خاص| أمين لجنة الصناعة بحزب "المصريين": جدولة المتأخرات المستحقة خطوة إنجاز مهمة لدعم الاقتصاد

الدكتور خالد مهدي أمين لجنة الصناعة بحزب المصريين

ثمن الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب "المصريين"، البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات الذي أعلن عنه وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب. 

واعتبره خطوة إيجابية نحو تعزيز الصادرات المصرية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن الأسس التي تم وضعها لهذا البرنامج تعكس التزام الدولة بدعم القطاعات الصناعية والتجارية بطرق تتسم بالشفافية والوضوح.

وفي تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أكد مهدي أن قرار جدولة جميع المتأخرات المستحقة حتى 1 مارس 2024 عبر وزارة المالية يُعد إنجازًا مهمًا، حيث يسهم في تقليل الأعباء المالية على الشركات والمصدرين، مما يعزز قدرتهم على المنافسة في الأسواق العالمية. 

كما اعتبر إتاحة خيار المقاصة مع أي مستحقات للدولة، مثل الضرائب والرسوم، نقلة نوعية في التعامل المالي، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء البيروقراطية على المستثمرين.

وأوضح مهدي أن وضوح حجم الموازنة المخصصة للبرنامج يعكس جدية الحكومة في دعم القطاعات الاقتصادية الهامة. 

وأكد أن البرنامج يعتمد على تقييم دوري للقطاعات المطلوبة، مما يضمن توجيه الدعم بشكل فعال ومستدام، ويساعد في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للدولة. 

وأشار إلى أن الالتزام بصرف المستحقات المالية للمصدرين بحد أقصى 90 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة يُعد خطوة هامة لتعزيز ثقة المستثمرين في سياسات الحكومة ودعمها للصادرات.

وأضاف: "التزام الحكومة يعكس رغبة الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة عمل ملائمة للمصدرين، مما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية". 

وأكد أن البرنامج الجديد يعزز من رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، حيث يهدف إلى تطوير القطاعات الإنتاجية وزيادة قدرتها التنافسية، مشددًا على أن دعم الصادرات يعد أحد المحاور الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، من خلال توفير المزيد من فرص العمل وزيادة العائدات المالية من العملة الأجنبية.

واختتم حديثه قائلًا إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يعكس رؤية استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، ويُعد خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية. 

وأكد على أهمية استمرارية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق النجاح الكامل لهذا البرنامج، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة حجم الصادرات، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ومستقبل التنمية في البلاد.