أكد الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين الأسبق ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية الشرطة، أن الدولة تحاول منذ سنوات مواجهة قضية تسرب الدعم إلى غير مستحقيه، مشيرا إلى أن هناك عصابات تخصصت في سرقة الدعم.
وقال أبو شادي خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "عشت أغلب حياتي أقاوم قضية تسرب الدعم، الظروف صادفت أنني كنت ضابط في مباحث التموين وكانت قضيتنا مقاومة تسرب الدعم إلى غير مستحقيه وكان هناك أشخاص نشاطهم الإجرامي هو سرقة الدعم".
وأضاف: "رغم أن الحكومات المتعاقبة حريصة تماما على المواطن المصري وتوفير حقوقه من السلع الأساسية، خلال وجودي في الوزارة كانت ميزانية وزارة التموين كانت 35 مليار، والآن وصلت إلى 140 مليار وهو يعني أن الحكومة تقوم بدورها الواجب".
وتابع: "تجربة البرازيل قريبة منا، هم استهدفوا الطبقات الفقيرة بدعم نقدي مشروط مشروط بشرطين الرعاية الصحية والتعليمية بالنسبة للأسرة وهذه تجربة بدأت منذ 2003 إلى 2010 وهم اختاروا الأسر التي يقل دخلها عن 28 دولار في الشهر، وبدأوا في منحهم دعم نقدي وخصصوا 0.5 من الدخل القومي للدعم بشرطين أن تستمر الأسرة في تعليم الأبناء وأن تخضع الاسرة للرعاية الصحية".
وأكمل: "خلال 10 سنوات بالإضافة للسياسات الاقتصادية والمالية التي اتبعت تمكنوا من تحقيق إنجاز كبير وأخرجوا 64 مليون فرد من تحت خط الفقر إلى المستوى المتوسط من المعيشة".
وذكر: "في مصر اقتربنا من الدعم النقدي لقد طبقناه في تكافل وكرامه وحتى المواطن في التموين يحصل على شبه دعم نقدي، المواطن يحصل على 50 جنيه يحصل بها على سلعة ولكن المشكلة أن كل سلعة لدى البقال التمويني تدفع الدولة فيها دعم وهو ما يؤدي إلى تشوهات".
وأوضح: "سعر زجاجة الزيت في التموين 30 جنيه وسعرها في السوق 50 جنيه وهو فارق كبير يمكن أن تحقق ربح إذا تسربت إلى السوق، في فكرة الدعم النقدي والعيني المتضرر الأول هو الدولة لأن الدولة سوف تقوم بسداد قيمة السلعة الحقيقة وليس السلع المدعمة وهي مسؤولة عن توفير كل السلع بما يفي احتياجات المواطن تحقق الوفرة والإتاحة والدولة مسؤولة عن مراقبة الأسواق".
واختتم: "الدعم النقدي فيه ميزة أساسية للمواطن؛ المواطن يحصل على المبلغ من الدولة مباشرة ثم يترك ليذهب ويشتري ما يحتاج إليه".
