شهد مناخ القطاع العقاري في مصر عدة تغيرات جعلته يتحول من سوق مستهلك إلى سوق مستثمر، وقد ساهم في ذلك التحول عدة عوامل؛ من بينها جهود الدولة في تنفيذ مشروعات بنية أساسية ومدن جديدة، والتوسع في التنمية العمرانية، والتركيز على خلق مناخ جاذب للاستثمارات عبر إصدار العديد من التشريعات التي تدعم الاستثمار وتحدُّ من البيروقراطية.
مصر سوق عقارية كبيرة تتسم بتنوع المنتجات والطلب عليها جميعًا؛ مثل السكني والطبي والتجاري والإداري والترفيهي، كما أن لديها فرصًا كبرى في العقارات الساحلية، خاصة مع حركة التنمية الكبرى التي تمت في الساحل الشمالي وجهود الدولة في أن يعمل طوال أيام السنة بدلًا من 3 أشهر، وقد بدأ ذلك في صيف 2024، ومن المقرر أن يعمل نحو 6 أشهر خلال صيف 2025.
والمقصود بذلك أنه لم يَعُد الطلب على العقار في مصر – سواء المحلي أو الأجنبي – بغرض سد الاحتياج إلى السكن أو الخدمات، بل أصبح يتجه بصورة كبيرة نحو الاستثمار، وذلك بفضل قدرة العقارات في مصر على تحقيق عائد متزايد ومضمون تم إثباته على مدار السنوات الماضية التي شهدت تحديات اقتصادية صعبة في مصر والعالم كله.
فلم يشهد العقار في مصر انخفاضًا سعريًّا على الرغم من التحديات العالمية والمحلية الصعبة، ونذكر منها في مصر تعويم الجنيه في أعوام 2003 و2016 و2024، وثورتَي 2011 و2013، وعلى مستوى العالم الأزمة المالية العالمية في 2008، مرورًا بجائحة كورونا في 2020 وتبعاتها، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، وغيرها من التحديات التي تأثرت بها جميع القطاعات الاقتصادية، ووجدنا بالفعل دولًا عديدة شهدت انخفاضًا في أسعار العقارات ما عدا مصر، التي دائمًا ما يخالف العقار بها التوقعات.
فقد شهدت أسعار العقارات في مصر – وفقًا لبحث أجرته «أصول مصر» – ارتفاعًا تخطى 500% خلال السنوات الست الأخيرة، وذلك رغم جميع التوقعات المتشائمة.
فلدينا طلب حقيقي واحتياج إلى نحو مليون وحدة سكنية سنويًّا، كما أن أزمات التضخم والتراجع المستمر في أسعار العملات، وكذلك عدم استقرار الذهب، زادت من مخاوف المستثمرين وجعلتهم يبحثون عن وعاء ادخاري ذي عائد مضمون ومتزايد، وهو ما ينطبق على العقار المصري.
فمصر سوق عقارية كبيرة تتسم بتنوع المنتجات والطلب عليها جميعًا؛ مثل السكني والطبي والتجاري والإداري والترفيهي، كما أن لديها فرصًا كبرى في العقارات الساحلية، خاصة مع حركة التنمية الكبرى التي تمت في الساحل الشمالي وجهود الدولة في أن يعمل طوال أيام السنة بدلًا من 3 أشهر، وقد بدأ ذلك في صيف 2024، ومن المقرر أن يعمل نحو 6 أشهر خلال صيف 2025.
وأمام كل تلك العوامل هناك دور مطلوب من الدولة، وهو دعم شركات القطاع الخاص نحو تطوير المنتج بصورة أكبر والعمل على تحفيز تصدير العقارات، فلا بد من إلزام الشركات بتنفيذ الوحدات كاملة التشطيب وتُسلَّم بالتكييفات، وأحيانًا بالأثاث، وهو المنتج المطلوب من العملاء الأجانب.
وعلى العملاء الحرص على انتقاء شركات التطوير العقاري قبل التعاقد معها، بحيث يتم التركيز على سابقة الأعمال والالتزام بالتسليم والجودة وخدمات ما بعد البيع، وفي حال الشراء من المعارض العقارية يجب التركيز على المعارض ذات المصداقية التي حصلت على رعاية من قِبَل الحكومة المصرية، وهو أمر يؤكد مدى انتقاء منظميها للشركات المشاركة.
