قال المحلل السياسي محمد بودن في تحليله لقرار محكمة العدل الأوروبية (CJUE) وقراءته لمحتواه، إن قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري الموقعتين في عام 2019 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، “يتضمن أخطاء في التقدير وافتقاراً للتوازن، بالإضافة إلى موقف سياسي واضح”، مشيرا إلى نقاط عدة تثبت وجود تحيز من جانب القضاة في هذه القضية، فضلاً عن نقص في البحث والفقه القانوني.
وأوضح بودن، في حديث مع هسبريس بالفرنسية، أن هذا القرار “لم يساهم بأي شكل من الأشكال في الإسهام القانوني في الاجتهاد الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية”، مبرزا أنه على العكس من ذلك، “أدمج بشكل مفرط في نصه بعض المفاهيم ذات الحمولة السياسية، مما كان مؤشراً أولياً على وجود تحيز واضح في عناصر التوازن في القرار”.
وأكد أن القرار النهائي لمحكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر، “يبين أن المحكمة لم تكن بمنأى عن التأثيرات السياسية وأضرّت بسيادة دولة شريكة للاتحاد الأوروبي”.
بودن وقف في تحليله لمكامن ضعف هذا الحكم وطابعه السياسي على خمسة عناصر قانونية تثبت خطأه بدلاً من الطابع القانوني، أولها أن القرار “استند إلى تفسير ضيق ووقائع، في حين إنه خالف روح ميثاق الأمم المتحدة (الموقع في عام 1945)، لا سيما أحكام المادتين 1 و73.
كما أنه يتضمن قراءة مقتطعة وانتهازية لاتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات الموقعة في عام 1969، متجاهلاً المادة 26 التي تنص على أن العقد هو قانون الأطراف المتعاقدة، والمادة 27 التي تحظر على أي طرف استدعاء نصوصه الوطنية كتبرير لإخلاله بتنفيذ المعاهدة”، وذلك من خلال اعتمادها على “القانون الداخلي الأوروبي”.
العنصر الثاني الذي يثبت خطأ حكم المحكمة الأوروبية، يضيف المحلل السياسي ذاته، هو أن “الوقائع التي استندت إليها المحكمة تقع خارج إطار القانون الأوروبي بسبب موضوع القضية”، لأن “الاختصاص الوحيد والحصري في هذا السياق هو للأمم المتحدة ومجلس الأمن”، وبالتالي “لا يمكن لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أن تضع اختصاصاً لا تملكه وأن تعطي خصائص قانونية وواقعية لكيان وهمي يفتقر إلى الشرعية لتمثيل السكان المحليين”.
وتابع بودن شارحا العنصر الثالث بأنه “لا يمكن للمحكمة تفسير مبادئ تقرير المصير بطريقة أحادية دون مراعاة الآراء القانونية (التقرير الداخلي الديمقراطي والتنمية) والفقه (قرارات محكمة الاستئناف في لندن ومحكمة تاراسكون، إلخ) وكذلك القرارات السيادية للدول التي تدعم مبادرة الحكم الذاتي، بما في ذلك 19 دولة أوروبية”، وقال إن “كل هذه الأمور تم تجاهلها عمدًا في قرار المحكمة الأوروبية، حيث أثارت أحكامها مؤخرًا جدلاً بسبب المعايير التي تطبقها”. وذكر، على سبيل المثال، رفض دولتين من دول الاتحاد الأوروبي قبول وتطبيق قرار المحكمة المذكورة.
العنصر القانوني الرابع الذي يبرز خطأ قرار محكمة العدل الأوروبية، بحسب المحلل السياسي عينه، هو أن صياغة القرار “تحتوي على دلالات سياسية بعيدة عن اختصاص المحكمة التي كان ينبغي أن تعتمد فقط على أساس قانوني؛ فعلى الرغم من عدم قدرتها على تحديد معنى ومدى [شعب الصحراء الغربية] إلا أنها أخذت على عاتقها خطر الاعتماد على هذا السرد الوهمي المحمل بالدلالات السياسية”.
ارتباطا بذلك، يورد بودن موضحا العنصر الخامس الذي يكشف عدم قانونية قرار المحكمة الأوروبية ويثبت بالتالي خطأه، هو أن “هذا الشعب من الصحراء الذي يُفترض أنه لم يُستشر بشأن هذه الاتفاقات، يستفيد من عوائدها وثمارها. القرار لم يأخذ في الاعتبار تأثير التنمية على واقع حياة سكان الصحراء المغربية واستقرار المنطقة، والاتفاقات بين المغرب وعدد من الأطراف الأخرى، والفرص الاستثمارية والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في هذه الأقاليم الجنوبية”، خالصا إلى أن “التعبيرات الرئيسية الواردة في قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بعيدة عن الواقع والتناسب (…) وبالنظر إلى نية المحكمة وافتراض عدم معرفة ببعض الحقائق، كان من الممكن استنتاج اتجاه القرار”.
وشدد بودن على أنه “كان يجب على المحكمة الامتناع عن الانخراط في صراعات ونزاعات سياسية، وكان ينبغي أن تحترم مبادئ بنغالور المتعلقة بالسلوك القضائي، لا سيما ثقة مختلف الأطراف المعنية في فعالية إجراءاتها”، معتبرا قرارها “غطاء دخانيا لإخفاء الحقوق التاريخية والأسس القانونية للمملكة المغربية”، مؤكدا أنه “يتعارض بشكل صريح مع المواقف التاريخية لإسبانيا وفرنسا، اللتين تعتبران شاهديْن تاريخيّين على الحقوق السيادية للمغرب، نظرًا لماضيهما في المنطقة”.
