صرف إعانة اجتماعية عاجلة للمواطنين.. قرار عاجل للحكومة يهم ملايين المصريين

شهدت الساعات القليلة الماضية تزايد البحث عن قرارات الحكومة، التي وافق عليها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة أمس الأربعاء الموافق 9 أكتوبر 2024، في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قرارات الحكومة

وتضمن اجتماع الحكومة 8 قرارات، جاءت كالآتي: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية؛ الذي نص على إزالة صفة النفع العام عن مساحة نحو 612 فداناً ناحية محافظة بورسعيد، وأن يُعاد تخصيصها لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات التنموية، كما نص أيضاً على أن تُخصص مساحة نحو 50.8 فدان ناحية محافظة بورسعيد، لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات التنموية، لتحقيق النفع العام لأبناء المحافظة وخدمة أهدافها التنموية.

وجاء قرار الحكومة الثاني بالموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض مملوكتين للدولة ملكية خاصة بناحية منطقتي رابعة وبئر العبد في محافظة شمال سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزراع؛ الأولى بمساحة 46.7 ألف فدان، والثانية بمساحة 714.19 فدان.

قرار الحكومة الثالث جاء بالموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية؛ الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010، فيما جاء القرار الرابع بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء ينص على أن تلتزم جميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الإدارية بالدولة، بموافاة المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية، بالبيانات النصية والمكانية الخاصة بكل منها، واللازمة لتكامل البيانات على خريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية، وبإخطاره بكل تغيير يطرأ على هذه البيانات أولاً بأول.

صرف إعانة اجتماعية للمواطنين

أما القرار الخامس، فكان بموافقة مجلس الوزراء على صرف إعانة اجتماعية للمواطنين عن المباني المقامة منهم على الأراضي المملوكة للدولة، والمتعارضة مع مسار تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي (الضبعة - مطروح)، أسوة بما تم مع عدد من الحالات المماثلة.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على نمطي كراسة الشروط والمواصفات والعقد النموذجيين لمقاولات الأعمال، وبدء العمل بهما، بعد أن تم اعدادهما من جانب وزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية) ومراجعتهما من قبل قسم الفتوى بمجلس الدولة.

أما القرار للسابع فجاء باعتماد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 106 المنعقدة بتاريخ 30/9/2024، لعدد 30 موضوعاً، في إطار جهود الدولة لحل مشكلات المستثمرين.

وقرار الحكومة الثامن شمل الموافقة على طلب بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.