أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على تسهيل إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء للمواطنين لتشجيعهم على التقدم للتصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وملف التصالح تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
وأشار إلى أهمية نهو الإجراءات القانونية اللازمة لطلبات التصالح التي تقدم بها المواطنين بالمراكز التكنولوجية المنتشرة بالمراكز والأحياء وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها خاصة بعد بدء العمل بالقانون الجديد.
وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز أسيوط يعمل على تبسيط اجراءات التصالح وتقليل زمن تقديم الخدمة لاستيفاء كل أوراق ملف التصالح ومدى تقديم الخدمات حيث يتابع اللواء محمد عزت رئيس مركز أسيوط سير العمل بالمركز التكنولوجي بصفة دورية خاصة ملف التصالح في بعض مخالفات البناء واستقبال الطلبات ولجنة البت في الملفات والتأكيد على موظفي المركز وتقديم كافة سبل الدعم والتيسير على المواطنين وفقاً لقانون التصالح الجديد والعمل على رفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز بما يحقق الصالح العام.
يذكر أنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم بخصوص منظومة التصالح والتعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وهي أرقام الخطوط الساخنة الخاصة بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) وأرقام (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس آب – تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
