي وتجنب أي آثار سلبية محتملة.
فوائد الدرهم الإلكتروني
سيجلب اعتماد الدرهم الإلكتروني العديد من الفوائد للمغرب واقتصاده، من بينها:
- الشمول المالي: سيساهم بشكل كبير في زيادة الشمول المالي، حيث سيتمكن المزيد من المغاربة، وخاصة الفئات التي لا تملك حسابات بنكية، من الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية.
- الكفاءة والسرعة: سيقلل بشكل كبير من الوقت المستغرق في تسوية المعاملات المالية، مما يزيد من كفاءة النظام المالي ويحسن أداء الاقتصاد.
- الابتكار: سيشجع على الابتكار في مجال الخدمات المالية، مما سيؤدي إلى ظهور منتجات وخدمات مالية جديدة تلبي احتياجات العملاء بشكل أفضل.
- الشفافية: سيساهم في زيادة الشفافية في المعاملات المالية، مما يساعد على مكافحة الجرائم المالية والتهرب الضريبي.
- التحكم في السياسة النقدية: سيوفر لبنك المغرب أداة إضافية للسيطرة على السياسة النقدية وتوجيهها بشكل أكثر فعالية.
الانتقال إلى الدرهم الإلكتروني: خطوات مدروسة
أكد والي بنك المغرب أن الانتقال إلى الدرهم الإلكتروني سيتم بشكل تدريجي، مع الحفاظ على العملة الورقية كوسيلة دفع متوازية لفترة من الزمن.
وسيتم هذا الانتقال بناءً على دراسات معمقة تهدف إلى تقييم الآثار المحتملة لهذا التحول وتحديد أفضل السبل لتنفيذه.
