عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء؛ اجتماعًا بشأن متابعة جهود تحلية مياه البحر، مؤكدًا في مستهل الاجتماع، أن ملف تحلية المياه أحد الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة في إطار خطط التوسع التنموية المختلفة، سواء في الصناعة، أو الإسكان، وغيرها من القطاعات.
وأشار مدبولي، إلى أن تكنولوجيات تحلية المياه قد تقدمت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، مما يتطلب التوسع حاليًا في مشروعات التحلية، والاستعانة بالخبرات والشركات العالمية المُتخصصة في هذا المجال.
ومن جانبه، عرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا حول الموقف الحالي لتحلية مياه البحر لاستخدامها في الشرب، والخطة الاستراتيجية حتى عام 2050، والتحديات التي يتم العمل على تذليلها في هذا الصدد.
وتناول الشربيني، موقف محطات التحلية القائمة والجاري تنفيذها، موضحًا أن هناك 125 محطة تحلية قائمة، بطاقة إجمالية 1.3 مليون م3/يوم، وجار تنفيذ 12 محطة تحلية جديدة بطاقة اجمالية 136 ألف م3/يوم، كما قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعداد الخطة الإستراتيجية لتحلية مياه البحر بغرض تغطية احتياجات مياه الشرب حتى 2050 بطاقة إجمالية 8.9 مليون م3/يوم في 11 محافظة، حيث تُغطى الخطة الخمسية الأولى لتحلية المياه تنفيذ 29 محطة تحلية من الطاقة المتجددة بسعة 3.4 مليون م3/يوم قابلة للتوسع إلى5.9 مليون م3/يوم، حيث عرض موقف تنفيذ الخطة والاحتياجات المطلوبة لاستكمال محاورها.
وتطرق الشربيني، إلى الأهداف الاستراتيجية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وخططه المستقبلية، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على التوسع في المشروعات المتكاملة للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في هذا القطاع، وزيادة محطات تحلية مياه البحر، والتوسع في انشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحسين كفاءة محطات المعالجة القائمة، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي المعالجة، فضلًا عن بناء قدرات العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بكافة المستويات الوظيفية، وتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات ترتقي بالخدمات المقدمة للمواطن في هذا القطاع.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، شرحًا تفصيليًا لمقترح خطة تحلية مياه الشرب ضمن الخطة القومية للموارد المائية والري 2037، والتي اشتملت في محاورها، التحلية، وترشيد نصيب الفرد من استهلاك المياه، وجهود توفير المياه لقطاعات الزراعة والصناعة.
جاء الاجتماع بحضور كل من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الري، والمهندس محمد عبد السميع، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، والمهندس وليد حقيقي، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، والمهندس محمد عمر مكرم، معاون وزير الموارد المائية والري للمشروعات الكبرى.
