قررت المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط تأجيل البت في القضية التي رفعها الأستاذ بدر الدين الهلالي ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طاعناً في قرار توقيفه وقرار التوبيخ الصادر في حقه من طرف المجلس التأديبي الذي أحدث لمواكبة “ملف الموقوفين” خلال الموسم الدراسي السابق. المحكمة أرجأت الملف إلى يوم 22 أكتوبر الجاري، نتيجة غياب ممثل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة.
وأكدت مصادر حضرت الجلسة الأولى من هذا الملف، اليوم الثلاثاء، أن الجهة القضائية حتّمت في الأصل حضور كافة أطراف الدعوى، غير أن الأكاديمية التي يرأسها محمد أضرضور اكتفت بإرسال دفاعها، ما جعل القاضي يقرر التأجيل.
في هذا الصدد، قال بدر الدين الهلالي إن رفع الدعوى ضد “وزارة بنموسى” ممثلة في الأكاديمية، التي هي الطرف الأصلي الآن في القضية، “كان ناجما عن قرار التوقيف وقرار العقوبة التي تلقيتها وهي التوبيخ، وكذلك توقيف الأجرة سبعة أشهر، وتوقيف خدمات التغطية الصحية (CNOPS) وتوقيف الخدمات الاجتماعية الأخرى”.
وأورد الهلالي، عضو المجلس الوطني لتنسيقية موظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، ضمن تصريح لهسبريس عقب تأجيل المحاكمة، أنه “بعد مراسلات بين هيئة دفاعي والأكاديمية قررت المحكمة الإدارية استدعاء أطراف الدعوى، ممثل عن الأكاديمية وأنا”، مسجلا أن “الأول لم يحضر، جاء فقط الدفاع الذي ينوب عن الجهة العمومية”.
وتفاعلاً مع ما أثارته هسبريس بخصوص تجنب التأثير على القضاء، أجاب المتحدث بأن “هذا يأتي في إطار توضيح الملف. والقضاء الإداري ينظر فيه، بعد تأجيله إلى غاية 22 من الشهر الجاري”، مكتفيا بالقول إن “هذا التحرك واللجوء إلى القضاء هو المطالبة بحقنا في الإضراب وعدم تكبيله. الدولة في شخص وزارة التربية الوطنية تتمسك بوصف ما قمنا به بأنه تغيب غير مشروع وغير مبرر عن العمل، والحال أننا كنا في إضراب شامل ومؤطر جاء على خلفية المصادقة على النظام الأساسي”.
وأوضح المتحدث أن عملية التأطير قامت بها مجموعة من التنسيقيات التي ظهرت داخل الحقل التعليمي، وساندتها مجموعة من النقابات في كثير من البيانات باستثناء الفترة الأخيرة من الحراك التعليمي. واعتبر أن ما حدث للموقوفين واتخاذهم “رهائن” كان حينها تمهيدا لتكبيل حق الإضراب وتمرير القانون التنظيمي الذي يناقش الآن على مستوى البرلمان.
وشدد المدعي على أن “الغرض من هذه الدعوى أيضا هو الدفاع عن هذا الحق المشروع الذي يضمنه الدستور والقوانين المحلية والدولية، غير أن الوزارة استبقت حينها كل هذا وعقدت مجالس تأديبية للموقوفين، كأنه تنظيم سابق لوجود التشريع الحقيقي للإضراب الذي يتطلب المرور في كافة مراحل المسطرة التشريعية”.
وبالنسبة للمتحدث عينه، فإن “الحكومة مازالت تتصارع مع النقابات ومع قوى المجتمع المدني في إخراج القانون التنظيمي للإضراب، ومازال هناك أخذ ورد، ونحن نرى أن ما حدث في القطاع التعليمي انتقل إلى قطاعات أخرى، فهل سنوقف كل هؤلاء عن العمل ونعطل جميع المرافق فقط لأنهم مارسوا حقا مكفولا؟”.
وشدد الأستاذ الموقوف سابقا على أن “التنسيقيات التعليمية مستمرة، واللجوء إلى القضاء الإداري سيتوسع، ربما مبادرتي هي الأولى من نوعها، غير أن أساتذة آخرين سيطرقون باب المحكمة قريبا لنيل حقوقهم التي جرى هضمها”، موضحاً أنه كان هناك “انتظار لمرور شهرين على التوقيع على العقوبة ورفع تظلمات إلى الأكاديمية والوزارة، والأغلبية مرت من هذه المرحلة”.
وتحدث بدر الدين الهلالي عن مشكلة أخرى مرتبطة بما وصفه بـ”الحرمان” من “الحق في الترقية خارج السلم”، موضحا أن “عقوبة التوبيخ تشوش على عملية الترقية، ونحن الآن كسبنا رهان تحصيل الترقية خارج السلم الذي كنا نناضل من أجله لمدة سنوات طويلة، غير أن هذه العقوبة تعيد كل شيء إلى الدّرجة الصفر؛ فتوبيخ بجرة قلم يحرمنا من حقوق جرى النضال من أجلها لسنوات، والقضاء هو الذي سينصف”.
