اللجنة "المصرية – السعودية" لإنشاء خط الكهرباء المشترك تناقش خلال أسبوعين تطورات المشروع

تجاوزت معدلات تنفيذ أعمال الكابل البحري لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 35% وتوجد متابعة دورية للأعمال التنفيذية بالمشروع ومن المقرر عقد اجتماع للجنة المسؤولة عن المشروع من الجانبين المصري والسعودي خلال أسبوعين لاستعراض حجم تنفيذ الخطوط ومحطات المحولات.

أضافت المصادر أن عملية تركيب الكابل البحري التي تنفذها شركة بريزمن الإيطالية تسير بشكل جيد رغم التوترات الجيوسياسية، ولا يوجد أي مشكلات في الأمر، ويوجد وفد من الشركة المصرية لنقل الكهرباء يتابع الأعمال التنفيذية التي تجرى في المشروع، وكذلك متابعة باقي حزم المشروع مع الشركات التي تستكمل أعمالها حاليا.

أوضحت المصادر، أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من عمليات تركيب الكابل البحري في السعودية ومصر الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الماضي، وتتولى شركة الجيزة للكابلات مع تحالف الصين لهندسة الطاقة تشاينا باور، شيان للهندسة الكهربائية، تنفيذ الخطوط الهوائية الخاصة بالمشروع.

1.8 مليار دولار تكلفة المشروع

وقالت المصادر، إن وزير الكهرباء المصري، طالب مسؤولي شركة الجيزة للكابلات بتكثيف الأعمال المكلفة بها، لإتمام التنفيذ وفق الجدول الزمني المتفق عليه، حتى يتم تشغيل مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي في الصيف المقبل.

ذكرت المصادر أن معدلات تنفيذ إجمالي حزم المشروع" الكابلات والخطوط والمحولات" تتجاوز حاليا 48%.

تصل القدرات الكهربائية المزمع تبادلها بين مصر والسعودية 3 آلاف ميغاواط وتتجاوز تكلفة إنشاء المشروع 1.8 مليار دولار.

شاء ثلاث محطات تحويل جهد عالي

يتكون مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالي، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة تربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 كيلومترا وكابلات بحرية.

وبحسب الدراسات التي أجريت للربط الكهربائي، سيمكن الخط البلدين من تحقيق المستهدفات الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج إنتاج الكهرباء.

وكذلك تفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية وإتاحة المجال أمام استخدام خط الألياف الضوئية المصاحب لخط الربط الكهربائي في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها ما سيزيد المردود الاقتصادي للمشروع.

ومن المقرر أن يحقق المشروع عددًا من الفوائد المشتركة لمصر والسعودية منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية.

أكدت المصادر، أنه حال الاستمرار في تكثيف الأعمال الجارية لحزم المشروع في الأراضي المصرية والسعودية، سيتم التشغيل التجريبي للمشروع في منتصف عام 2025، مع إمكانية أن يتأخر هذا الأمر قليلا إلى شهر أكتوبر من العام المقبل.